استدراك في المرسوم السلطاني بشأن اختصاصات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

كتبت – نوال الصمصامية
أوضحت وزارة العدل والشؤون القانونية أنه وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم 2020/98 المنشور فـي العدد رقم ” 1354″ من الجريدة الرسمية ، الصادر في 19 من أغسطس 2020م، بتعديل مسمّى “وزارة التعليم العالي “إلى “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
وأوضحت الوزارة وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها ” 1355 ” أنه ورد البند رقم (9) من الملحق رقم (1) اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كالآتي : “تنظيم قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي وفقا لشروط الالتحاق التي تحددها هذه المؤسسات ” والصحيح هو: “تنظيم قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله في مؤسسات التعليم العالي وفقا لشروط الالتحاق التي تحددها هذه المؤسسات”.
الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني رقــم 98/‏ 2020 يتضمن عددا من الاختصاصات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منها اقتراح السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومتابعة تنفـيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والإشراف على مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، أو تلك التي تسند إليها.
وتعمل الوزارة على توفـير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل وتطوير المناهج التدريبية، وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل، إلى جانب وضع خطة وطنية للبحث العلمي، وتحديد أولوياتها فـي ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفـيذها، والإشراف على هذا التنفـيذ.
كما تعمل الوزارة على دعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي، ودعم نشر المؤلفات العلمية القيمة، وإقامة المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالبحث العلمي، وتشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وغيرها على المشاركة فـي مجالات البحث العلمي، ودعم تلك المشاركة، وتوزيع مخصصات البحث العلمي على البرامج البحثية المختلفة بحسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.