مواطنون: «الأمان الوظيفي» يتحقق بتكاتف الجميع وسن القوانين المنظمة

  • أكدوا على الإيجابيات الاجتماعية والاقتصادية متعددة
  • راشد المصلحي: النظام يساهم في تقدم القوى العاملة الوطنية واستقرارها
  • سعيد المعمري: إيجاد بيئة معززة للعمل والمشاركة في ترسيخ وبناء النهضة المتجددة
  • حارب الهنائي: النظام يشجع أبناء الوطن للعمل في القطاع الخاص
  • آمنة القاسمية: ميزة النظام أنه من المجتمع وإليه يحقق التقدم والرخاء للوطن
  • مازن الهاشمي: العمل على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة والجديدة

استطلاع ـ ماجد الهطالي

أكد مواطنون على أن نظام الأمان الوظيفي يحقق إيجابيات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية متعددة وسيساعد على معالجة الآثار المترتبة عن مخاطر إنهاء الخدمة وانقطاع الدخل عن المنهية أعمالهم.
وأوضحوا لـ«عمان الاقتصادي» في اتصال هاتفي أن نظام الأمان الوظيفي يتحقق عن طريق تكاتف كافة شرائح المجتمع والقطاعات، ووضع القوانين التي تضمن للعامل حقه بعدم إنهاء أعماله، لأسباب غير مشروعة وليست له يد فيها.
وأشاروا إلى أن النظام تقوم فكرته على توفير الحماية الاجتماعية للعُمانيين المنهية أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ومساعدتهم في البحث عن فرص عمل، كما سيقوم النظام بتوفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن عمل لأول مرة والذي ستطبقه الهيئة في مرحلة لاحقة من إنشاء النظام.

السيولة المالية


وأعرب راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية عن شكره الجزيل للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على التوجيهات السامية السديدة لإنشاء نظام الأمان الوظيفي الذي يأتي إلى تقديم الحلول الفاعلة للعاملين العمانيين المنهية أعمالهم من خلال توفير حماية اجتماعية، ويساهم بشكل مباشر في تقدم القوى العاملة الوطنية واستقرارها وهو ما ينعكس إيجابا على سير العملية الاقتصادية في السلطنة.
وأشار المصلحي إلى أن الغرفة قد قدمت سابقا مبادرتها في المساهمة بمليون ريال عماني لتمويل الصندوق وهو ما يؤكد أهميته في استقرار ونمو مؤسسات القطاع الخاص، كذلك يشجع القوى العاملة الوطنية للانخراط والعمل في القطاع الخاص.
وأوضح راشد المصلحي أن نظام تمويل الصندوق يضمن السيولة المالية ويعزز من كفاءته وهو ما سيحقق الأهداف المنشودة منه والذي من المؤمل أن تبدأ المرحلة الأولى من أعماله في نوفمبر 2020م وفيها ستصرف المنفعة للعمانيين المنهية خدماتهم، على أن تكون المرحلة الثانية بعد 3 سنوات من تأسيس النظام وسيتم خلالها صرف إعانة للباحثين عن عمل.

الأثر الكبير

وقال سعيد بن سالم المعمري أن نظام الأمان الوظيفي ويتحقق بتكاتف ودعم كافة القطاعات، وأن مشاركة جميع فئات المجتمع المستفيدة من خيرات الوطن سواء كانت في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة وبنسبة ‎%‎1، لا يثقل كاهل المواطن، منوها إلى أن القطاع الخاص يضم أغلبية المتضررين، والمنهاة أعمالهم.
وأضاف المعمري: إن النظام يعتبر نظاما جدا ممتاز ويخدم شريحة مهمة في المجتمع، حيث كان للتوجيهات السامية من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد آليات عمله، وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من لدن جلالته الأثر الكبير في قلب كل عُماني لما لها من دلالات واضحة في إيلاء الحالات المنهية خدماتها لأسباب خارجة عن إرادتها اهتمامًا كبيرًا لإيجاد بيئة معززة للعمل والمشاركة في ترسيخ وبناء النهضة المتجددة التي نادى بها صاحب الجلالة في بداية عهده.

