التأمينات الاجتماعية : تحصيل الاشتراكات بدءا من يناير 2021

وأوضحت أن هذا النظام مطبق في العديد من دول العالم باعتباره أحد فروع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ذلك فهو إحدى آليات إدارة سوق العمل ويحقق إيجابيات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية متعددة وسوف يساعد على معالجة الآثار المترتبة عن مخاطر إنهاء الخدمة وانقطاع الدخل عن المنهية خدماتهم، وسيكون المشتركون في النظام هم القوى العاملة العمانية في جميع قطاعات العمل داخل السلطنة (المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص) والمنتفعون من النظام هم المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل، والباحثون عن عمل لأول مرة (يطبق لاحقاً).

وأشارت إلى أن مصادر تمويل النظام هي الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه شهرياً، والحصة التي يلتزم المؤمّن عليه بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراكه الشهري، ومبلغ بواقع (5%) يضاف على رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية المتعلقة بالأعمال التجارية عن كل عامل. وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن المنفعة الواردة في النظام تصرف لمدة أقصاها ستة أشهر وبواقع 60% من متوسط أجر الاشتراك خلال 24 شهراً السابقة على إنهاء الخدمة، على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية. وسيبدأ في نــوفــمبر 2020: تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للمنهية خدماتهم، وفي ينايــر 2021 يتم البدء في تحصيل الاشتراكات المنصوص عليه في النظام.

وأكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تنتهج سياسة التدرج في تطبيق أنظمتها وفق خطط استراتيجية محكمة تتفاعل مع مختلف المتغيرات بمرونة كبيرة تراعي في بنائها المشاركة البنّاءة لمختلف فئات المجتمع (أطراف الإنتاج الثلاثة)، لذلك بدأت عند نشأتها بتغطية ثلاثة مخاطر وهي: العجز والشيخوخة والوفاة، ومع توسع القطاع الخاص كانت الحاجة ماسة في إضافة عمود رابع لأعمدة الحماية الاجتماعية الثلاثة، وهو : التأمين ضد خطر إصابات العمل والأمراض المهنية والذي يعكس تطور القطاع الصناعي في السلطنة وتوسع مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وحرصاً منها على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من حيث الأخطار المحدقة بالإنسان في ظل ظروف متغيرة ومتفاوتة التأثير يبرز العمود الخامس المتعلق بالأمان الوظيفي كرافد مهم لتوفيـر الاسـتقرار الوظيفـي والاجتماعي للعامليـن فــي مختلـف القطاعـات بما يلبـي احتياجات ومتغيــرات الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة كونـه يغطــي أحـد مخاطـر العمـل السائدة فــي قطاعـات العمــل المختلفـة، وفي إطار خططها المستقبلية الطموحة المتوافقة مع رؤية عمان 2040 تواصل الهيئة استكمال منظومة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى العيش الكريم للمواطن.