“المحطة الواحدة للتفتيش” إحدى المبادرات والتسهيلات الجمركية للإدارة العامة للجمارك

متابعة – حمد الهاشمي
أوضحت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية بأن مبادرة “المحطة الواحدة للتفتيش” تعتبر من المبادرات والتسهيلات الجمركية للإدارة. وهي مبادرة تبنتها الإدارة العامة للجمارك، وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وتعمل المحطة بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام “بيان” الجمركي، والذي يضم كافة الجهات الحكومية المعنية. وأوضحت الإدارة إلى مؤشرات الأداء في تخليص البضائع والإفراج عنها بالمنافذ الجمركية، حيث يتم تخليص البضائع والإفراج عنها في المنافذ البحرية لمدة 10 ساعات، وفي المنافذ الجوية لمدة 4 ساعات، أما في المنافذ البرية تكون لمدة ساعتين. ومن أهداف المحطة الواحدة، ربد الجهات الحكومية بموقع واحد، والعمل على مدار الساعة، وزيادة تدفق البضائع عبر الحدود، وجذب الاستثمارات، وخفض التكاليف والجهد والوقت، وتجسيدا للاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوظيف التقنية الحديثة. الرقابة الجمركية والأمنية علما بأن الإدارة العامة للجمارك تختص بمهمة تنفيذ الرقابة الجمركية والأمنية في شؤون الاستيراد والتصدير وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة، ومكافحة التهريب، ومنع دخول البضائع المحظورة، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. ولمواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال التقنيات الحديثة، فقد قامت الإدارة العامة للجمارك بحوسبة الإجراءات الجمركية وتسعى إلى توفير هذه الخدمة في كافة المنافذ الجمركية. ومن الأهداف الاستراتيجية للإدارة، تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار من خلال تفعيل مفاهيم وآليات تيسير التجارة الدولية وأدوات الرقابة الجمركية، والحد من الأنشطة التجارية الغير مشروعة ومكافحة الغش التجاري والتهريب، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية وخلق بيئة عمل تدعم التفوق المعرفي والمهني الجمركي، والتحول إلى بيئة العمل التكنولوجية لتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحصيل الإيرادات الجمركية بفعالية وكفاءة. نظام “بيان” ويعتبر نظام “بيان” الجمركي نظام إلكتروني جمركي متكامل يشمل جميع الإجراءات والعمليات الجمركية، ويتيح إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا. ويتكون النظام من نظام “المنافيست” لربط أنظمة الشحن الجوي والبحري بنظام الجمارك، ونظام “تسجيل البيان الجمركي” الذي يعتبر طلبا وإقرارا من التاجر للبضائع التي يرغب في استيرادها أو تصديرها، ونظام “تقدير الضرائب والرسوم” لحساب الضرائب والرسوم المستحقة، ونظام “رد الضرائب” لرد الضرائب غير المستحقة، ونظام “الأمور المالية” لإدارة العمليات المالية والحسابات، ونظام “الإعفاءات من الضرائب الجمركية” لمراقبة الإعفاءات الجمركية، ونظام “إدارة الكميات” لمتابعة البضائع المحددة بكميات، ونظام “إدارة الضمان” ويعنى بإدارة ومتابعة الضمانات المختلفة، ونظام “القيمة الجمركية” لمراقبة القيمة المقدمة ومقارنتها بالقيم الموجودة بقاعدة البيانات، ونظام “التعرفة الجمركية” لتحديد بنود التعرفة للبضائع، ونظام “المعاينة” لمعاينة وتفتيش البضائع، ونظام “تطبيق أجهزة التفتيش” لإرسال نتائج المعاينة، ونظام “الإفراج عن البضائع” للإفراج عن البضائع المنتهية إجراءاتها، ونظام “إذن المغادرة” لإصدار إذن المغادرة، ونظام “تسجيل وصول الناقل” لتسجيل معلومات الناقل، ونظام “إدارة حركة المركبات” لتسجيل دخول وخروج المركبات، ونظام “القضايا” لتسجيل ومتابعة القضايا والأحكام، ونظام “إدارة النظام” لإدارة الرموز، ونظام “المشغل الاقتصادي” القائمة الذهبية، ونظام “المستودعات الجمركية” لمراقبة المودع فيها والخارج منها، ونظام “التدقيق الجمركي” للتدقيق الإجرائي والمالي على كافة المعاملات، ونظام “المناطق والأسواق الحرة” لمراقبة المستورد إليها والخارج منها، ونظام “المزادات” لبيع البضائع المصادرة والمهملة، ونظام “التقارير الإحصائية” تنظيم وإصدار التقارير الإحصائية. أهداف النظام وحدد الإدارة العامة للجمارك أهداف نظام “بيان”، كتعزيز الرقابة الأمنية والصحية والبيئية على الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها، وربط جميع جهات القطاع العام والقطاع الخاص مع الجمارك العمانية وتبادل المعلومات إلكترونيا من خلال النافذة إلكترونية الواحدة، وحوسبة جميع الإجراءات الجمركية والعمليات المالية والمصرفية، والتقليل من تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير، والارتقاء بترتيب السلطنة في المحافل الدولية في المجالات التجارية والاقتصادية، وتشجيع الموردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم التسهيلات والخدمات الإلكترونية للمجتمع التجاري في زمن قياسي، وتقديم إحصاءات وتحليلات دقيقة للتجارة الدولية لتمكين المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية من أعداد دراسات واقعية للجدوى الاقتصادية، والتصدي لعمليات الغش التجاري للحد من البضائع المقلدة والمغشوشة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المخاطر الجمركية والأمنية والصحية والبيئية وغيرها، وتوحيد الإجراءات الجمركية بما يحقق إنجازها في زمن قياسي، وتطبيق القواعد الصحيحة لاتفاقية القيمة لتفادي الخلافات بين المستوردين ورجال الجمارك في تقدير قيمة البضائع، ودقة المعلومات الإحصائية، وتوفير معلومات عن كافة السلع المستوردة والمصدرة، وتحليل البيانات وتحديد المؤشرات الإحصائية والتنبؤات الاقتصادية، وتوظيف نتائج البيانات في المجالات التي تتطلبها الدراسات والبحوث، وسهولة المقارنة بين واردات وصادرات السلطنة مع الدول الأخرى، وتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين لدراسات الجدوى الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإقامة صناعات محلية للمنتجات المستوردة، ودعم عمليات تدقيق المعاملة الجمركية وتحصيل الضريبة الجمركية المستحقة، واعتماد القيمة الحقيقية للبضائع وفقا لأسس الاتفاقية الدولية للقيمة، وتوفير معلومات تفصيلية عن كل أنواع الإعفاءات والإيرادات الجمركية، ودعم نظام رد الضرائب الجمركية المسترجعة والضمانات، وإصدار التراخيص والتصاريح إلكترونيا لتسهيل وتسريع عملية الإفراج عن الشحنات، والتوقف عن استخدام المستندات الورقية مما سيقضي على عمليات التزوير وتحريف البيانات، ووصول بيانات الشحنات إلكترونيا مسبقا سيتيح التدقيق وتحديد المخاطر ويختصر الإجراءات، والعمل بنظام المنافيست الإلكتروني بين الإدارة العامة للجمارك ووكلاء الشحن والمؤسسات العاملة في خدمات الموانئ والمطارات. أهمية تطبيق النظام وأشارت الإدارة إلى أهمية تطبيق نظام “بيان” الجمركي والتي تكمن في الاستغناء عن المستندات الورقية، وإمكانية التخليص قبل وصول الشحنات، والدفع الإلكتروني، والاستهداف في التفتيش والمعاينة، والوصول إلى دقة المعلومات والبيانات الإحصائية، وعدم تكرار إدخال البيانات في النظام، وتوفير الوقت والجهد والمال، ورفع المكانة الاقتصادية للسلطنة عالميا.