ضمان الحقوق

وقال الدكتور حارب بن سعيد الهنائي: إن نظام الأمان الوظيفي، نظام جيد وجاء في وقته، حيث إن هناك فئة من أبناء الوطن بحاجة إلى هذا النظام التكافلي منذ فترة طويلة، نظرًا للظروف التي ألمت بهذه الفئة من خلال إنهاء أعمالهم من بعض مؤسسات القطاع الخاص، مما سببت معاناة كبيرة وهناك العديد من الأسر والتي بحاجة ماسة للمساعدة وتوفير لها العيش الكريم، لذلك أن نظام الأمان الوظيفي هو الحل الأوحد للتخلص من هذه المعاناة.
وأضاف الهنائي: إن الأمان الوظيفي له أهمية كبيرة في الحياة واستقرار الفرد والأسرة والمجتمع، ويجنب الدولة الكثير من الأزمات التي يعاني منها الفرد سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية، والتي تكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع والدولة إلى حد سواء.
وأوضح حارب الهنائي أن الأمان الوظيفي يتحقق من خلال وضع القوانين التي تضمن للعامل حقه بعدم إنهاء أعماله، لأسباب غير مشروعة وليس له يد فيها، فلا بد أن يجد العامل الضمان في العمل في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، مضيفا: إذا أردنا أن تكون لدينا تنمية اقتصادية مبنية بكوادر وطنية وأن نشجع أبناء الوطن للعمل في القطاع الخاص علينا أن نضمن لهم حقوقهم سواء من حيث الدخل الشهري الجيد الذي يعينه على سد حاجته وحاجة من يعيل وكذلك نضمن له الاستقرار الوظيفي، وهذا لن يتحقق إلا بقانون يضمن حقوق جميع الأطراف الموظف والمؤسسة في القطاع الخاص وأن يكون واضحا وصريحا.

الاستقرار النفسي والوظيفي


وقالت آمنة بنت خالد القاسمية: إن نظام الأمان الوظيفي هو مشروع وطني رائد سيحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمواطن وأسرته وسيسهم في استقرار المجتمع وتنميته، موضحة أن الأوامر السامية بإنشاء النظام جاءت في ظل أزمة كورونا وما أحدثته من ركود اقتصادي أدى إلى تضرر الجانب الاقتصادي في العالم بشكل عام والسلطنة بشكل خاص، وتسببت الأزمة كذلك بتأثر الشركات والمؤسسات التجارية العامة والخاصة مما أدى إلى استقطاع جزء من رواتب الموظفين وتقليص أعدادهم الأمر الذي سيلحق بالأفراد وأسرهم الأضرار الاقتصادية والمعيشية لذلك جاء صندوق الأمان ليوفر لهم الغطاء وينقذهم من حالات عدم الاستقرار وتبعاتها.
وبيّنت القاسمية أن نظام الأمان الاجتماعي ميزته أنه من المجتمع وإليه فالدعم يأتي من أفراد المجتمع المستقرين وظيفيًا ويذهب إلى أفراد المجتمع الذين وقعت عليهم حالات إنهاء أعمالهم، كما أن صندوق الأمان سيوفر إعانة للباحثين عن عمل وكل هذه الخطوات ستساعد المواطنين على الاستقرار النفسي والاجتماعي ويحقق الرخاء والتقدم للوطن بإذن الله.

نظام وطني تكافلي


وقال المواطن مازن بن فوزي الهاشمي: إن نظام الأمان الوظيفي بتكاتف جميع الأطراف بيد واحدة، موضحا أن النظام يعد نظاما وطنيا تكافليا يضمن استقرار الحياة الكريمة لجميع المواطنين بالسلطنة، مشيرا إلى أهمية النظام التي تكمن في تأمين الحياة الكريمة للمواطن في حالة إنهاء أعماله أو كان باحثا عن عمل، كما يعمل النظام على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.