«بيان» يوفر خدمات إلكترونية للمجتمع التجاري والمستوردين والمصدرين

  • أعمال جمركية إلكترونية متفردة تقدمها الشرطة
تقدم شرطة عمان السلطانية خدماتها الإلكترونية عبر منصات رقمية تمتاز بالأمان والسهولة والمرونة تتيح للجمهور الاستفادة من حزمة الخدمات المحوسبة بكل سهولة ويسر، وتوفر بيئة عمل جاذبة للتجارة والاستثمار عن طريق ادخار الوقت والجهد وتقليل التكاليف بعكس الخدمات التقليدية التي تتطلب وصول صاحب العلاقة إلى جهات ومواقع طلب الخدمات. وتعد الإدارة العامة للجمارك أحد النماذج الرائدة في تقديم الخدمات والمبادرات الإلكترونية عبر نظامها الإلكتروني «بيان» حيث يقدم هذا النظام المرن العديد من الخدمات الإلكترونية للمجتمع التجاري والمستوردين والمصدرين بشكل عام، مما ساهم في تطور ونمو القطاع الاقتصادي واللوجستي في السلطنة، لا سيما فيما يخص الصادرات وإعادة التصدير. وفي ظل انتشار فيروس كورونا، قامت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ العديد من الإجراءات للحد من انتشاره. وحول الإجراءات المتبعة في محافظة مسندم قال المقدم حمود بن سيف الرحبي مدير جمارك مسندم: يتم تقديم تسهيلات الإعفاء من الضريبة الجمركية عبر نظام محوسب يُمكّن صاحب العلاقة من تخليص السلع والبضائع الخاصة به عن بُعد بمجرد عقد صفقة الشراء وإرسال المستندات إلكترونيا، ويمكن تخليص البضائع قبل وصولها للمنفذ الجمركي عبر خدمة التخليص المسبق، كما يمكن تخليص البضائع دون الحاجة إلى تواجد المخلصين الجمركيين بالمنافذ (خدمة التخليص عن بعد) تماشيا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد المقدم حمود الرحبي أن الإدارة العامة للجمارك ممثلة في إدارة جمارك محافظة مسندم قامت بتوفير خدمة إلكترونية لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية للمشروعات السياحية في المحافظة ويشمل الإعفاء حزمة من مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها أي مشروع سياحي ينشأ في المحافظة أثناء فترة التشييد. واختتم المقدم مدير جمارك مسندم حديثه قائلا: من أجل تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر فإن شرطة عمان السلطانية مستمرة في تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية لديها وإطلاق المبادرات والخدمات الإلكترونية بشكل مستمر بالشراكة مع المجتمع التجاري والجهات الرسمية والهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالتجارة الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكين ودعم الاقتصاد الوطني تنفيذًا للرؤية الوطنية المستقبلية 2040.