« بمشاركة السلطنة وعبر الاتصال المرئي » .. دول المجلس تناقش مشروع النظام الموحد للمحاكم العليا والتمييز

شاركت السلطنة ممثلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في الاجتماع الخامس للجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد عن طريق الاتصال المرئي هذا العام في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تفشي جائحة كورونا كوفيد19.

وناقش المجلس مشروع النظام الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، وآلية عمل لجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز ، كما بحث عددا من المقترحات من بينها مشروع إيجاد نقطة اتصال إلكترونية لتلقي طلبات المحاكم بشأن الإعلانات والإنابات القضائية والتنفيذية للأحكام بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعد خطورة هامة في تنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون، والتي صادقت عليها الدول الأعضاء في عام 1995، كما ناقش مشروع تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم، ومشروع توحيد المصطلحات القانونية والقضائية. كذلك ورق عمل حول " الطعن لمصلحة القانون في المواد المدنية والجزائية".

وأعد الاجتماع جدول أعمال اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأخذ على عاتقه تفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس، ومناقشة المواضيع المشتركة بين السلطات القضائية، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء؛ بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات القضائية، وتحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية ، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحـدة ، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها ، وإجراءاتها.

وأشار فضيلة القاضي الدكتور يوسف بن سالم الفليتي، رئيس الإدارة العامة للتخطيط إلى أن هذه الاجتماعات فرصة ثمينة لتبادل الآراء والتجارب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز مسيرة العدالة في دول مجلس التعاون، وأضاف فضيلته بأن الوصول إلى أنظمة موحدة بين الدول الأعضاء سيسهم في تعزيز قدرة المؤسسات القضائية في الدول الأعضاء على تسريع إجراءاتها وسرعة البت في القضايا مما يسهم في تحقيق العدالة، والذي يعتبر أحد أهم السياسات التي يركز عليها عمل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في السلطنة.

يذكر أنه شارك في الاجتماع من جانب السلطنة كل من فضيلة القاضي سعيد بن سليمان المسكري، قاضي المحكمة العليا، وفضيلة القاضي الدكتور يوسف بن سالم الفليتي، رئيس الإدارة العامة للتخطيط.