المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة لـ"عمان": العام الجامعي المقبل استثنائي يسعى إلى الدمج بين التعليم التقليدي والإلكتروني في إطار واحد

البرامج التطبيقية تتطلب نسبة حضور أعلى خاصة طلبة المستوى التأسيسي أو الدبلوم

تقليل التكاليف المادية المترتبة على التعليم التقليدي وزيادة نسبة التعليم الذاتي للطلبة

استطلاع مرئيات الطلبة والأكاديميين بصورة دورية للتأكد من فاعلية العملية التعليمية

تكييف أساليب وطرق التدريس والتقويم الحالية للتوافق مع نظام التعليم المدمج وبما يتوافق مع المعايير الدولية

التنسيق مع الصحة لضمان توفر فرص التدريب العملي للطلبة وفقا للخطط المعتمدة

كتب – خالد بن راشد العدوي

أوضحت الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار آلية العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة خلال الفصل الدراسي الأول 2020/2021 عبر نظام التعلم المدمج. وفيما يتعلق بنظام التعليم المدمج أشارت الشكيلية إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه للتعليم المدمج، ولكن يمكن وصفه بأنه طريقة للتعليم تهدف إلى مساعدة المتعلم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة، وذلك من خلال الدمج بين أشكال التعليم التقليدية وبين التعليم الإلكتروني بأنماطه داخل قاعات الدراسة وخارجها، يتم فيها توظيف أدوات التّعلّم الإلكتروني سواء المعتمدة على الكمبيوتر أو على الشبكة في الدروس، مثل معامل الكمبيوتر والصفوف الذكية.

وقالت: "على الرغم من اختلاف مسمياته (التعليم الخليط أو المختلط، التعليم المزيج، التعليم الهجين) إلا أن أهم خصائص هذا النوع من التعليم هو تكامل واندماج التعليم الإلكتروني مع التعليم الصفي (التقليدي) في إطار واحد".

وأكدت المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تصريح لـ "عمان": إن تطور التكنولوجيا الحديثة ودخولها في عالم التعليم ونشوء تقنيات التعليم المختلفة أديا إلى ظهور هذا النوع من التعليم، ومن أهم دواعي تطبيقه تقليل التكاليف المادية المترتبة على التعليم التقليدي، وتحقيق المرونة في زمن التعلم ووقت الالتحاق بالدروس، وزيادة فاعلية التعليم من خلال زيادة نسبة التعليم الذاتي للطلبة وتنمية الجانب المعرفي لديهم، ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين بحيث يمكن لكل متعلم السير في التعلم حسب حاجاته وقدراته، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تحول دون الالتحاق بالتعليم التقليدي بشكل كامل كجائحة كورونا (كوفيد 19).

فئات نظام التعلم المدمج

وتطرقت الدكتورة جوخة الشكيلية إلى الفئات التي يستهدفها نظام التعلم المدمج ومعايير اختيار هذه الفئات، موضحة أن النظام يستهدف جميع طلبة مؤسسات التعليم العالي ولمختلف المراحل والمستويات والتخصصات الدراسية (الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه) ويبقى التباين في نسبة التفاعل الصفي المطلوبة، والذي يختلف باختلاف طبيعة البرامج الأكاديمية ومستوياتها، حيث تتطلب البرامج العلمية والتطبيقية نسبة حضور أعلى من البرامج النظرية والإنسانية على سبيل المثال. وفي المقابل فإنه من الطبيعي أن يحتاج طلبة المستوى التأسيسي أو الدبلوم حضورا جسديا أكثر للمحاضرات والأنشطة الصفية من طلبة الماجستير والدكتوراه بحكم حداثة تجربتهم وخبرتهم الجامعية وقلة مهارات التعلم الذاتي لديهم.

آلية المتابعة

وعرجت إلى آلية المتابعة التي ستنتهجها الوزارة لتضمن جودة العملية التعليمية وحصول طلبة البرامج التطبيقية على فرص التدريب العملي الكافية، وضمان التقييم العادل لأداء الطلبة، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه منذ صدور قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد 19) بوقف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي، قامت الوزارة وبشكل مستمر بمتابعة وضع مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومدى جاهزيتها للتعليم عن بعد وذلك من خلال إصدار مجموعة من القرارات و التعاميم الوزارية لتنظيم العمل بها. وأصدرت الوزارة مؤخرا قرارا وزاريا رقم (46/2020) بشأن تنظيم العمل خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020/2021 حيث تضمن القرار مجموعة من المحددات والضوابط لتطبيق التعليم المدمج وذلك حرصا على ضمان جودة العملية التعليمية بتلك المؤسسات. واشترط القرار على المؤسسات استطلاع مرئيات الطلبة والأكاديميين بصورة دورية للتأكد من فاعلية العملية التعليمية. كما أكد القرار على أهمية قيام المؤسسات بتكييف أساليب وطرق التدريس والتقويم الحالية للتوافق مع نظام التعليم المدمج وبما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة لهذا النوع من التعليم، وتهدف الوزارة من ذلك إلى ضمان الاستفادة من الممارسات الدولية بحكم التجربة القصيرة لمؤسسات التعليمية العمانية في هذا المجال وذلك ليصب في مصلحة الطلبة ولضمان التقييم العادل لأدائهم.

