نقلة نوعية في تطوير الإجراءات الجمركية بالاعتماد على أنظمة الكترونية

السيابي: إطلاق عدد من المبادرات تسمح بحرية انتقال البضائع وربط السلطنة تجاريا
أكد العميد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك أن الإدارة العامة للجمارك تشهد نقلة نوعية في مجال التحديث والتطوير، عبر تحديث كافة الإجراءات والعمليات الجمركية وتحويلها إلى أنظمة وعمليات إلكترونية ومن ضمن هذه الأنظمة نظام النقل البري الدولي للبضائع (التير TIR) أو بطاقة التير. وقال مدير عام الجمارك إن نظام (التير TIR) هو نظام نقل بري دولي يتم فيه انتقال البضائع بموجب بطاقة التير، وهي تعد بمثابة جواز لمرور البضاعة متعارف عليه ومدون به أوصاف البضاعة كاملة، كما أن إجراءات التعامل مع حامل البطاقة متعارف عليها وموحدة في بلدان العبور، وذلك لتسيير الإجراءات في أقل مدة زمنية وأكثر فاعلية. حيث أطلقت الإدارة العامة للجمارك عددا كبيرا من المبادرات والتسهيلات الجمركية التي من شأنها أن تسمح بحرية انتقال البضائع وربط السلطنة تجارياً مع العالم الخارجي بتقديم خدمات جمركية مميزة تتضمن إجراءات أكثر مرونة، وعلى رأس هذه التسهيلات هو نظام بيان الجمركي الذي يقدم جميع الخدمات الجمركية إلكترونياً ويضم نافذة إلكترونية واحدة تربط (48) من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، كذلك تم إطلاق عدد من المبادرات والتسهيلات الجمركية على سبيل المثال منها المخلص الجمركي الحر، والتخليص المسبق، والمشغل الاقتصادي المعتمد وغيرها من التسهيلات. أما عن المزايا التي يقدمها نظام التير أوضح العميد خليفة بن علي السيابي أن زيادة تصنيف وترتيب السلطنة في معايير اللوجستية العالمية من أهم هذه المزايا ، الأمر الذي سوف يعزز من قدرة وسرعة انتقال البضائع من موانئ الدول الأخرى أو من السلطنة إلى دول عبور أخرى والحد من اصطفاف الشاحنات بالمنافذ وتخصيص مسار خاص لحاملي بطاقة التير، كذلك تنشيط الحركة التجارية عبر المنافذ البرية للسلطنة وزيادة مستويات الأمن والسلامة للبضائع وعدم ازدواجية الإجراءات الجمركية في دول العبور كخضوع البضائع للتفتيش في كل مرة، بحيث تتم الإجراءات الجمركية في نقطتي الانطلاق والوصول فقط، إلا في حالات الاشتباه أو بناءً على معلومات مسبقة، ومن هذه المزايا أيضاً ضمان سداد الرسوم والضرائب الجمركية بين الدول من خلال وجود جهة وطنية ضامنة في كل دولة، وتجنب دفع ضمانات مالية في كل دولة لوجود بطاقة التير المكفولة بنظام عالمي إضافة إلى انتقال البضاعة خلال وقت أقل من المعتاد في العبور العادي وبأقل كلفة. وأشار مدير عام الجمارك إلى أن المنافذ التي سوف تعمل بنظام التير في السلطنة هي جمارك ميناء صحار وجمارك ميناء الدقم وجمارك ميناء صلالة وجمارك منفذ الوجاجة إضافة إلى جمارك منفذ حفيت، وآلية الانضمام كمشغل للتير أو كناقل بنظام التير تتم عبر التقدم بطلب عبر موقع شركة سنيار (الجهة الضامنة) لتقوم بدورها بتحويل الطلب للجمارك لدراسته والموافقة عليه من عدمه. وذكر العميد خليفة بن علي السيابي أنه في حال وجود مخالفات أو جرائم تهريب جمركي يتم تطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم (67/2003)، حيث إن من المبادئ التي يقوم عليها نظام التير هي حاويات مؤمنة، والاعتراف المتبادل للرقابة الجمركية، ووجود جهة وطنية ضامنة لبطاقة التير.