مجلس الشورى يحيل مشروعي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل إلى مجلس الدولة

من الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى


العمانية : أحال مجلس الشورى الثلاثاء مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل إلى مجلس الدولة بعد التصويت على المواد المتبقية من خلال تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.
وأوضح سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية إلى أنه وبعد دراسة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل المحالين من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال فإن اللجنة تتوافق مع ما جاء فيهما وتم التصويت على تقرير اللجنة بالإجماع من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس وإحالة المشروعين إلى مجلس الدولة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وسط إجراءات احترازية من الالتزام بمبادئ الوقاية التي أقرتها اللجنة العليا.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس مرة أخرى خلال الجلسة أهمية مراعاة ذوي الدخل المحدود عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإيجاد الحلول المناسبة لهم.
كما استعرض المجلس في جلسته تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة “تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية”.
كما أقر المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول واقع إعلام الطفل في السلطنة والمقترحات التطويرية الذي هدف إلى الوقوف على واقع إعلام الطفل ومجالاته، ودراسة محتوى المواد الإعلامية المقدّمة للطفل والتعرّف إلى جهود الجهات الحكومية والخاصة في إنتاج إعلام الطفل.
كما أقر مجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراستها لموضوع تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة (قطاع الصناعات التحويلية – كنموذج -) الذي ركز على تقيـيم السياسات والبرامج والخطط الموجهة للقطاع وإلقاء نظرة على مساهمة القطاع في الاقتصاد واقتـراح السيـاسـات والبرامـج التنظيميــة والتحفيـزية ( التشجيعية) للقطاع على المدييـن المتوسـط والبعيـد ومعالجة الإطار التشريعي من خلال دراسـة قانـون تنظيـم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (1/79) الذي مر عليـه ما يقارب الأربعين عاما للخروج بمشروع قانون جديد يتواكب مع المرحلة القادمة.
كما شهدت الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2020/2019 م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م بيانات عاجلة حول تعمين مهنة المحاماة أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا وتشغيل الباحثين عن عمل والدور المأمول من المركز الوطني للتشغيل ومحاضري الكليات التقنية العمانيين المعينين بعقود عن طريق شركات التوظيف.
يذكر أن مجلس الشورى يواصل في جلسته الأربعاء باقي جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة.