مجلس الشورى يقر تقرير «اللجنة المشتركة» بشأن المواد محل التباين بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

  • إعادة المشروع إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات المتبعة
  • المجلس يثمّن مبادرة أمير الكويت بتسمية الطريق الدائري السابع باسم «قابوس بن سعيد»
  •  إجازة اتفاقية التعاون مع حكومة المجر في التعليم العالي متضمنة 9 مواد تخدم البلدين
  • المعولي: الهيكلة الجديدة متسقة مع رؤية عمان (2040) ومتكئة على أرضية قانونية وتشريعية صلبة

    أعضاء:

  • تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون بعد الأول من يناير 2022 ينبغي أن يرتبط بمعايير معينة
  • تعديل بند «الإعفاء الضريبي» ليشمل جميع العقارات بشتى أنواعها يمثل ميزة للمواطن
  • إضافة مادة جديدة في المشروع تؤكد «منع عملية الازدواج الضريبي» .. أمر مهم
  • إعفاء ضريبة القيمة المضافة عن «الضمان الاجتماعي» و«الدخل المحدود» .. ضرورة ملحة

 

كتبت – نوال الصمصامية
تصوير – هــدى البحرية

أقر مجلس الشورى تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، وقد توافق المجلس مع تلك التوصيات وقرر إعادة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات المتبعة، كما تمت إجازة اتفاقية التعاون مع حكومة المجر في مجال التعليم العالي والمتضمنة 9 مواد تدعم تطوير القطاع بين البلدين.
ومن جانب آخر، ثمّن سعادة رئيس المجلس مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بتسمية الطريق الدائري السابع بدولة الكويت باسم المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- تخليدًا لذكراه، مؤكدًا لما لتلك المبادرة من أثر طيب على نفوس الجميع.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019) من الفترة التاسعة (2019-2023) والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وقدم سعادة رئيس المجلس في الكلمة الافتتاحية للجلسة الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيـــثم بن طـارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على المراسيم السلطانية التي صدرت مؤخرا متضمنة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
وقال في كلمته الافتتاحية: «لقد وعد فَأنجز، فخلال أشهر قليلة من الخطاب السامي لجلالته في الثالث والعشرين من فبراير الماضي ترجم ذلك إلى واقع ملموس يلبي تطلعات المواطنين لمستقبل أكثر إشراقا، حيث جاءت هيكلة الجهاز الإداري للدولة متسقة مع الرؤية المستقبلية عمان (2040)، مبحرة بعُمان نحو أُفق أوسع، متكئة على أرضية قانونية وتشريعية صلبة، أركانُها العدالةَ والمشاركة والشفافية وحوكمة الأداء، ووضوح الاختصاصات والأدوار، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والكفاءات الوطنية».
كما تقدم سعادة رئيس المجلس بالتهنئة لأعضاء المجلس الذين نالوا الثقة السامية المُباركة، مثمّنًا جهودهم وما قدموه من عطاء خلال فترة عضويتهم بالمجلس.

