في اتجاه التطوير الإداري والهيكلة الشاملة

تأتي الخطوة التي قام بها جهاز الاستثمار العماني بإعادة تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز، في إطار خطوات التطوير الإداري المرتقب في السلطنة وفي ظل المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة، والمضي في هذا الاتجاه الذي يعزز الفاعلية الإدارية والهيكلة والاتجاه إلى أفق جديد مرتجى في الفترة المقبلة، وفقًا ما كان قد وعد به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في خطابه السامي في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، حيث أشار جلالته إلى: «مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية»، مضيفا جلالته: «وسنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولي هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم».

هذه الإجراءات التي تمت تصب الآن في هذا الطريق الذي يهدف إلى تعزيز المصلحة الوطنية العليا وإعادة تشكيل المنظومة الاقتصادية بحيث تكون أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لا سيما أننا مقبلون على مرحلة تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثمارات المتنوعة بالمواكبة مع الحاجة إلى الاستفادة من كافة الفرص المتعلقة بموقع السلطنة الاستراتيجي، الذي أصبح نقطة مركزية يجب العمل على توظفيها بكافة الطرق الممكنة، وهو ما تشير إليها الكثير من التقارير الدولية.

أيضًا فإن تعزيز بنية الشركات الحكومية يشكل مسائل أخرى تشمل تطوير التشغيل بهذه الشركات بحيث تؤدي دورها على أكمل وجه، بل تكون ذات منحى مستقبلي حقيقي في مسارات التنمية الشاملة والمستقبلية في السلطنة، بما يواكب الخطط القادمة وأوضحها من العام المقبل البدء في تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التي يعوّل عليها كثيرًا في إحداث نقلة ملموسة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكافة المناحي الإنسانية في عُمان.

إن مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص في صناعة القرار الاقتصادي ووضع التصورات المستقبلية في مسائل النمو الاقتصادي وتسريعه وكذلك مجمل خطوات البنى التجارية والاستثمارية، كل ذلك لا بد أنه سوف ينعكس بدور إيجابي بإذن الله بما يعود بالفائدة على الجميع، وهو يصب في نهاية المطاف في تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية التي تؤكد على سياسة الدولة في هذا المضمار، حيث إن صناعة القرار الاقتصادي يكون عبر الرأي الجماعي والمساهمة المتعددة الأوجه والنظرات، التي تقود في النهاية إلى رأي أكثر ثقلًا وأهمية في قيادة دفة الحياة الاقتصادية المنشودة.

أيضًا يجب التوقف مع مسائل باتت من الأبجديات في الوقت الراهن، وهي مسائل الضوابط الأكثر حداثة في العمل الإداري والهيكلة الحكومية، وهي قضايا الحوكمة والانضباط في هذا الجانب، لأن عملية إعادة الهيكلة ورسم آفاق جديدة للاستثمار ومجمل خطى النماء المرتقب، كل ذلك لا يمكن فصله عن الطريقة التي يكون عبرها استغلال كافة الأدوات العصرية والحديثة بالاستفادة مما يزخر به عالم اليوم من إمكانيات وآليات وفرص وأفكار.