465465654
465465654
العرب والعالم

عمر البشير يمثل أمام القضاء مجددا في 11 اغسطس المقبل..وعقوبة الاعدام محتملة

21 يوليو 2020
21 يوليو 2020

الخرطوم-(أ ف ب) - في محاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل اي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء، بدأت امس الثلاثاء محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام محكمة خاصة في الخرطوم في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة في عام 1989، وهو يواجه عقوبة إعدام محتملة في حال إدانته. وبعد وقت قصير على انطلاقها، رفع رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم الجلسة حتى 11 أغسطس المقبل. وفي حال إدانته، قد تصل العقوبة القصوى في حقه الى الإعدام. ووصل البشير الى مقرّ المحكمة تحت حراسة مشددة من سيارات شرطة وعسكريين يحملون أسلحة. وارتدى بنطالا وقميصا باللون البيج ووضع كمامة على وجهه. وكان يرفع يديه اللتين وضع فيهما قفازات لتغطية وجهه كلما حاول المصورون التقاط صور له. وجلس قربه في قفص حديدي سبعة وعشرون متهما آخرين، بينما جلس القضاة الثلاثة على قوس المحكمة وخلفهم آية من القرآن الكريم "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". وبين المتهمين نائبا بشير السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح، ومسؤولين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات وقيادات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد. الجلسة القادمة في 11 أغسطس المقبل وقال رئيس المحكمة القاضي القاضي عصام الدين محمد ابراهيم بعد افتتاح الجلسة "لدينا ثمانية وعشرون متهما"، مضيفا "هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع"،ثم طلب من محامي الاتهام والدفاع تسجيل أسمائهم. وقال على الأثر "هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون يوم 11 أغسطس القادم". وأوضح المحامي معز حضره، أحد ممثلي الاتهام في القضية، لوكالة فرانس برس أن "المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 (المتعلقة ب) تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من القانون نفسه، الاشتراك في الفعل الجنائي". وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين، ورفض البشير الكلام خلال التحقيق. وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر. والبشير هو أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها ابراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 الى 2019). واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية. كان ذلك في 30 يونيو. أعلن الانقلاب عبر الإذاعة. وأغلق الجيش المطار، وأوقف أبرز المسؤولين السياسيين وعلّق العمل بالمؤسسات، لا سيما البرلمان،وبقي البشير في السلطة 30 عاما. وقال أحد ممثلي الاتهام "لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين". وقال حضره "المحاكمة توجّه رسالة الى كل من يحاول تقويض النظام الدستوري بأن الأمر يجرّم، وهذا يمثل حماية للديمقراطية". وتحكم السودان اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد تواصل الاحتجاجات إثر سقوط البشير للمطالبة بالديموقراطية، وبعد فضّ اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلّف عشرات القتلى. وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين كانوا تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات انتهت الى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات. "محاكمة سياسية" والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع في العام 2003، وتسبّب بمقتل 300 ألف شخص، وبنزوح الملايين. وأعلنت الحكومة الحالية استعدادها لتسليم البشير والمتهمين الآخرين في هذا الملف الى المحكمة الجنائية. ويؤكدّ دفاع البشير أن المحاكمة التي بدأت امس "سياسية". وقال أحد محامي الدفاع هاشم الجعلي لوكالة فرانس برس "رؤيتنا للمحاكمة أنها محاكمة سياسية أُلبست ثوب القانون، كما إنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من جانب أجهزة تنفيذ القانون". وأضاف "كما أن هذه الوقائع سقطت بالتقادم، إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام". واعتبر الجعلي أن المحاكمة تريد "وصم الحركة الإسلامية السودانية بالإرهاب، (...) لكن لدينا من الأدلة ما يدحض ذلك بأنه افتراء". ووصل البشير الى الحكم بمساندة الإسلاميين الذين بقوا داعمين لنظامه بشكل عام. في المقابل، يعبّر ضابط الشرطة المتقاعد صلاح مطر الذي كان لدى وقوع انقلاب البشير مديرا للأمن الداخلي، عن سعادته إزاء بدء المحاكمة. ويقول الضابط الذي أحيل الى التقاعد بعد أسبوع واحد من وصول البشير الى السلطة، "قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب، رصدنا اجتماعات وأن الجبهة الإسلامية القومية كانت تعد لانقلاب على الحكومة المنتخبة. أعددنا تقريرا وسلمناه الى وزير الداخلية وقتها مبارك الفاضل المهدي، ولكنه تجاهل التقرير".