المسؤولون عن نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت يخضعون للإقامة الجبرية


بيروت (د ب ا) أعلن مجلس الوزراء اللبنانى الأربعاء أن المسؤولين عن كميات نترات الأمونيوم التى يعتقد أنها تسببت فى انفجار مرفأ بيروت سوف يخضعون للإقامة الجبرية.
وقالت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد أنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء تقوم السلطة العسكرية العليا بفرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها وفحص ملفها أيا كان منذ يونيو 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4 أغسطس 2020″.
وأضافت أن القرارات تضمنت أيضا “إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وتتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار، وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا”.
كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .
ووافق المجلس على إعلان تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والاشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش.
وتم تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية او لاي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة رئيس البلاد، وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.