“الإسكان” تحدد مهل زمنية لتطبيق قانون تملك العمانيين للأراضي والعقارات في أماكن الحظر

التمديد لمدة سنة واحدة بعد موافقة الوزارة

كتب – خالد بن راشد العدوي
أعلنت وزارة الإسكان الأحد عن المهل الزمنية لتطبيق قانون تملك العمانيين للأراضي والعقارات في أماكن الحظر بحسب ما نصت عليه اللائحـــة التنفـيذيــــة لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن بالقرار الوزاري رقــم 292/2020، وقد أشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر إلى أن تاريخ تطبيق الأراضي والعقارات كان حتى تاريخ 19 نوفمبر 2020، وحددت الوزارة تاريخ تقديم طلب التمديد بعد الموافقة ابتداء من 16 أغسطس 2020 ولمدة سنة واحدة فقط.
وفيما يتعلق بعقود الانتفاع للأراضي والعقارات القائمة، فقد كان التطبيق بتاريخ 8 يونيو 2022، وتاريخ تقديم طلب التمديد بدء من يونيو 2020 ولمدة سنة واحدة.
وفيما يتعلق بالأراضي والعقارات المنقولة بالإرث أو الوصية أو الهبة فيبدأ تاريخ التطبيق 19 نوفمبر المقبل، والتمديد لمدة سنة بعد موافقة الوزارة.

طلب تمديد مهلة التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة لغير العمانيين الواقعة في بعض الأماكن


الشروط والأحكام

وقد وضعت الوزارة عددا من الشروط والأحكام عند التقدم بطلب تمديد المهلة المحددة للتصرف في الأراضي والعقارات المبنية في أماكن الحظر المملوكة لغير العمانيين قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء المهلة عن طريق استمارة في موقع الوزارة الإلكتروني، وأشارت إلى أنه سيتم الرد خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب قرارا بالرفض، وتبلغ رسوم استمارة الخدمة (100 ر.ع ) مائة ريال عماني لا تسترد بعد إتمام عملية الدفع الإلكتروني.

المستندات المطلوبة

وأكدت على ضرورة توفر عدد من المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب، وهي الوثائق الصادرة من الوزارة كنسخة من سند الملكية، ونسخة من الرسم المساحي، وفي حالة قيام مقدم الطلب بالتقدم للخدمة بنفسه، يستوجب عليه تقديم نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول، ونسخة من جواز السفر ساري المفعول.
أما في حالة قيام الوكيل بتقديم الطلب، فعليه أن يقدم نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول، ونسخة من جواز السفر ساري المفعول إذا كان الوكيل غير عماني، ونسخة من سند التوكيل مصدق عليها.
وكانت الوزارة قد حددت مسافة (1000م) ألف متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية و(500م) خمسمائة متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.
وأوضحت أنه يحق تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات من مواطني دول المجلس باستثناء مناطق الحظر، ويسمح بتملك جميع الاستعمالات عدا الزراعية في جميع الولايات بعد موافقة الوزارة، والأجانب في المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة حتى وإن كانت في أماكن الحظر.
ودعت الوزارة إلى نقل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات القائمة في أماكن الحظر إلى عمانيين في موعد أقصاه الأربعاء 8 يونيو 2022م، أما عن عقود الأفراد، فإذا كانت مشغولة ونقل العقد إلى عماني شريطة موافقة الوزارة، وإذا كانت الأرض فضاء، فيتم استرداد وتسوية المستحقات، وعن عقود الشركات فيمتلك العمانيين نسبة لا تقل عن 60 ٪ من رأس مالها باستثناء مناطق الحظر، ويحق الانتفاع بجميع الاستعمالات عدا الزراعية لإقامة مشاريع تخدم أغراض التنمية في السلطنة.