مجلس الدولة يرفع لجلالة السلطان مشروع قانون ” ضريبة القيمة المضافة”

مسقط/ رفع مجلس الدولة مشروع قانون ” ضريبة القيمة المضافة ” مشفوعا برأي المجلسين إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه -، وذلك بعد أن أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حيال المواد محل التباين حول مشروع القانون.
وعقد المجلس الخميس، جلسته العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائبة رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس، ومشاركة بعض المكرمين أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي. حيث ناقش تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى مشروع قانون ” ضريبة القيمة المضافة ” المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال.
واستهلت المكرمة الدكتورة نائبة رئيس المجلس الجلسة بكلمة ثمنت فيها المراسيم السلطانية السامية التي تفضل بإصدارها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- والتي تضمنت إعادة تنظيم هيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفده بالكوادر من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، وقالت: إن ذلك يأتي تعزيزا لمسيرة التنمية وترسيخا لمبدأ دولة المؤسسات بما يساهم في بلورة الرؤية المستقبلية لعمان 2040.
وهنأت المكرمة نائبة رئيس المجلس باسم المكرمين أعضاء المجلس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي بمناسبة نيله الثقة السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بتعيينه رئيساً لمجلس الدولة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي بمناسبة تعيينه من لدن المقــــام السامي -أعزه الله- أمينا عاما للمجلس.
كما تقدمت بالشكر والعرفان إلى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري الرئيس السابق للمجلس وإلى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام السابق للمجلس على ما بذلاه من جهود مخلصة خلال مسيرة عملهما بالمجلس، سائلين الله تعالى لهما التوفيق والعمر المديد. واستعرضت المكرمة الدكتورة نائبة رئيس المجلس جدول أعمال الجلسة، موضحة: أن الجلسة مخصصة لمناقشة توصية اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول “مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة “، وأشارت إلى أن مجلس الشورى قد ناقش رأي اللجنة المشتركة ووافق على توصيتها في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي عقدها مطلع هذا الشهر.
وأوضحت أن الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- قضت بإرجاء فض دور الانعقاد الحالي إلى حين انتهاء مجلس عمان من البت في مشروع القانون، معلنة أنه وبموافقة المجلس على توصيات اللجنة المشتركة يكون المجلس قد أنهى أعماله لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة. إلى ذلك اعتمد المجلس محضر الجلسة العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، واطلع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس بين الجلسة في الفترة الواقعة بين الجلسة السابقة وهذه الجلسة.