نوافذ: ثالوث .. الهدر والخطر

سالم بن حمد الجهوري
Salim680@hotmail.com

3عناصر تهدد بناء وتطوير المجتمع وكيانه ، من العماله الوافده خلال هذه المرحلة التي تستوجب اعادة نظر فيها ، هي نسبتها من عدد السكان ، وتحويلاتها الماليه ، وارتكابها للجرائم .
كل هذه العناصر كفيلة ان تجعل المجتمع غير مستقرا ديمغرافيا وماليا وأمنيا ، لترتفع فيه نسبة الخوف وتراجع الأمان ونهب ثرواته ، وهذه الظروف تتماثل في دول مجلس التعاون الست التي بدأت بعضها في تقليل اعداد بعض الجنسيات الوافدة من مجتمعاتها ، التي تزيد ارقام تواجدها عن اي جنسيات عاملة اخرى ، والتي تمثل الاقل اجرا ، لكن ضررها اكبر من ما تنتجه تلك العمالة وماتجنيه تلك المجتمعات من وجودها فيها .

خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وعندما كانت عمان ودول الخليج تشهد نهضة عمرانية تحتاج فيه الى اضعاف الايادي العاملة لتنفيذ مشاريعها الاساسية نتيجة عائدات النفط ، كانت هناك جنسيتان فقط في هذا المجال ، وكل الارقام التي كانت تمثلها من العناصر الثلاثة كانت مقبوله سواء من حيث العدد وتحويلاتها المالية ، وجرائمها التي كانت تحدث في المجتمع .

ثم سمحت دول الخليج في النصف الثاني من الثمانينات ومطلع التسعينات السماح لجنسية ثالثة بالعمل في اسواقها وبعد 20 عاما قادت هذه العمالة المجتمعات الخليجية الى مسار آخر جدا ساهمت في تراجع جودة الانتاج في كل شئ لأسباب ابرزها ان 70٪؜منها غير ماهرة .

اليوم تدفع هذه المجتمعات ثمنا باهظا في وجودها واصبحت امام خيارات صعبه عليها ان تجد حلولا لها في التخفيف من اعدادها وتحييد قدرتها في التأثير على سوق العمل .

في السلطنة تمثل العمالة الوافدة
حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 1,936,830مليون نسمة بنسبة 41,7% من عدد السكان متراجعة من 42,5% بنهاية 2019
وهي نسبة كبيرة تمثل خطرا ديمغرافيا رغم ان اعداد الوافدين في تناقص منذ 2017 بعد ان اقتربت فعليا ارقامهم من نصف عدد السكان ثم تراجعت في آخر الاحصائيات في الشهور الاخيرة الى 40% مقابل 60% للمواطنيين ، وهذا التناقص مستمرا خلال الفترة المقبلة مع بعض التنظيم الاجراءي وتراجع العائدات الاقتصادية في اطار التراجع العالمي له .

هذه العماله تستنزف من اموال
الدوله مليارات الدولارات في تحويلاتها ، وحسب الاحصائيات التي رصدت في 2015
وكانت 4,226مليار ريال عماني وفي 2016 بلغت 3,952مليار ريال عماني وفي 2017 بلغت 3,700ريال ، ثم تراجعت في السنوات التاليه ، وتمثل التحويلات 14 % من الناتج المحلي ، وتعد السلطنة الاولى بين دول المجلس في التحويلات مقارنة بالناتج المحلي ايضا .

العنصر السلبي الثالث هو ارتفاع نسبة ارتكابها للجرائم حيث شكلت في 2017 مانسبته 53% بمجموع 11005الف جريمة بنسبة زيادة بلغت 4,9 عن 2016 مقابل 47% لعمانيين ، وهذا يمثل خطرا يهدد استقرار المجتمع وكيانه ويوسع دائرة الخوف من تلك العصابات التي لاتتردد في ارتكاب اي من الجرائم التي ترى انها تحقق غاياتها وعدم اداراكها ان هناك قوانيين تردعها فتفعل ماتشاء ، وقد تكون عدد من الجرائم الاخيرة التي ارتكبت خير مثال على خطورتها .

لا يتسع المجال هنا عن رصد الايجابيات والسلبيات لهذه العماله ، بالتاكيد لها مالها وعليها ما عليها ، ولايمكن الاستغناء عنها
في الوقت الراهن بعد ان فرطنا في معاهد التدريب المهني التي كانت قد وضعت لبنات لتخريج عمالة وطنية ماهره منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، لنضيع بدورنا فرصة نادرة كانت ستحافظ على المجتمع وستتيح فرص عمل كبيرة لابناءنا الذي يعانون من منافسة شرسه من التكتلات الوافدة وستبقي هذه التكتلات مستمرة ضدهم حتى نعيد بناء قدرات ابناءنا في شتى القطاعات التي تدر دخلا ينافس رواتب اكبر الوظائف في الدولة ..

ماتمليه الحاجة علينا خلال الفترة القريبة المقبلة ، التقليل منها ومن آثارها السلبية المدمرة ، اعادة النظر في جلب هذه العمالة التي يجب ان تكون مرتكزة على منطق علمي ، ابرزها ان تكون ماهره في المجال الذي نحتاج له سوى الزراعي والانشاءات الحدادة وتمديدات الكهرباء والماء والعمالة المنزلية والباعة وغيرها .
والثاني اعادة معاهد التدريب المهني الى الحياة لتوفير فرص العمل لقطاعات كبيرة من شباب البلد ، وايجاد حلول للتحويلات المصرفية التي تصدر الى الخارج ولاتستفيد منها البلد وبناء منظومة تحافظ على أمن المجتمع .
السؤال هل سنشهد تلك المراجعات قريبا ؟