البرامج التطبيقية:

وفيما يتعلق بطرح البرامج ذات الطبيعة التطبيقية والعلمية التي تحتاج إلى تطبيق أو تدريب عملي وحضور الطلبة للمعامل والمختبرات أثناء فترة الدراسة، فإن الوزارة تعي هذه التحديات والإشكالات. لذا فقد وجهت الوزارة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تقدم البرامج العلمية وذات الطبيعة التطبيقية أن تقوم بالمزج بين التعليم الصفي والتعليم الإلكتروني حسب طبيعة كل برنامج أكاديمي على حدة، على أن تقوم كل مؤسسة بتحديد المقررات التي يمكن تقديمها من خلال التعلم الإلكتروني والمقررات التي تتطلب حضورا صفيا/ تدريبا عمليا. وقد وجهت الوزارة بأن يُعطى طلبة هذه البرامج أولوية الحضور إلى مقر المؤسسة التعليمية، مع ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير بيئة صحية آمنة للطلبة والعاملين في المؤسسة التعليمية، سواء بتقسيم الطلبة إلى دفعات تباشر دراستها في أوقات مختلفة، أو بتجهيز قاعات تضمن التباعد الجسدي الملائم وتمنع أي تجمهر في القاعات أو الممرات داخل الحرم الجامعي.

التدريب العملي

وبالنسبة لفرص التدريب العملي فقد ألزم القرار المؤسسات التعليمية التنسيق مع جهات الاختصاص لتوفير الفرص التدريبية لطلبة البرامج التطبيقية وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة لديهم. كما تمت إفادة المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج صحية بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لضمان توفر فرص التدريب العملي لطلبة البرامج وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة.

آلية التقييم

وبينت المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة آلية تقييم الطلبة في ظل هذه الظروف، حيث أشارت إلى أنه فيما يتعلق بضمان التقييم العادل لأداء الطلبة فقد تم توجيه المؤسسات بتحديد المقررات التي يمكن تقديمها من خلال التعلم الإلكتروني والمقررات التي تتطلب حضوراً صفياً/ تطبيقا عمليا مع تحديد وسائل التقويم المستمرة والمناسبة التي تضمن تحقيق مخرجات التعلم المحددة لكل مقرر. وللمؤسسة المساحة الكافية لاستبدال الاختبارات التحريرية باختبارات إلكترونية أو بحوث أو مشاريع أو غيرها وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأكاديمي/مجلس الكلية بالمؤسسة التعليمية لكل برنامج بعد تحديد تفاصيله من قبل مجلس القسم. وستعمل الوزارة على متابعة أداء المؤسسات من خلال التقارير الشاملة التي اشترط القرار عليهم تقديمها عند نهاية الفصل الدراسي الأول بشأن تجربتها في تطبيق التعلم المدمج وما رافقه من تحديات ومعالجات.

استعداد المؤسسات التعليمية

وأكدت مدى استعداد المؤسسات التعليمية الخاصة ببنيتها التقنية والفنية لتنفيذ القرار في هذه الفترة الزمنية القصيرة ونحن على مشارف بدء العام الدراسي، حيث نصت المادة (15) من القرار الوزاري رقم (25/2020) الصادر بتاريخ 13/4/2020م بشأن تنظيم العمل بمؤسسات التعليم العالي الخاصة أثناء فترة تعليق الدراسة خلال الفصل الدراسي 2019/2020م، بأن تقوم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بموافاة الوزارة بتقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها لتكييف برامجها لنظام التعلم عن بعد. وعليه فقد تلقت الوزارة هذه التقارير من مختلف مؤسسات التعليم العالي الخاصة مع نهاية العام الدراسي 2019/2020م وتم التوضيح فيها حول مدى استعداد المؤسسات لتطبيق التعلم الإلكتروني ومدى تهيئة بنيتها التكنولوجية لذلك، بالإضافة إلى استعداد طلبتها وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية للتكيف مع التعلم الإلكتروني. ومن خلال دراسة الوزارة لتلك التقارير، فقد اتضح لنا بأن معظم مؤسسات التعليم العالي الخاصة قد سعت ومنذ وقت مبكر إلى تطوير بنيتها التكنولوجية وذلك من خلال استخدام برامج إلكترونية لتقديم كافة خدماتها التعليمية. وفي هذا الشأن فقد تباينت البرامج الإلكترونية المستخدمة بين المؤسسات وذلك وفقاً للمميزات التي يتمتع بها كل برنامج بما يتواءم مع احتياجات كل مؤسسة. فمن بين البرامج المستخدمة على سبيل المثال (Moodle-Big Blue Button-Blackboard-canvas learning management-Microsoft team) وغيرها من البرامج.

دورات تدريبية

ودعما لتوجه تقديم البرامج الأكاديمية إلكترونيا، فقد قامت المؤسسات بتنفيذ دورات تدريبية للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية لزيادة مهاراتهم ومعارفهم حول التعلم الإلكتروني مع إصدار أدلة استرشادية لذلك وتوفير الدعم الفني اللازم لأية إشكاليات قد تصادفهم. وقامت المؤسسات أيضاً بتوفير حزم بيانات مجانية بالتعاون مع شركات الاتصالات وذلك لمساندة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم شبكة أنترنت.

ومع بداية العام الجامعي الحالي 2020/2021 ونظرا للمبادرات والاستعدادات التي تقوم بها الجامعات والكليات الخاصة لاستقبال العام الجديد، فإننا نرى بأنها على استعداد لبدء العام الأكاديمي الحالي (عام التعليم المدمج) وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.

وفي حتام تصريحها أعربت عن أملها بأن تكون بداية هذا العام بداية عام جامعي جديد مفعم بالنشاط والحيوية، ودعت الجميع للحرص والعمل على الالتزام بسبل السلامة والاحتياطات والاشتراطات الصحية المطلوبة كما أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).