64% من المواطنين النشطين تأمينيًا يعملون بالمنشآت الكبرى في القطاع الخاص

كتبت - أمل رجب -

أوضحت إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت النشطة في نظام التأمينات بلغ 16 ألفًا و43 منشأةً بنهاية شهر مايو الماضي، بينما ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم في جميع الأنظمة التأمينية إلى ما يتجاوز 252 ألف مواطن بنهاية الشهر نفسه مقارنة مع 244 ألفًا في نهاية 2019، وعلى أساس سنوي رصدت الإحصائيات أن عدد المنشآت النشطة تأمينيًا سجل 16 ألفًا و554 منشأة بنهاية عام 2019، وسُجلت خلال العام 2912 منشأة نشطة جديدة بمعدل 11 منشأة جديدة في كل يوم عمل خلال العام الماضي، وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة ومن في حكمهم 11 ألفًا و250 عمانيا منهم 6359 من الذكور و4891 من الإناث، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح التقرير أن الربع الأول من العام الماضي كان الأكثر نشاطًا في معدلات تسجيل المنشآت الجديدة، حيث سُجلت 989 منشأة، وعلى أساس شهري كان التسجيل خلال شهر يناير هو الأنشط بمقدار 372 ويليه شهر مارس بـ 345 ثم أكتوبر بـ 274 منشأة، بينما كان شهر يونيو هو الأقل في معدلات التسجيل.

كما أشارت الإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن 79 بالمائة من المنشآت المسجلة لدى نظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية 2019 هي منشآت صغرى و19 بالمائة منشآت صغيرة ومتوسطة و2 بالمائة منشآت كبرى، وتبلغ نسبة المؤمن عليهم في فئة المنشآت الكبرى 64 بالمائة من النشطين في التأمينات الاجتماعية بينما لا تتعدى النسبة 9 بالمائة في فئة المنشآت الصغرى، ومن بين إجمالي النشطين تأمينيًا في القطاع الخاص يعمل 14.6 بالمائة في 10 منشآت كبرى في القطاع الخاص، وتتضمن هذه المؤسسات شركات كبرى مثل مؤسسة خدمات الأمن والسلامة وجلفار للهندسة والمقاولات وبنك مسقط. ويذكر أن أنظمة التأمينات تتوزع بين نظامين إلزاميين الأول هو التأمينات الاجتماعية ويطبق على العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة، والثاني هو مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، إضافة إلى نظامين اختياريين للعاملين في الخارج والعاملين لحسابهم الخاص.