“حماية المستهلك” تكثّف حملاتها التفتيشية في مختلف الأسواق بالسلطنة

تنفذ الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بمديرياتها وإداراتها بمختلف محافظات السلطنة حملات تفتيشية مكثفة على مختلف الأسواق والمراكز التجارية وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المزودين بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وعدم استغلال الظروف الحالية لزيادة الأسعار أو التلاعب بها، إضافة إلى التأكد من مدى توافر السلع، حيث تشهد أسواق محافظات وولايات السلطنة بشكل عام حركة شرائية نشطة في مثل هذه المناسبات في عددٍ من القطاعات منها السلع الغذائية والملابس والمواشي وغيرها من القطاعات المفتوحة التي شملتها قرارات الجهات ذات الاختصاص مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة لجائحة فيروس كورونا .
وقال حمود بن سعيد الجابري مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق : إن الهيئة تعمل جاهدة في مختلف المناسبات على مدار العام على تكثيف الرقابة والمتابعة على حركة الأسواق وأسعار السلع وذلك من خلال وضع خطة عمل متكاملة ومنظمة تتضمن تشكيل فرق عمل تعمل بنظام المناوبة خلال الفترتين الصباحية والمسائية تضم عدداً من مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحلات التجارية وذلك حرصاً منها على القيام بحملات تفتيشية منظمة تشمل مختلف المحلات والمراكز التجارية وفق جدول زمني محدد لضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين أو تخل بأي حق من حقوقهم خلال هذه الأيام أو طوال أيام عيد الأضحى المبارك مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية المعمول بها في ظل جائحة كورونا كوفيد ، 19 ، حيث يتم من خلال سلسلة الحملات التفتيشية المنظمة التي تنفذها الهيئة مراقبة مدى التزام المزودين بمختلف القطاعات بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى التأكد من توفر مختلف السلع والمستلزمات التي يحتاجها المستهلكون والتأكد من استقرار أسعارها وعدم وجود رفع غير مبرر لها .
وأضاف: كما سيتم سحب وحجز السلع غير المستوفية للشروط والمواصفات إذا وجدت، مشيراً إلى أنه في حالة الاشتباه في منتج معين يتم سحب عينة منه ليتم فحصه بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس العمانية المعتمدة ويتحفظ على باقي المنتج لحين الانتهاء من عملية الفحص، كذلك يعمل مأمورو الضبط القضائي على ضبط المخالفين لقانون حماية المستهلك والتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لكل مخالفة .

وأكد الجابري على أن مأموري الضبط القضائي بالأسواق يعدون ضمن الخطوط الأولى في ظل هذه الجائحة وذلك نظراً للعمل الذي يقومون به ومخاطره في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، ودعَا كافة المزودين إلى ضرورة الالتزام بما نصت عليه القوانين والتشريعات تجنباً للمساءلة القانونية، مناشدا في الوقت نفسه المستهلكين التأكد من جودة السلع قبل شرائها ومفاضلة الأسعار لاختيار الأنسب من بينها أثناء شراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك وشراء السلع على قدر الحاجة وعدم التبذير . والتواصل مع الهيئة في حال رصد أي مخالفة عن طريق قنواتها المتاحة للجميع سواء الخط الساخن أو منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي .