لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى تقترح تعديل قانون العمل العماني

لعدم مواكبته المرحلة الحالية وتزايد المشاكل الفردية والجماعية

ناقش فريق عمل لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى مقترحه حول مشروع تعديل قانون العمل العماني، وذلك من منطلق الدور الأساسي الذي يلعبه القانون في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وكونه قد صدر في عام 2003م فإن التحولات الكبيرة في سوق العمل العماني وتزايد المشاكل الفردية والجماعية الناجمة عن علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال خلال الفترات الماضية جعلت القانون لا يتواكب مع المرحلة الحالية، وجاءت رؤية لجنة الشباب ومن خلال خطة عملها للدور الحالي بضرورة مراجعة القانون بما يتواكب والتطورات الحاصلة خاصة في ظل الثورات الصناعية القادمة، وذلك بناء على المادة (58) مكرر (36) من النظام الأساسي للدولة والمادة (128) من اللائحة الداخلية للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع الفريق المشكل لدراسة مقترح التعديل الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الأول (2019- 2020م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق.
كما ساق الفريق خلال اجتماعه العديد من المبررات التي دعت إلى اقتراح مشروع التعديل أهمها ضعف مواكبة القانون الحالي للسياسات والتحولات الكبيرة في سوق العمل، وظهور بعض الثغرات القانونية فيه والتي أدت إلى عدة مشكلات في سوق العمل مثل بروز ظاهرة تسريح العمال، والفصل التعسفي للعاملين بالقطاع الخاص، والأضرار في حقوق العاملين، إضافة إلى أن القانون الحالي لا يوفر الحماية الكاملة والأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، كما أنه لا يوفر بيئة جاذبة للعمل في القطاع الخاص خصوصًا في ظل تزايد أعداد الباحثين عن العمل.
وتسعى لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ممثلة في فريق العمل ومن خلال دراسة المقترح إلى تحسين وتنظيم سوق العمل العماني في القطاع الخاص وحماية حقوق العاملين فيه، والحفاظ على استقرار علاقة العمل بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للشباب العماني للعمل في القطاع الخاص.