3.350 مليار ريال حجم السندات والصكوك الحكومية بسوق مسقط

كتبت- أمل رجب -

بلغ حجم إصدارات الصكوك السيادية وسندات التنمية الحكومية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية 3.350 مليار ريال عماني، وشهد العام الجاري ثلاثة إصدارات من سندات التنمية بقيمة إجمالية 550 مليون ريال عماني أحدثها الإصدار رقم 65 بقيمة 200 مليون ريال والذي تم إدراجه في السوق نهاية أغسطس الماضي، وقد حل خلال العام الجاري موعد الإطفاء (الاسترداد) لسندات التنمية الحكومية الإصدار 47 إصدار فبراير 2016، بينما يحل في نوفمبر المقبل موعد استرداد الصكوك السيادية الإصدار الأول بقيمة 250 مليون ريال، وفق البيانات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وتضمن حكومة السلطنة سندات التنمية الحكومية ضمانا مباشرا غير مشروط ويمكن الاقتراض بضمان السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعا وشراء) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، ويكون الاستثمار متاحا لجميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها، وتعد البنوك التجارية من أكبر المستثمرين في هذه السندات، حيث توضح أحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية وصل إلى حوالي 3.9 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو2020. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 24.5 بالمائة خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 264.8 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية يونيو2020م.

من جانب آخر، أوضحت الإحصائيات أن حجم سوق السندات التجارية المدرجة في سوق مسقط بلغ 752 مليون ريال، ومن أكبر هذه السندات من حيث قيمة الإصدار سندات رأس المال الدائمة لبنك صحار (إصداران لعامي 2017 و2019 بقيمة 100 مليون ريال لكل إصدار)، والسندات الدائمة لأومنفيست بقيمة نحو 60 مليون ريال وسندات البنك الأهلي الدائمة غير المضمونة بقيمة 54 مليون ريال وسندات الأهلي الدائمة الفئة الأولى 2017 بقيمة 50 مليون ريال، وصكوك محمد البرواني المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 51 مليون ريال، وصكوك ميثاق 2 بقيمة 45 مليون ريال.