د. أحمد الشكيلي لـ”عمان”: 1554 قضية و169 شكوى وإصدار 1595 قرارا قضائيا و 9113 أمرا من الادعاء العام خلال أغسطس الماضي

إحالة 893 قضية إلى المحاكم وإصدار 17 أمرا جزائيا و578 قضية تم حفظها بموجب الإجراءات الجزائية

كتب – خالد بن راشد العدوي
بلغ عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال شهر أغسطس الماضي 1554 قضية، فيما بلغ عد الشكاوى الواردة إلكترونيا 169 شكوى، وبلغت عدد القرارات القضائية الصادرة 1595 قرارا، ووصل عدد الطلبات الواردة لإدارة خدمة المراجعين 66 طلبا، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة 9113 أمرا قضائيا.
ووصل عدد المتهمين في القضايا خلال شهر أغسطس الماضي 1757 متهما، بحسب ما أشار إليه الادعاء العام، وبلغت محاضر التحقيق 2499 محضرا، وبلغت التصرفات القضائية 1488 تصرفا.
وأكد الادعاء العام أنه أحال 893 قضية إلى المحاكم، وصدر 17 أمرا جزائيا، كما تم حفظ 578 قضية المنظمة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.

قرار الإحالة

وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام في تصريح لـ”عمان” “إن قرار الإحالة هو قرار قضائي يصدر عن عضو الادعاء العام بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة، وبموجبها تنتقل الدعوى من مرحلة التحقيق الابتدائي إلى مرحلة المحاكمة، ونصت المادة (129) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه 🙁 إذا رأى عضو الادعاء العام بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها وذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها…).

قرارات الحفظ

وتطرق الشكيلي إلى مجموع قرارات الإحالة خلال شهر أغسطس 2020 والبالغ عددها ( 893 ) قراراً، وأشار إلى أنه بلغت قرارات الحفظ الصادرة خلال نفس الشهر (578) قراراً، موضحا أن قرار الحفظ هو القرار الذي يصدر عن عضو الادعاء العام بعد انتهاء التحقيق بوقف الدعوى عند هذه المرحلة وعدم إحالتها إلى المحكمة المختصة. وقد نصت المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية بأن: (للادعاء العام بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتاً أو نهائياً ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن مسجوناُ لسبب آخر، ويكون قرار الحفظ مؤقتاً إذا كان المتهم مجهولاً أو كانت الأدلة غير كافية، ونهائياً متى كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة أو لا يعاقب عليها القانون).
وأكد مساعد المدعي العام أن القانون نظم تظلم المجني عليه والمدعي بالحق المدني أو ورثتهما التظلم من قرار الحفظ أمام محكمة الجنايات أو محكمة الاستئناف وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالقرار، ومن القرارات القضائية التي يصدرها الادعاء العام (الأمر الجزائي)، وهو قرار قضائي يصدره عضو الادعاء العام يفصل به في موضوع الدعوى، وللمتهم التظلم من هذا الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، ويترتب عن الطعن سقوط الأمر.

17 أمراً جزائياً

وقال الدكتور أحمد الشكيلي “نظم قانون الإجراءات الجزائية الأمر الجزائي سواء الصادر عن الادعاء العام أم الصادر عن القاضي المختص، وأوضحت المادة ( 145 ) من قانون الإجراءات الجزائية الجرائم التي يجوز إصدار أمر جزائي فيها وهي المخالفات والجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاثة أشهر أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة ريال، كما أن المادة حددت درجة عضو الادعاء العام الذي يجوز له إصدار الأوامر الجزائية وهي درجة رئيس من رئيس ادعاء عام فما فوقها . وأصدر الادعاء العام ( 17 ) أمراً جزائياً.

1595 أمراً قضائيا

مشيرا إلى أن إحصائية الادعاء العام المنشورة تضمنت ( 1595) أمراً قضائيا، ويقصد بها الأوامر القضائية الصادرة عن عضو الادعاء العام أثناء مرحلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة كقرارات ندب الخبراء من ذوي الاختصاص مثل الأطباء والمهندسين، وقرار الحبس والإفراج، وقرار الإيداع أو في مرحلة تنفيذ الأحكام.
وتنوعت الأوامر القضائية الصادرة بين إذن تفتيش (148)، وإذن تمديد التوقيف(16)، وإلغاء تعميم(75)، وتعميم(165)، وأمــر إفراج مؤقت بغرض الاستئناف(9)، وأمر إفراج عن محبوس احتياطيا(355)، وأمر إيداع محكوم عليه لتلقي العلاج (2)، وأمر بالإفراج عن محكوم عليه (421)، وأمر بإيداع الحدث(12)، وأمر بتعديل السجن (30)، وأمر تسليم مركبة (48)، وأمر تمديد حبس احتياطي (587)، وأمر حبس احتياطي (575)، وأمر بالسجن تنفيذاً للحكم (275)، وأمر ضبط وإحضــــار أمر قبــض (21)، وأمر كفالة (33)، وأمر ندب (239)، وقرار إنقاص غرامة (18)، وقرار بالإكراه البدني (84) .