أعمدة

دور الحوكمة في توفير وظائف للكوادر الوطنية

20 يوليو 2020
20 يوليو 2020

السيد حامد بن سلطان البوسعيدي

المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة

 

اثبتت الحوكمة بما لا يدعو للشك أنها اداة تنموية شاملة تصلح لكافة القطاعات فقد ساهمت منذ اطلاقها عام 2002 من قبل الهيئة العامة لسوق المال كاحد الادوات الاصلاحية لقطاع سوق راس المال من اجل تحسين بيئة عمل الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية من خلال تحسين هياكلها الادارية وتعزيز نظام الرقابة الداخلي لديها وتشكيل مجالس اداراتها ورفدهم باعضاء مستقلين يتمتعون بمهنية ومهارات عالية واستقلالية تامة وغيرها من الاجراءات والقواعد والاحكام التي تضمنها اول ميثاق للحوكمة صدر في العام ذاته.

ساهمت الحوكمة في حماية حقوق المساهمين وعززت من ثقتهم في السوق الامر الذي انعكس على اداء السوق ايجابا مما كان له الاثر في نمو القطاع واستقطاب رؤؤس الاموال الاجنبية وتعزيز مكانة السلطنة في الحوكمة والتي احتلت المرتبة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عام 2006 في البحث الذي اجراه معهد التمويل الدولي بامريكا بالتعاون مع معهد حوكمة بدبي التابع لمركز دبي المالي .

تعد الحوكمة ممارسات متجددة تواكب المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحتى السياسية، وقد تطورت هذه الممارسات في السلطنة على مدى 18 سنة الماضية متمثلة في النسخة الاخيرة التي صدرت عام 2016 لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة، كما تطورت وانتشر الوعي باهميتها من خلال الدور الذي قام به مركز عمان للحوكمة والاستدامة منذ نشاته عام 2015 بموجب مرسوم سلطاني حيث ساهم في وضع سياسات وممارسات الحوكمة لدى الكثير من المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ونجح في تاهيل وتطوير القائمين على هذه المؤسسات من مجالس ادارات وادارات تنفيذية.

ومن خلال مبادئها وركائزها تساعد الحوكمة كافة الشركات بمختلف اشكالها القانونية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على تحسين بيئة العمل لديها وتطويرها من خلال القواعد والاجراءات الادارية المثلى التي تتصف بها. هذه القواعد والاحكام والممارسات تتطلب وظائف مهنية تخصصية من اجل التطبيق والالتزام الامثل لتحقيق الاستدامة لهذه المؤسسات وهذه الوظائف تتضمن مناصب عليا للكوادر العمانية من ضمنها:

• العضو المستقل، تحتاج المجالس واللجان العليا والتي على رأس الهرم للمؤسسات الى اعضاء مستقلين استقلالية تامة من الناحية الادارية والمالية والاجتماعية واهمها امتلاكهم لصفة استقلالية الراي وان يتمتعون بالمهارة العالية جدا وبالقيادة المتميزة وبدرجة عالية من النزاهة والاستقامة وان يعظم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. العضو المستقل يلعب دورا بالغ الاهمية في تطوير عمل المجلس والمؤسسة وتؤكد الممارسات الدولية انه كلما كان معظم اعضاء المجلس/ اللجان من المستقلين كلما كان اداء المؤسسات اقوى وافضل وذو مقدرة على البقاء في ضل الازمات الاقتصادية.

لكن هذا يتطلب منا تاسيس اعضاء مستقلين من خلال تاهيلهم تاهيلا جيدا في مختلف المجالات ومن ضمنها الحوكمة والاستدامة من اجل رفد مؤسساتنا في القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهم ومن وجهة نظري فان هذه الخطوة من شانها ان تساهم في تحقيق اهداف وخطط رؤية عمان.

