Move.psd٢٣
Move.psd٢٣
الرياضية

تأثر أجزاء من مدرجات نادي نزوى بسبب الأمطار!

07 أغسطس 2020
07 أغسطس 2020

محمد الهنائي: المشروع يتبع الشؤون الرياضية ولدينا ملاحظات أخرى

نزوى - أحمد الكندي

تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف العاتية التي شهدتها ولاية نزوى مؤخرا في تأثر مشروع مدرجات نادي نزوى قيد الإنشاء حيث تسببت الأمطار في تصدّع جدار الحماية أعلى المدرجات وتكسّر حواجز الحماية الشبكية بين الجدران الأمر الذي تسبب في موجة من الاستغراب في وسائل التواصل الاجتماعي حول الأضرار التي لحقت بالمشروع رغم أنه لم يتم تسليمه رسميًا للوزارة، فيما عبّر البعض عن استغرابه من عدم توفر جوانب الأمن والسلامة في المشروعات التي تقام بالأندية من خلال عديد الأمثلة التي ساقها المغرّدون عبر التواصل الاجتماعي لحالات مشابهة بأندية ومرافق أخرى تابعة لوزارة الشؤون الرياضية، متسائلين عن سبب تكرار الأخطاء والعيوب في مثل هذه المشروعات التي تكلّف الدولة الكثير من المال، فيما عبّر آخرون عن ارتياحهم لأن الأضرار جاءت في وقت توقف النشاط الرياضي وعدم وجود أي نشاط أو جماهير وإلا كانت قد تحدث أمور لا تحمد عقباها.

«عمان الرياضي» وبعد متابعة موقع المدرجات ومعاينة الأضرار التي لحقت بمشروع مدرجات نادي نزوى، قال محمد بن عبدالله الهنائي أمين سر النادي: إن المشروع تابع لوزارة الشؤون الرياضية وهي من ضمن مشروعات الأوامر السامية للأندية وهو مبلغ (مليون ريال) وأن النادي ليس طرفًا في أي اتفاقية بين الشركة والوزارة وكل التفاصيل والمواصفات لدى وزارة الشؤون الرياضية ولا يملك النادي أي فكرة عنها.

وأضاف: ملاحظاتنا على المشروعات قدّمناها للوزارة ولا نملك أي تفاصيل أو معلومات عن حجمها أو تكلفتها، وقد أصدر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر وأوضح فيه أنه لم يستلم المشروع ولم يقم بأي خطوات طوال مرحلة التنفيذ والأمر برمّته لدى وزارة الشؤون الرياضية وهي المعنية بالأمر، وأن هناك ملاحظات أخرى كتسرّب المياه ومدى جودة العمل في المشروع بالإضافة إلى عيوب في السقوف الداخلية للمرفق.

من جانبه قال أحمد بن محمد الحراصي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الداخلية: الدائرة ليست طرفًا في تنفيذ مثل هذه المشروعات، والمشرف على هذه المشروعات هي دائرة المشروعات بوزارة الشؤون الرياضية ومعها الاتفاقيات التي تتحدّث عن تفاصيل المشروعات، وهذا المشروع فإن الوزارة لم تستلمه بعد وجميع التأثيرات والملاحظات تحت مسؤولية الشركة المنفّذة والوزارة على علم وتواصل مع الشركة المنفذة.