مرحلة جديدة في التعامل مع الجائحة الصحية

مع إعلان اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا «كوفيد-19» في المؤتمر الصحفي يوم الخميس الماضي، عن عودة العمل بالمؤسسات الحكومية بنسبة 60 إلى 70 بالمائة، فهذا يعني أننا أمام مرحلة شبه تشبع في دولاب الوظائف الحكومية، ما يعني مزيدًا من التقيد والاحتراز المطلوب، حتى لا يؤثر ذلك على الجهود التي تحققت في كبح المرض، وإلا كانت النتيجة عكسية بالعودة إلى الوراء، في موجة ثانية كما حدث في بعض الدول، وهو ما يجب أن نعمل جميعنا على تفاديه بشتى الطرق.

الصورة بالطبع تتوسع لتشمل كافة الحزم التي تم فتحها إلى الآن، ما يشير بوضوح إلى أننا دخلنا بالفعل مرحلة التعايش مع الفيروس في ظل تراجع أعداد الإصابات، بيد أن هذا الأمر كما يشير المختصون يجب ألا يعني بأي حال من الأحوال التراخي، حتى لا نتضرر، لا سيما أننا في حيز معالجة الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات والشركات الخاصة وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبدو الأكثر تأثرًا اقتصاديًا بالوضع الصحي الذي يمر به العالم.

لقد أشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى عدد من الأمور الاحترازية التي يجب التقيد التام بها مع فتح المزيد من الأنشطة وذلك بتجنب التجمعات، حيث إن الأنشطة التي تعتمد على تجمعات مكثفة من الأفراد يجب تجنبها بأي حال من الأحوال، كذلك فإن التعامل بشكل عام مع الأغراض التجارية والأنشطة الاقتصادية من قبل المواطنين والمقيمين يجب أن يلتزم بجدولة وحيز زمني، حتى لا يجد الفرد نفسه يقضي ساعات في التسوق مثلًا، وعليه أن يعد قوائمه مسبقًا حتى لا يتورط مع عامل الوقت، حيث إن أي زمن مضاف يمكثه في المتجر مثلًا سوف ينعكس سلبيًا على الخريطة الكبيرة للتحكم في الوباء وكبحه، فالمرض لم ينته ولم يتلاش، وما حدث أنه فقط شهدنا تراجعًا في الإصابات لما بذل من جهود مكثّفة من قبل الجميع في الفترة الماضية.

هناك مخاطر أشار لها معالي الدكتور الوزير وهي لا تزال قائمة في ارتفاع عدد الوفيات، وهذا يعني أن خطورة المرض حتى لو كانت الإصابات محدودة قياسًا بالوضع السابق، تكمن في هذه النسبة المرتفعة للوفيات، ما يعني أيضًا تشديد التقيد، خاصة لأولئك الذين يواجهون دائرة الخطر الأكبر من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال، حيث يجب أن نضاعف الجهد هنا في سبيل حماية هذه الفئات.

إن ما يجب التأكيد عليه بشكل عام في خلاصة القول إن المسؤولية الكبيرة والتضافر من قبل الجميع لا يزال قائمًا، وأنه مطلوب مزيد من التكاتف في المرحلة المقبلة خاصة مع الإقبال على موسم عودة المدارس ودوام الطلبة في مطلع نوفمبر، ما يعني عمومًا العمل بكل السبل الممكنة على أن نواصل بحزم درء هذا الوباء بالوعي والتشديد والتقيد التام بالتعليمات الصحية والإجراءات التي وضعتها جهات الاختصاص.