التعداد الإلكتروني وخدمة الأهداف التنموية الشاملة

بدأ مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 أمس، برنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص، ذلك لاستكمال تحديث البيانات ومُتابعة مستوى تغطيتها، والتي تتضمن ربط عناوين المُنشآت والمُشتغلين برقم حساب الكهرباء لإثبات الموقع الجغرافي. من المعروف أن هذا البرنامج يصب في ما يتحقق عادة من خلال مثل هذه الإحصائيات والمشروعات، من معرفة التوزيع الجٌغرافي للسكان والمساكن والمُنشآت، لما لذلك من أثر ملموس في صياغة وبناء الخُطط والاستراتيجيات الوطنية وفي مجمل قطاعات الإنتاج والحياة، التي تخدم أهداف الرؤية المُستقبلية عُمان 2040 وحراك الاقتصاد والتطوير بشكل عام.

وإذا كان العام المقبل 2021 يشهد بداية تنفيذ الرؤية المستقبلية التي تستمر لعقدين كاملين، فإن إجراء هذا التعداد يكون مهما في هذا الإطار، لأن تحريك الخطط المختلفة لابد أنه يقوم على بيانات ومعلومات دقيقة، إذا لم تتوفر لم يكن بالإمكان الحصول على نتائج سليمة، بالتالي تحقيق منجزات في القطاعات الإنتاجية المتعددة.

يمكن القول بأن عملية التعداد التي تتم إلكترونيا بما يواكب العصر الراهن، ذات صلة وطيدة بالتطوير الاقتصادي المنشود، لاسيما إذا علمنا أن هذه العملية تغطي مؤسسات وشركات القطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرا في المرحلة المقبلة في إحداث التحولات المنشودة في البنية الاقتصادية، خاصة مشروعات التنويع الاقتصادي والاتجاه إلى توظيف الطاقات الشبابية وحفز الإبداع والابتكار وسائر ما يتعلق بالتقنيات الحديثة التي هي سمة هذا العصر.

إن وضع البيانات الصحيحة والأرقام وغيرها من المعلومات التي تصب في هذا الجانب فيما يتعلق بعملية التعداد والإحصاء، تعني بدرجة جلية أننا نؤسس نظرتنا بناء على الرؤية العلمية التي تساعد متخذ القرار على النظرة السليمة، بما يمكنه من وضع الأهداف السديدة ومن ثم العمل على تنفيذها، لأن مجرد إصدار القرارات دون الرجوع إلى الأسس البيانية والمعلوماتية لن يقود إلى النجاح.

إن عملية التعداد الإلكتروني 2020 كما هو مدرك هي مشروع وطني يقوم على توظيف المعلومات الإحصائية في بناء منظومة متكاملة حول السكان والمساكن والمنشآت، بما يساعد صناع القرار في تلمس الحلول الأفضل والابتكارية في جميع مجالات الحياة والإنتاج والاقتصاد وغيرها، ويتميز هذا المشروع الذي هو الرابع في تاريخ السلطنة بصيغته الإلكترونية حيث إن المرات السابقة استندت على العد الميداني، وكان آخر تعداد قد تم في عام 2010.

أخيرا يجب التأكيد بأن خدمة الأهداف التنموية الشاملة وحركة الاقتصاد الوطني باتجاه الآفاق المستقبلية الأفضل، كذلك الالتزام بالمعايير الدولية في خدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، كل ذلك لا يمكن أن يتم دون إنجاز مثل هذه المشروعات الأساسية، بحيث نتمكن من خلال البيانات والأرقام والمعلومات من رسم الخطط والاستراتيجيات وجعلها فاعلة على أرض الواقع العملي، ومن هنا فتعاون الجميع في هذا الإطار مطلوب وضروري للوصول إلى النتائج المرضية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.