“الإسكان” تنقل 1514 أرضا وعقارا مملوكة لغير عمانيين في أماكن الحظر إلى مواطنين

19 نوفمبر آخر موعد لإجراء تصرف قانوني ناقل للملكية إلى مواطنين عمانيين

كتب – خالد بن راشد العدوي
أعلنت وزارة الإسكان عن إجمالي الأراضي والعقارات المملوكة لغير العمانيين في أماكن الحظر، ونقلت ملكيتها إلى مواطنين عمانيين عملا بأحكام المرسوم السلطاني رقم 29 / 2018 بشأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن خلال الفترة من 11 / 11 / 2018 إلى 30 / 6 / 2020م، والبالغ عددها 1514 أرضا وعقارا في عدد من المحافظات.
وقد بلغ عدد الأراضي والعقارات في محافظات البريمي 748، والظاهرة 297، وشمال الباطنة 228، ومسندم 170، والوسطى 67، وظفار عدا ولاية صلالة 3، وجزيرة مصيرة 1.
وأشارت الوزارة في بيان لها أن آخر موعد لإجراء تصرف قانوني ناقل للملكية إلى مواطنين عمانيين هو 19 نوفمبر 2020م.
وكانت وزارة الإسكان قد حظرت تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن بالمحافظات والولايات والجبال والجزر وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية وكذلك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة المحظور فـيها على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها، بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفـيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن في قرار وزارة الإسكـان رقــم 292/ 2020، وتم تحديد مسافة (1000م) ألف متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية و(500م) خمسمائة متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.
أماكن الحظر
كما حددت الأراضي والعقارات المبنية المحظور على غير العمانيين تملكها وأماكنها فـي السلطنة وهي الأراضي الزراعية فـي جميع المحافظات، والأراضي الأخرى والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها فـي المحافظات والولايات والجبال، وكذلك الكائنة فـي جميع الجزر بالسلطنة، وفـي إحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة، وفـي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة فـي المجمعات السياحية المتكاملة.
إعداد سجـل خاص
ووجهت أمانة السجل العقاري في الوزارة بالتنسيق مع المديريات العامة للإسكان فـي المحافظات، إعداد سجل خاص للأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المملوكة لغير عمانيين فـي تاريخ العمل بالقانون، يتضمن أسماء الملاك، وبياناتهم الشخصية الأخرى لا سيما جنسياتهم الحالية، وبيانات قطعة الأرض أو العقار المبني، وبصفة خاصة رقم القطعة، والمساحة، والمربع، والولاية، ونوع الاستعمال، وطبيعة العقار من حيث كونه أرضا زراعية، أو أرضا فضاء، أو عقارا مبنيا. وكذلك معرفة سبب الملك، وما إذا كان الشراء أو المنح أو الهبة أو الميراث أو الوصية، أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية، وبيان موقع قطعة الأرض أو العقار المبني وما إذا كان كائنا فـي أماكن الحظر من عدمه، وأي بيانات أخرى ترى الوزارة أهمية لها فـي إطار عملية التنظيم، كما تم توجيه المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة فـي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد خرائط مساحية لأماكن الحظر فـي جميع أنحاء السلطنة.
وقد قامت أمانة السجل العقاري فـي الوزارة التنسيق مع مديريات الإسكان فـي المحافظات للمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفـين لحكمها ببيع الأراضي والعقارات المبنية المشار إليها جبرا عن أصحابها من خلال المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب الوزير. حق الانتفاع بالأراضي الحكومية ويكــــون التصـــرف فـي حق الانتفاع بالأراضي الحكومية وفقًا لموافقة الوزارة، وألا يكون المتصرف إليه قد سبق له الانتفاع بأراض حكومية مخصصة للاستعمال ذاته أو استئجارها، وإذا كانت الأرض مشغولة، فـيجب أن يكون المشروع قائما، وأما إذا كانت تلك الأرض فضاء فتقوم الوزارة باستردادها وتسوية مستحقات صاحب الشأن.