اقتراح السياسات والخطـط المتعلقـة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص ضمن اختصاصات وزارة العمل

• تطبيق التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة
• تعمين الوظائف المشغولة بغير العمانيين في القطاعين ومتابعة تنفيذها
• مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية
• تطوير البرامج التدريبية المهنية المعتمدة وتشجيع التدريب على رأس العمل

كتب – خالد بن راشد العدوي

حدد المرسوم السلطاني رقم 89/2020 بإنشاء وزارة العمل، مجموعة من الاختصاصات الجديدة، بعد دمج مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمــة المدنيــة، والصنـــــدوق الوطنــــي للتدريــــــب، والمركز الوطني للتشغيل، وهي اقتراح السياسات والخطــط المتعلقـــة بالتوظيـــف فـــي القطاعيـــن: العام والخاص، وتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واقتراح السياسة العامة للقوى العاملة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

التخطيـــط الوظيفـــي

وضع المرسوم السلطاني المسؤولية أمام وزارة العمل لوضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص ، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفـيذ ذلك، وبحث ودراسة الشكـــاوى والاستفســارات المقدمة من موظفـــي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعاملين فـي القطــاع الخاص حول تطبيــق قانــــون الخدمـــة المدنيـــة وقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة لهما.

توطيـــن الوظائـــف

إضافة إلى تنفـيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والقطاع الخاص، وتنفـيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوطين الوظائف المشغولة بغير العمانيين فـي القطاعين: العام، والخاص، ومتابعة تنفـيذها، ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الهياكل التنظيمية

فضلا عن مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، قبل اعتمادها من الجهة المختصة، وإدارة نظام الموارد البشرية الآلي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما أسند إلى وزارة العمل المشكلة وفق المرسوم السلطاني رقم 89/2020 مهمة تقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فـي كافة مجالات العمل، والتنسيق مع الجهة المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك، وعرض طلبات رفع الحد الأدنى للمعاش، وطلبات منح معاش استثنائي فـي الحالات الفردية المنصوص عليها فـي قانــــون معاشـــات ومكافــــآت ما بعد الخدمــــة لموظفـي الحكومة العمانيين، على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسبا، ووضع نظام متكامـــل للمعلومــــات، وإعـــداد سجـــل القـوى العاملــــة الوطنيــة لغايـــات التخطيط .

تنظيم الاحتياجات

ويعمل ضمن اختصاصات الوزارة أيضا تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة، ووضع الضوابــط لترشيـد استقدامهـــا، وإصــدار التراخيــص الخاصــة بهــا، وفقــا للوائــح والقرارات المنظمة لذلك، وتقديــم الدعم للجهة المختصة بالتعليم التقني والمهني بهدف تطويــــره، والتوســـع فـي برامجه، وتخصصاته، وربطها باحتياجات سوق العمل.

تطوير البرامج التدريبية

إضافة إلى الإسهام فـي تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، وتشجيع التدريب على رأس العمل، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، وترشيح الباحثين عن عمل، الذين تتوافر فـيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها فـي كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والقطاع الخاص.

توجيه وإرشاد

والعمل على توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وخبـراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببـرامج التدريب، لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل، ومتابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل فـي القطاعين: العام ، والخاص، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.

احتياجات سوق العمل

كما تقوم الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية، ودراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفـية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة، وتسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وغير ذلك من البيانات ذات الصلة.

توفـير البيانات

وتوفـير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية فـي سوق العمل، بما فـي ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها، وبناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة فـي مجال التدريب، والاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية، والقطاع الخاص.

الرؤية الوطنية

والسعي لتمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية، والقطاعات ذات الأولوية، وتلبي احتياجات القطاع الخاص، والمشروعات الوطنية من الكفاءات، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

وتعزيز، وتطوير التعاون فـي الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية فـي الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، والعمل على تنفـيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فـيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمثيل السلطـنة فـي المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.