مؤشرات التعمين ترتفع في 5 قطاعات عمل رئيسة.. والبنوك مازالت في المقدمة

كتبت- أمل رجب
رصدت إحصائيات رسمية تحسنا ملموسا في مؤشرات التعمين في 5 قطاعات عمل رئيسة هي: البنوك والاتصالات وشركات النفط والغاز وقطاع الفنادق وقطاع التأمين، وحافظ القطاع المصرفي على مكانته التي حاز عليها طوال السنوات الماضية كأعلى القطاعات في نسب التعمين.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفعت نسب التعمين في القطاع المصرفي من 93.6 بالمائة بنهاية 2018 إلى 93.7 بالمائة بنهاية عام 2019، ويعمل بالقطاع 11 ألفا و748 موظفا من بينهم 11 ألفا و13 من المواطنين، وتبلغ نسب التعمين في البنوك التجارية المحلية 93.9 بالمائة بينما تصل النسبة إلى 90.9 بالمائة لدى البنوك الأجنبية.
وفي شركات النفط والغاز صعدت نسب التعمين من 82.5 بالمائة إلى 84.1 بالمائة بنهاية عام 2019، ويعمل بالشركات ما يتجاوز19 ألف مواطن ووافد، من بينهم ما يقرب من 16 ألف مواطن غالبيتهم في شركات إنتاج النفط والمصافي والصناعات البترولية.
كما زادت نسب التعمين في شركات الاتصالات من 90.8 بالمائة بنهاية عام 2018 إلى 91.2 بنهاية 2019 ويعمل في الشركات 3886 مواطنا ووافدا من بينهم 3545 مواطنا.
أما قطاع الفنادق فقد ارتفعت فيه نسبة التعمين من 30.9 بالمائة بنهاية عام 2018 إلى 31.7 بالمائة بنهاية العام الماضي ويعمل بالقطاع اكثر من 20 ألفا من بينهم 6364 مواطنا، ويتركز العدد الأكبر من المواطنين في الفنادق من فئة 5 نجوم والتي يعمل بها 1752 مواطنا.
وحققت شركات التأمين تقدما جيدا في رفع نسب التعمين والتي زادت من 70.6 بالمائة بنهاية 2018 إلى 76.7 بالمائة بنهاية العام الماضي، ويعمل بهذه الشركات 3153 موظفا من بينهم 2418 مواطنا وغالبيتهم في شركات التأمين الوطنية التي يعمل بها 1432 مواطنا، وتنفذ الهيئة العامة لسوق المال خطة للتعمين تتضمن برامج تدريبية لتأهيل الكادر الوطني ليكون قادرا على العمل في مختلف المستويات الوظيفية والوصول إلى نسب التعمين في قطاع التأمين حسب القرار الصادر من وزارة القوى العاملة 113/‏‏2018 في هذا الشأن، والذي يشير إلى أهمية بلوغ نسبة 90 بالمائة في الوظائف التشغيلية ونسبة 75 بالمائة في الوظائف الوسطى و55 بالمائة في الوظائف العليا.