257.6 ألف مواطن في القطاع الخاص بنهاية مايو

• أكثر من 30 ألفا منهم بوظائف مديري الإدارة العامة والأعمال
• عدد الوافدين يتراجع بنسبة 11.7 بالمائة إلى 1.5 مليون بنهاية يوليو

كتب ـ ماجد الهطالي

تراجعت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 257 ألفا و646 عاملا وبنسبة 0.3% بنهاية مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أوضحت البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وجود 30 ألفا و 772 مواطنا في وظائف مديري الإدارة العامة والأعمال في القطاع الخاص بنهاية مايو الماضي مشكلين زيادة بلغت 5.1% عن مستواهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم الذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 500 إلى أقل من 600 ريال بنسبة 7.2%، والذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 700 إلى أقل من 800 ريال بنسبة 5.5%، والذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 800 إلى أقل من 900 بنسبة 8.1%، كما صعد عدد الذين يتقاضون راتبا يصل إلى 2000 ريال فأكثر إلى 15 ألفا و110 عاملين وبنسبة 10.7% بنهاية مايو الماضي.

وحازت محافظة مسقط على النسبة الأعلى لعدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بعدد 83 ألفا و 260 عاملا، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 46.5 ألف عامل عماني، ثم محافظة الداخلية بعدد 32.5 ألف عامل، ومحافظة جنوب الباطنة بعدد 24.9 ألف عامل، فيما شكلت محافظتا مسندم والوسطى النسبة الأقل منهم بعدد 1412 عاملا و 1887 عاملا على التوالي.

واستوعب قطاع التشييد نحو 56 ألفا من القوى العاملة الوطنية المؤمن عليهم بنهاية مايو الماضي، يليه في الاستيعاب قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بعدد 37.5 ألف عامل، و قطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ 31.9 ألف عامل، فيما استحوذ قطاع الصناعة التحويلية على 31.8 ألف عامل، فيما شكل قطاع الفنون والترفيه والتسلية النسبة الأقل في استيعاب القوى العاملة الوطنية المؤمن عليهم بـ 685 عاملا عمانيا، ثم قطاع الزراعة وصيد الأسماك بعدد 1121 عاملا، والأنشطة العقارية بـ 1314 عاملا، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بعدد 1336 عاملا.

وكشفت البيانات استحواذ المهن الكتابية على نحو 57 ألفا من القوى العاملة الوطنية المؤمن عليهم بنهاية مايو الماضي، تليها المهن الهندسية الأساسية والمساعدة بـ 56 ألف عامل، ومهن الخدمات بعدد 44 ألف عامل.

القوى العاملة الوافدة

كشفت بيانات رسمية تراجع عدد القوى العاملة الوافدة في السلطنة بنسبة 11.7 بالمائة إلى 1.542 مليون عامل بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ يوليو 2019م.

وأوضحت البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن العدد الأكبر من الوافدين يتركز في مؤسسات وشركات القطاع الخاص حيث يبلغ عددهم 1.228 مليون عامل مسجلا انخفاضا بنسبة 12 بالمائة في يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفض عدد الوافدين بالقطاع الحكومي بنسبة 18.8% إلى 44 ألفا و 558 وافدا من 54 ألفا و 687 وافدا في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت أعدادهم في القطاع العائلي بنسبة 8.9% إلى 268 ألفا و 798 وافدا.

وأوضحت الإحصائية أن القوى العاملة الوافدة تركزت في محافظة مسقط، حيث بلغت أعدادهم أكثر من 657 ألف وافد، تليها محافظة شمال الباطنة بأكثر من 215 ألف وافد، ثم محافظة ظفار بأكثر من 173 ألف وافد، ومحافظة الداخلية بعدد 100 ألف و 537 وافدا، ومحافظة جنوب الباطنة بأكثر من 98 ألف وافد، فيما كانت محافظة مسندم الأقل من ناحية عدد الوافدين العاملين فيها بعدد 12 ألف وافد.

أما على حسب النشاط الاقتصادي فقد أشارت الإحصائية إلى أن قطاع التشييد يستحوذ على أكبر عدد من الوافدين العاملين بالسلطنة، حيث ضم القطاع حوالي 419.6 ألف وافد، يليه أنشطة الأسر المعيشية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بأكثر من 213 ألف وافد، فيما جاء قطاع إمدادات الكهرباء والغاز الأقل من ناحية عدد العاملين الوافدين العاملين فيه.

وبينت الإحصائية تراجع عدد العاملين بقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 59.6% وبلغت أعدادهم 31 ألفا و296 وافدا بنهاية يوليو الماضي، كما انخفضت أعدادهم في قطاع التشييد بنسبة 19.6%، فيما ارتفعت أعدادهم في عدة قطاعات منها المعلومات والاتصالات والأنشطة العقارية وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وقطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.