قطاع الخدمات الأساسية يؤكد جاهزيته للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية المرتقبة

ـ رفع مستويات المياه بخزانات التوزيع الفرعية لضمان توفر المخزون الاستراتيجي

ـ تسخير كافة المعدات والآليات لفتح الطرق المتوقع تأثرها وتسخير الكوادر البشرية

وجه سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه رئيس قطاع الخدمات الاساسية بتفعيل خطة استمرارية الاعمال لقطاع الخدمات الاساسية ومركز عمليات القطاع للعمل من المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة ومراكز عمليات القطاع الفرعية بالمحافظات للقيام بمهامها المتمثلة في تنسيق جهود التخطيط و الاستعداد والاستجابة لتأثيرات الحالة المدارية للقطاعات الفرعية ممثلة في الجهات المختصة بتقديم الخدمات الاساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق والصرف الصحي والوقود وإدارة النفايات وتنسيق جهود الدعم والإسناد المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات بالتنسيق مع كل من المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وقطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. يأتي ذلك بناء على التقارير الصادرة من قطاع الإنذار المبكر ممثلا بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة والمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة حول الحالة المدارية ببحر العرب خلال الفترة من ٧ الى ١٠ اغسطس ٢٠٢٠ التي بتأثر بها عدد من محافظات السلطنة.

وتم اقرار تفعيل خطة تواصل القطاع أثناء فترة الحالة المدارية بين القطاع و قطاع الإعلام والتوعية العامة ومركز التواصل الحكومي في كل ما يتصل بمهامها وقطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة الأخرى ، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرارية الخدمات الاساسية بجميع المحافظات المحتمل تأثرها على النحو التالي:

قطاع الكهرباء

ويمثل هذا القطاع في شركات مجموعة نما حيث تم التنسيق مع جميع شركات مجموعة نما للكهرباء العاملة في مختلف المحافظات شركات توزيع الكهرباء مسقط و مزون ومجان وتنوير وشركة نقل الكهرباء وشركة شراء وبيع الطاقة والمياه وتم رفع مستوى الجاهزية وتفعيل خطط الاستجابة للحالة الطارئة حسب المحافظات الى جانب تأكيد جاهزية الفرق الفنية وفرق الصيانة والطوارئ.

قطاع المياه

ويعمل هذا القطاع ممثلا في الهيئة العامة للمياه ( ديم) حيث تم تفعيل اللجان للتعامل مع الحالة على المستوى الوطني والفرعي بكل محافظة ورفع مستويات المياه بخزانات التوزيع الفرعية لضمان توفر المخزون مع تخزين المياه بالخزانات الاستراتيجية بخزانات التجميع القريبة من محطات تحلية المياه وتشكيل فرق العمل الميدانية للتعامل مع كسورات الانابيب في حالة حدوثها مع تركيب انظمة الحماية من الفيضانات بمحطات الضخ وتوفير قطع الغيار الضرورية بجميع المحافظات ، وعمل سواتر رملية لبعض محطات الضخ والانابيب الرئيسية

وكذا توفير مولدات كهربائية احتياطية بالاضافة الى توفير فرق احتياطية حسب الحاجة تكون جاهزة لتقديم اي دعم وتوفير مضخات شفط المياه المتنقلة لمحطات ضخ المياه كما تم تعزيز الموظفين بمركز الاتصال.

قطاع الاتصالات

وعلى صعيد قطاع الاتصالات ممثلا في هيئة تنظيم الاتصالات والشركات المرخص لها كشركات عمانتل وأوريدوا والعمانية للنطاق العريض وأواصر وكافة الشركات العاملة الأخرى حيث تم تنفيذ ما يلي: رفع مستوى الجاهزية وتفعيل خطط الطوارىء الخاصة بالمرخص لهم وتوزيع الفرق الفنية وفرق الصيانة على معظم المحافظات المحتمل تأثرها وكذا التأكيد على الجاهزية لتفعيل التجوال المحلي بين المرخص لهم عند الضرورة الى جانب رفع تقارير دورية عن حالة الشبكة وكيفية استعادة الانقطاعات.

قطاع الطرق

ويمثل قطاع الطرق بالجهات الاعضاء بقطاع الطرق وزارة النقل ووزارة البلديات الاقليمية و موارد المياه وبلدية مسقط كل في مجال اختصاصها حيث قامت وزارة النقل بما يلي : توجيه جميع الشركات العاملة في مجال الطرق بتوفير المعدات والعاملة اللازمة لفتح وصيانة جميع الطرق المتوقع تضررها وكذا تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة حالة الطرق والإبلاغ عن أي انقطاع في الطرق الى جانب التنسيق مع اللجان الفرعية بكل محافظة لتبادل المعلومات اللازمة في هذا المجال.

وقامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتسخير كافة المعدات والآليات لفتح الطرق المتوقع تأثرها وتسخير الكوادر البشرية لمتابعة تطورات الحالة المدارية على مدار الساعة والمتابعة المستمرة للسدود لضمان كفاءة عملها الى جانب متابعة كفاءة أجهزة القياس والمراقبة للأودية ومحطات قياس كميات الأمطار لضمان فعاليتها وفتح وتنظيف قنوات تصريف مياه الامطار وعبارات مياه الاودية .

اما بالنسبة لطرق محافظة مسقط فقد قامت بلدية مسقط بالبدء بالأعمال التحضيرية استعداداً للحالة الجوية المرتقبة بجميع ولايات محافظة مسقط وباشرت مختلف المديريات الخدمية ببلدية مسقط تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها كما تم تنظيف مجاري الأودية وغرف تصريف المياه بالطرق من أي عوائق تمنع جريان المياه وتم الإيعاز لجميع المقاولين لرفع درجة الاستعداد وتجهيز المعدات وتوزيعها بمختلف المواقع بمحافظة مسقط الى جانب تفعيل مركز اتصالات مسقط ١١١١ ليعمل على مدار الساعة لتلقي اي بلاغات وتحويلها للجهة المختصة.

قطاع الوقود

ويتمثل هذا القطاع بوزارة التجارة والصناعة ووزارة النفط والغاز كل في مجال اختصاصه حيث تم تنفيذ ما يلي:

توفير الوقود ومشتقاته وغاز الطبخ للشركات العاملة بتسويق الوقود كشركات نفط عمان وشل والمها وموزعي غاز الطبخ.

وتوجيه تلك الشركات بتعزيز مخزون الوقود بكافة المحافظات بما يكفل استمرارية خدمات محطات تعبئة الوقود تحت مختلف الظروف الاستثنائية.

قطاع الصرف الصحي

وهذا القطاع ممثلا في شركة حيا للمياه حيث تم رفع مستوى الجاهزية وتفعيل خطط الطوارىء الخاصة بالمرخص لهم ورفع تقارير دورية عن حالة الشبكة وكيفية استعادة الانقطاعات الخط الساخن مفعل لـ 24 ساعة على رقم 80077111

ادارة النفايات

هذا القطاع ممثلًا في شركة بيئة تم فيه توجيه جميع الشركات المشغلة لديها في المحافظات المتوقع تأثرها بالحالة الجوية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة للتقليل من التأثيرات المحتملة عنها على مستوى الخدمات الخاصة بإدارة النفايات التي تقدمها الشركة .

وتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالتعامل مع هذا النوع من الحالات الطارئة والتي تشمل : تكثيف عمليات تفريغ الحاويات قبل الحالة الجوية لتلافي تكدس النفايات في حالة عدم القدرة للوصول اليها بسبب الأمطار الى جانب محاولة ابعاد الحاويات عن مجاري الأودية قدر الامكان وكذا تغطية المعدات والاجهزة التي قد تتأثر بهطول الأمطار. الى جانب اختيار أماكن مؤقتة لتخزين النفايات في حالة انقطاع الطرق وتجهيز مولدات الكهرباء مع الوقود في حالة انقطاع الكهرباء لتشغيل مرافق ادارة النفايات.

والعمل على تجهيز معدات وموارد بشرية اضافية بما في ذلك استئجارها لضمان استمرار الخدمات والمساعدة في تسريع عملية استرجاعها اذا تطلب الامر وتوفير حاويات لمراكز الايواء في حالة طلب الجهات المعنية .

القطاع البيئي

وفي هذا القطاع ممثلا في وزارة البيئة والشؤون المناخية اتخذت وزارة البيئة والشؤون المناخية الاجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية حيث تنفيذ مايلي : تم تفعيل مركز مراقبة عمليات التلوث للعمل على مدار اليوم وتم رفع درجة استعداد وجاهزية فريق الدعم والاستجابة لحوادث التلوث البيئي والأنواء المناخية تحسباً للمخاطر المحتملة والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ عمليات الاستجابة المطلوبة للتعامل مع الحوادث البيئية.هذا وتهيب الوزارة بإدارات المناطق والمنشآت الصناعية والمصانع والمؤسسات الانتاجية التي تتعامل مع المواد الكيميائية والمواد المشعة والوقود والمخلفات الخطرة ضرورة اخذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين هذه المواد في مواقعها وتفعيل خطط الطوارئ لديها وادارة تلك المواد وفق المعايير البيئية الصحيحة.