الإنشاءات والقطاع العقاري بحاجة إلى تحفيز وتنظيم أكبر ليكون ساعدا للاستثمارات

  • تطبيق التشريعات والرقابة على القطاع العقاري سوف يوفر ما لا يقل عن 5 آلاف وظيفة
  • القطاع المصرفي يجب أن يكون الداعم الرئيسي لصناعة القطاع العقاري في السلطنة
  • الإسماعيلي: المهنة العقارية معمنة 100% والأجنبي ينافس العماني بشكل غير مرخص
  • على الجامعات أن تدعم التدريس في الجانب العقاري للحاجة الماسة له
  • الزدجالي : القطاع العقاري في السلطنة محصور بنفس الآلية منذ أكثر من 10 سنوات بينما المنظومة تطورت
  • صعوبة توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة التي يطلبها المستثمر عن القطاع العقاري في السلطنة

كتب- نوح بن ياسر المعمري
تصوير- هدى البحرية

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري ومدى تأثره بجائحة كورونا، مع بحث الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص ووضع مقترحات محفزة للاقتصاد للتخفيف من آثار الجائحة. وتم التطرق خلال الحوار إلى تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه بشكل أكبر ليكون ساعدا لجذب الاستثمارات مع مراعاة القطاع المصرفي لهذا القطاع الحيوي، وتطرق إلى حساب الضمان البنكي وفائدة العمل به لتحفيز القطاع، جاء ذلك في لقاء مساء أمس مع عدد من المسؤولين في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري ضمن أمسيات الغرفة عبر الاتصال المرئي.
وقال فهد بن سلطان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية: إن الجائحة أثرت على قطاع الإنشاءات بتأثر حجم المعاملات والتقارير التي قللت تداولها في السوق، كما أن إغلاق وزارة الإسكان لمدة أسبوعين كانت له تأثيرات سلبية على هذا القطاع الحيوي والمتجدد. وأضاف الإسماعيلي: إن الشركة تدير ما يقارب 1600 وحدة عقارية وأن 30% من الوحدات التي تديرها الشركة واجهت بعض الصعوبات مع الأفراد والمؤسسات وتأثرت أيضا بحدوث التخفيضات نتيجة الجائحة وتوقف الأنشطة منها التجارية بشكل خاص، وأن الوضع كان صعبا جدا مع بداية الجائحة، أما الآن فهي تتحسن بشكل تدريجي. وتطرق الإسماعيلي في حديثه خلال الأمسية إلى تراجع عدد السياح مما قلل من الإيجارات العقارية، كما شهدت العقارات الأشهر الأخير هجرة من المباني القديمة إلى المباني الجديدة مما أضاف تحسينا في السوق العقاري.