مناقشات مستفيضة
من جانبه، أوضح سعادة أحمد بن سعيد الشرقي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أهم نقاط تقرير اللجنة المشتركة بناء على ما تم التوصل إليه، مؤكدًا أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من المشروعات المهمة، والتباين في هذه المواد في أمور لغوية وهناك أيضا نقاط جوهرية تحتاج إلى نقاش، وتم عقد جلسة مشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الدولة، وأبدى من خلالها الأعضاء ملاحظتهم عليها وتم الاتفاق عليها وهذه الجلسة لتدارسها والاتفاق النهائي عليها.
وقد دارت مناقشات مستفيضة على تلك المواد بين الأعضاء، حيث قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها وجرى التصويت على تلك المواد.
وأشار سعادة يوسف بن أحمد البلوشي إلى أن الضريبة على الدخل وعلى المشروعات العملاقة وعلى تحويل المبالغ مهمة وتعود بالنفع على المجتمع ولدينا وجهة نظر على ذلك، فيما رأى سعادة جهاد بن عبدالله آل فنة أن «تحديد تاريخ معين لتطبيق هذا القانون بعد الأول من يناير 2022 ينبغي أن يرتبط بمعايير معينة، ولا اتفق أن يتم تحديد وقت معين لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة».
وعقّب رئيس المجلس بأن المعايير التي حددها مجلس الشورى لوقت تطبيق هذا القانون تتوافق مع معطيات مناسبة اتفق عليها مجلس الدولة، كما أن معايير مجلس الشورى لتحديد المدة الزمنية لتطبيق هذا القانون سترسل لمجلس الوزراء.
وتباينت آراء الأعضاء في المادة «47 » والتي تتعلق بالإعفاء الضريبي، حيث يوجد تباين في البند الرابع من المادة (عند بيع وإعادة بيع العقارات السكنية)، ويرى مجلس الدولة أن تكون لجميع العقارات بشتى أنواعها سواء كانت تجارية أو صناعية ولا يستثنى السكنية، وبعد مناقشات مستفيضة في هذه المادة اتفق الأعضاء لتوصية مجلس الدولة على أن يتم الإعفاء لجميع العقارات دون استثناء العقارات السكنية.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الإعفاء الضريبي عن العقارات بشتى أنواعها وبدون استثناء ميزة مهمة للمواطن، حيث إن اللجنة المشتركة وافقت على الإعفاء الضريبي لجميع العقارات.
وأيده الرأي نائب رئيس مجلس الشورى سعادة سعيد بن حمد السعدي، مؤكدًا أن فرض ضريبة أخرى سيكون عبئًا كبيرًا وتؤثر أيضا على التصرفات العقارية، بالإضافة إلى الضريبة 5% والمحددة سابقا من قبل البلدية.
وقد أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية أعفاء ضريبة القيمة المضافة لأصحاب الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وإضافة مادة جديدة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة تؤكد على منع عملية الازدواج الضريبي.

اتفاقية وردود وزارية
كما تم خلال الجلسة إجازة رؤية لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع اتفاقية التعاون مع حكومة المجر في مجال التعليم العالي المحال من الحكومة.
واستعرض سعادة جمال العبري رئيس اللجنة تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية تعاون مع حكومة المجر في مجال التعليم العالي، والتي تمت إجازتها، موضحًا أنها تتضمن 9 مواد تركز على محاور متعددة منها تعزيز التعاون في القطاع التعليمي على أساس مبدأ المصالح المشتركة بين البلدين، تشجيع التعاون وتبادل الكتب والمشاركة في المؤتمرات والمشاركة في الفعاليات ودعم وتسهيل تعلم اللغتين وتوفير المنح والتبادل الطلابي والتعاون البحثي وتشجعين الطرفين في العديد من الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم العالي.
إلى جانب ذلك، استمع أصحاب السعادة إلى جملة من الردود الوزارية الواردة إلى المجلس على الأدوات الرقابية التي سبق وأن تقدم بها أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، منها: الاستماع إلى الرد الوزاري حول السؤال المقدم من أحد الأعضاء مطالبا بحصر ممارسة بعض الأنشطة في مجالي النفط والغاز على الشركات العُمانيّة، حيث تضمّن الرد تلخيصًا بالإجراءات التي يتم اتباعها في إيجاد فرص عمل للمواطنين، والخطة المرسومة في دعم الشركات الأهليّة.
كما تم الاستماع إلى الرد الوزاري حول الإجراءات المتخذة لترحيل القوى العاملة غير العمانية، حيث تضمن الرد الإجراءات التي يتم اتخاذها على ضوء البيانات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الرد المتعلق بالسؤال الموجه بشأن إلزام القوى العاملة الوافدة بإحضار شهادة التطعيم الطبية من بلدانهم والخاصة بالأمراض المعدية.
كما استمع أعضاء المجلس إلى الرد الوزاري على المقترح المقدم من أحد الأعضاء حول تطوير دراسة مادة النحو العربي، وكذلك الاستماع إلى الرد الوزاري حول إيقاف تصاريح الاحتطاب والفحم النباتي، وقد أفاد الرد بأن الجهة المعنية تقوم حاليًا بمراجعة وتعديل اللائحة التنظيميّة لعملية الاحتطاب والفحم النباتي، ولحين الانتهاء من تعديل هذه اللائحة سيتم إيقاف جميع تصاريح الاحتطاب والفحم النباتي.
واستمعوا أيضًا إلى الرد الوزاري المتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي لقطاع التعدين والتحديات التي يواجهها وإسهامات القطاع في الناتج المحلي للسلطنة، وكذلك الاستماع إلى الرد الوزاري على السؤال المتعلق بآلية عمل منشآت الكسارات والمحاجر.