لم يعد عضو مجلس الادارة منصب شرفي وانما وظيفة لها ادوار ومسئوليات وواجبات فهي تكليف من قبل الملاك والمساهمين . يعتبر دور عضو مجلس الادارة في غاية الاهمية حيث انه على راس الهرم ومعني بنجاح المؤسسة وتعظيم الربح وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين والاطراف ذات العلاقة بالمؤسسة بالاضافة الى ذلك فهو يخضع للمسائلة والمحاسبة من قبلهم ومن قبل الجهات الرقابية، بالمقابل يحصل العضو على المكافات المناسبة المحفزة له والتي تكون على قدر المخاطر والمسئوليات التي يتحملها.

• منصب سكرتير المجلس، هي جزء من الممارسات المثلى لاهميته في دعم ومساندة المجلس ولكونه حلقة الوصل بين المجلس والادارة التنفيذية وكذلك مع المساهمين والجهات التي تربطها علاقة بالمؤسسة كالمجتمع والجهات الرقابية والمستثمرين الاستراتيجيين وغيرهم.

سكرتير المجلس يعزز من كفاءة المجلس من خلال اطلاع وتزويد الاعضاء بكل ما يستجد من قوانين وتشريعات ذات الصلة باعمال المؤسسة وباخر المستجدات في مجال الحوكمة ويكمن دوره كذلك في التاكد من ان المعلومات والبيانات تصل بشكل كامل ووافي الى جميع الاعضاء من اجل جودة القرار. لذلك يجب ان يكون سكرتير المجلس مؤهلا ومرخصا مهنيا ويتمتع بمهارة عالية في التواصل وخبرة في مجال عمل المؤسسة والماما جيدا بالقوانين.

• منصب مسئول او مدير الحوكمة، هي من الممارسات الحديثة التي اتت بها الممارسات الدولية، تحتاج بيئة عمل المؤسسات في جميع القطاعات في السلطنة الى مسئولي حوكمة وخاصة في الشركات القابضة للدور الذي يلعبه في وضع سياسات داخلية تنظم العلاقة بين هذه الشركات والتاكد من التزام الشركة الام والشركات التابعة بممارسات الحوكمة وكذلك تطويرها وتقييمها وقياس الاثر من تطبيق هذه الممارسات على اداء الشركة ونموها، هذا بالاضافة الى الحرص على تعلم وتدريب مجالس الادارات والادارات التنفيذية بكل ما له علاقة بالحوكمة .

• مديرو او رؤساء وحدات الاستدامة، تعتبر من المناصب المهمة نظرا للارتباط الوثيق بين الحوكمة والاستدامة كونهما وجهين لعملة واحدة وكلاهما ادوات تنموية وهما احدى عناصر نجاح اي مؤسسة تسعى للنمو والاستمرارية. الاستدامة هي المصطلح الحديث المعتمد دوليا وتشمل الاركان الثلاثة من التنمية المستدامة وهي الاقتصاد، البيئة والمجتمع. لابد ان تكون الاستدامة جزء من استراتيجيات وخطط عمل المؤسسات وهذا يتطلب وجود وحدات معنية بالاستدامة في هذه المؤسسات ووجود مسئولي او مدراء لهذه الوحدات يتمثل دورهم في وضع خطط المسئولية المجتمعية والاستدامة للمؤسسة وقياس العائد من هذه الخطط على نجاح ونمو المؤسسة بالاضافة الى اعداد التقارير الشفافة والتي تتماشى مع التقارير الدولية في هذا الشان .

هذه بعض المناصب التي تخدم المرحلة القادمة وستظل حاضرة حتى في المستقبل البعيد ويمكننا ان نوفرها للكوادر العمانية حيث ان عدد مؤسساتنا في مختلف القطاعات يصل الى الالاف وبامكانها توفير هذه المناصب لتواكب تطلعات الدولة التي تؤمن بان نجاح المؤسسات واستدامتها يكمن في تطبيقها الفعال للحوكمة الجيدة التي تعد احد اهم الركائز الرئيسية لتحقيق اهداف الرؤية المستقبلية. كما انه بلا شك بان التنمية المستدامة تصاحبها زيادة في اعداد هذه المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي هي بحاجة الى ممارسات الحوكمة لنموها واستدامتها.