البيع والشراء
وحول البيع والشراء في العقارات أشار الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية إلى أن التأثر جاء بسيطا أثناء بداية الجائحة، حيث إن 90% من التداولات البيع والشراء تأتي في السوق المحلي بين المواطنين. وأشار إلى أن السوق العقاري منذ 3 سنوات يمر بتصحيح في الأسعار، وما زال يمر في فترة التصحيح وأن الجائحة أوجدت شواغر كبيرة في القطاع العقاري مما خفض في أسعار الإيجارات. كما تطرق الإسماعيلي إلى الوساطة العقارية مشيرا إلى أن هنالك تأثرا بسيطا في الوساطة العقارية من حيث النسبة، كما أشار إلى أن التأثر يختلف من منطقة إلى أخرى بحسب قرب الخدمات. وحول نسبة 5% التي تفرضها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وما مدى تأثير إقرار القيمة المضافة، قال الإسماعيلي : تم تقديم مقترحات لجعل السوق يتقبل الرسوم لأنها ارتفعت كثيرا في السنوات الأخيرة، معرجًا في حديثه على تطبيق القيمة المضافة التي تدفع في وقت الاستمتاع بالخدمة أو المنتج. مشيرا إلى أن المشتري يجب أن يدرك بأن عليه المساهمة في القيمة المضافة والتي حددت 5% من الخدمة.
كما أضاف : أن القطاع العقاري يحتاج إلى تكامل الأطراف ما بين المطورين وجهات التمويل والموردين، موضحا: أن بعد إعادة فتح حركة الطيران لابد من سد فجوة الأيادي العاملة الذين غادروا السلطنة. وأن القطاع المصرفي يجب أن يكون الداعم الرئيسي لصناعة القطاع العقاري في السلطنة. وحول الحساب الضمان البنكي للمشاريع التطوير العقاري، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية إلى أن قبل سنة تم اعتماد قانون الضمان البنكي من المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وقبل 6 اشهر أعطى بشكل اكبر وأن بنك مسقط أعطى أيضا حسابا لضمان البنكي، فالمطور العقاري يمكنه فتح الحساب وهذا إلزامي لحفظ الحقوق. وطالب الإسماعيلي خلال حديثه بأن الفترة القادمة تشهد عمان نهضة متجددة فيجب أن يكون القطاع العقاري ذا أولوية في المحاسبة والرقابة منذ بداية العمل في المنشآت حتى النهاية وبكل ما تمر به من إجراءات كتسجيل الأرض إلى الإباحة وهي جميعها عمليات متكاملة.
وحول التشريعات في القطاع العقاري، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية : أن التشريعات موجودة ولكن لا يتم تفعيلها والإشراف عليها بشكل كبير، وأضاف في حديثه : أن المهنة العقارية مهنة معمنة 100% في الوساطة العقارية ونجد منافسة الأجنبي للعماني بشكل غير مرخص وبكثرة، فهذه الوظائف التي تدعم سوق العمل يجب أن تكون ذات أولوية في الرقابة، معرجًا حديثه : أنه لو هنالك صرامة في مراقبة القوانين سوف توفر هذه المهنة ما لا يقل عن 5 آلاف وظيفة وسوف تتحقق في مجال الوساطة العقارية والتطوير العقاري. كما أشار إلى أنه على الجامعات أن تدعم التدريس في الجانب العقاري، فمن الصعوبة الحصول على شباب عمانيين قد تخرجوا بشهادة متخصصة في العقارات من حيث التثمين أو التطوير وغيرها، فهو بحاجة إلى المهارات البشرية في السوق المحلي.

جمع ورصد جميع الآثار
وتحدث المهندس حمد بن سعيد الربخي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الداخلية حول تنشيط رصد آثار الجائحة خلال الفترة الماضية على القطاع العقاري: قام فرع الغرفة بالداخلية بجمع ورصد جميع الآثار المترتبة عن الجائحة ومن ثم عمل دراسة ووضع الحلول ورفعها للجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد19) المنبثقة عن اللجنة العليا، وأشار إلى أنه تم تشكيل 3 لجان لمعالجة الوضع الاقتصادي، فالأول هي اللجنة الاقتصادية وقامت بإعداد التقارير حول الحوافز الاقتصادية مقسمة على حزمتين وهنالك التقرير عن القيمة المضافة المحلية في القطاعات بشكل عام منها قطاع الإنشاءات، وهنالك أيضا إعداد تصور حول افتتاح التدريجي لهذا النشاط، مشيرا إلى أن الفريق الثاني هو فريق الفروع ويقوم برصد الآثار الإيجابية والآثار السلبية وبحث تنفيذ القطاع الخاص للإجراءات المتخذة.

