مذكرة تفاهم تسهل دخول الصادرات والواردات السمكية عبر ميناء الدقم

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل الوزارة للثروة السمكية ومن جانب الشركة ريجي فيرملين الرئيس التنفيذي.

وتسعى الوزارة إلى تطوير واستدامة قطاع الثروة السمكية في السلطنة من خلال دعم وتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، وذلك باعتماد برامج تهدف إلى زيادة إنتاج الأسماك، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير احترازية من شأنها الحفاظ على الموارد السمكية المتاحة في محافظة الوسطى، وتوفير مرافق الصيد المناسبة لمراقبة الجودة والتفتيش فيها.

وبناءً على هذه المذكرة فإن الوزارة ستعتمد ميناء الدقم التجاري ليكون واحدا من الموانئ المصرح لها بدخول سفن الصيد التجاري والساحلي المسجلة والمتوافقة مع قواعد المنظمة البحرية الدولية. كما أنه سيكون أحد الموانئ المصرح لها بتصدير واستيراد الشحنات الخاصة بالثروة السمكية والحيوانية والزراعية المبردة وغير المبردة حسب الأنظمة والاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة والجهات المعنية ذات الصلة.

وستقوم الوزارة بدعم الشركة من خلال متابعة وتعقب مالكي السفن التجارية والسفن الساحلية (سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة) في حالة الانتهاك بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وضمان فرض العقوبات ذات الصلة من الجهة المختصة بذلك.

وسيتم تعيين وتشغيل عدد من الكوادر الفنية لأداء أعمال استيراد وتصدير الإرساليات الخاصة للشحنات السمكية والزراعية والحيوانية. ويبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ النفاذ المحدد في المذكرة ولمدة سنتين قابلة للتمديد.

يُذكر أن كمية صادرات الأسماك العمانية خلال عام 2019م بلغت حوالي (205) آلاف طن بقيمة إجمالية قدرها (104) مليون ريال عماني. وشكّلت صادرات الأسماك ما نسبته 35% من إجمالي الإنتاج السمكي للسلطنة في العام 2019م. وتم تسجيل حوالي (57) دولة حول العالم صدّر إليها الأسماك العمانية جاءت في مقدمتها دول شرق آسيا بنسبة 41% تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 35%. وقد شكّلت أسماك العومة النسبة الأكبر من إجمالي كمية الصادرات بحوالي 52%. أما من حيث الواردات السمكية فقد بلغت أكثر من 35 ألف طن. وقد ارتفع الطلب خلال السنتين الأخيرتين على الأسماك السطحية الصغيرة وبشكل خاص أسماك العومة من قبل الشركات والمصانع المتخصصة في إنتاج زيت ومسحوق السمك.

تأسس ميناء الدقم، ضمن مشروع طموح للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بهدف الإسهام في تحقيق طموحات التنويع الاقتصادي لسلطنة عمان. وسريعا، تحول الميناء من نقطة الصفر إلى مركز اقتصادي نشط بفضل موقعه الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي وما وراءه.

وتطور ميناء الدقم ليصبح مركزا لوجستيا متكاملا متعدد الأغراض يرتبط بأهم الطرق البحرية، علاوة على ارتباطه بشبكة من الطرق البرية الحديثة، ومطار يعمل بكامل طاقته، ونظام سكة حديد حديثة؛ ليكون بذلك ركيزة استراتيجية قوية للسلطنة وللمستثمرين. وبخلاف جو الود والترحاب، يوفر الميناء العديد من الخدمات والمرافق الحديثة التي تقدم بيئة أعمال لا مثيل لها لنمو وازدهار الأعمال والصناعات. علاوة على هذا، تُضيف اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة المزيد من عناصر الجذب لسلطنة عمان كمقصد استثماري مفضل للمستثمرين الدوليين.