ركود السوق العقاري

وأوضح المهندس عاصم بن محمد الزدجالي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية بأن السوق العقاري شهد ركودا منذ عام 2016 وعلى بداية عام 2017 م، ومع دخول الجائحة زاد التأثير السلبي عليه. وأخذت الأسواق في الانحدار بعد تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن القطاع العقاري لم يتم تحفيزه بشكل كبير، موضحا : أن مغادرة العديد من الأيادي العاملة منذ بدء الجائحة أراضي السلطنة بما يقارب 400 ألف عامل سوف يؤثر سلبا على القطاع العقاري من حيث الطلب، وقال: إن التأجير في السوق العقاري انخفض بمتوسط يصل من 30 إلى 35 % ، وتتفاوت من منطقة إلى أخرى.
وأضاف الزدجالي : أن القطاع العقاري يحتاج إلى تنظيم أكثر، موضحا : أن القطاع محصور بنفس الآلية منذ أكثر 10 سنوات وهي تكمن في طريقة البحث عن ارض والحصول على التمويل لبناء منزل أو شراء أرض تجارية للحصول على إيجار. موضحا : أن الممارسات الحالية خرجت من هذه المنظومة البسيطة بتأسيس شراكة قوية بوجود المطور والشركات للإنشاء والشركات للصيانة وغيرها مما توجد فرص عمل جديدة. وقال الزدجالي : سياسة البناء غير واضحة في السلطنة وعملية الحصول على التصاريح مسلمة كما أن فنيات البناء ما زالت مفتوحة للجميع والتقنيات الحديثة غير موجودة في السلطنة. وأشار إلى أن المخاطر في القطاع العقارات اقل من غيرها من القطاعات، وحول اهم الحوافز لتطوير القطاع قال: هنالك حوافز استراتيجية وتشغيلية، أما الاستراتيجية فهي تنظيم القطاع العقاري بشكل عام من حيث التشريع والخروج من المشاريع المتوسطة إلى المدن المتكاملة وسوف تجذب المستثمر بوجود الخدمات. فالمطور يبحث عن المواقع الاستراتيجية ولا يجدها.
أما الحلول التشغيلية فهي في الرسوم، حيث تعد عائقا من حيث النسبة وهي تحد من قدرة الاستثمار في العقار كذلك القوانين، وأشار الزدجالي إلى أن الإحصاءات والتقارير الدقيقة من اكثر الأشياء التي تتم المعانة منها في تقديم البيانات للمستثمر عند رغبته في الاستثمار في السلطنة، موضحا : أن هنالك فقط الدراسات والتقارير التي تعمل لغرض معين.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية : أن المرحلة القادمة تحتاج إلى التحول من حيث الشراكة والتعاون في التمويل والإنتاج والتكلفة في جميع الأطراف من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع كأفراد والمؤسسات المدنية، أما الاستفراد بالقرار لن يصل بنا إلى الأمر الصحيح، فالجميع يجب أن يشتغل فيه لاحتياجات الفترة القادمة، وأن تتم الشراكة ليست كتنظير أنما أعمق وأكبر.

استراتيجيات قطاع الإنشاءات
حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان قال: نحتاج إلى تطوير استراتيجيات قطاع الإنشاءات أو القطاع العقاري بشكل عام، ونحتاج لتحديث الوظائف المهنية في قطاع الإنشاءات التي لا زالت على الوظائف التقليدية وقد تغيرت في العديد من الدول العالم، مع تغير سياسة البناء القديمة من حيث الحفر في العمق وتعامل البنوك مع القطاع الإنشاءات. وأشار إلى أن المرجع الأساسي للقطاع ضروري مثل مركز للأبحاث عن القطاع ودوره في التحالفات وصياغة العقود المدروسة والموثقة والعمالية وبحث في فنيات البناء وإعداد في التقنيات البناء التي تطورت حديثا بدراسة عالمية تتناسب مع الأرض.
وحول التمويل البنكي قال الرقيشي : إن البنوك تعطي في التمويل التجاري 30% وفي السكني 80% ومن الأفضل أعطى نسبة 100% لأن المبالغ تستثمر وترجع بعائد جيد وهو دعم أيضا للقطاع.
وحول مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والعاملين فيها في هذا القطاع خلال الفترة القادمة حتى تستطيع الاستمرار في الأعمال، قال الرقيشي إن هذه الشركات اتخذت الإجراءات الوقائية مما هدد شركاتهم بتوقف الأعمال وسير العمل ولم يتم توقيع العقود للأسباب الجائحة كما أن جزءا كبيرا لم يستطع تسليم الرواتب والايجارات وأشار الرقيشي إلى ضرورة الدعم لمدة 6 أشهر وأضاف : أهمية وجود التحالفات لوجود كيان أكبر وأقوى يستطيع الصمود أمام هذه الإشكاليات، وأضاف : أن اغلب القطاع المصرفي أرباحه من التمويل فيجب دعم القطاع العقاري بشكل أكبر، وأن تخفض الحكومة الرسوم لأنها تنهك هذا القطاع.