السلطنة وتسهيل التجارة العالمية

لا شك أن الطريق لتحويل السلطنة إلى وجهة جاذبة للأعمال الاقتصادية واللوجستية، يعتبر من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الرؤى المستقبلية في إطار المسار باتجاه رؤية «عُمان 2040»، ومن المعلوم أن السلطنة لديها الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف بإذن الله، في ظل الالتزام والتأكيد على ذلك المرمى المركزي في تصورات المستقبل القريب، وأيضا في ظل الالتزام بكافة المعاني التي توصل لتحقيق الأهداف المرجوة.

هنا يمكن الإشارة إلى تأكيد منظمة التجارة العالمية بأن السلطنة أوفت بالتزاماتها باتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100 بالمائة، وذلك في الإعلان عبر موقعها في شبكة المعلومات العالمية، حيث أضافت المنظمة الدولية أن ذلك يأتي في إطار السعي «لتبنّي أفضل المعايير والممارسات العالمية لتطوير القطاع اللوجستي وتهيئة المناخ التجاري للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى جانب تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040م بجعل السلطنة مركزًا لوجستيًا عالميًا وتحسين تصنيفها في المؤشرات الاقتصادية الدولية».

لابد أن كل ذلك مبشر ويعطي روحا إيجابية للسير إلى الطريق المرجو بشأن بناء المستقبل الاقتصادي الذي يقوم على التنويع والأبعاد المختلفة في مسارات التنمية الشاملة والمستدامة، التي تلتزم بمراعاة المتغيرات على صعيد العالم والروح الإنسانية بشكل عام، في ظل اتجاه الدول إلى سياسات ربما قد تكون جديدة وقائمة على الابتكار لاسيما بعد ظروف جائحة كورونا التي يمر بها العالم حاليا، فمن المتوقع بل المؤكد أننا سوف نشهد عالما جديدا من حيث المفاهيم والتطبيقات الاقتصادية.

ومن المهم الوضع في الاعتبار أننا الآن في السلطنة، نمضي بخطوات راسخة وجيدة في إطار تعزيز البنى الاستراتيجية للاستثمار والقواعد اللوجستية، مع إجازة وتنفيذ القوانين التي تشجع على الاستثمار وتهيئ السلطنة كأرضية للاستثمارات العالمية وتجعلها تستفيد بالفعل من موقعها الاستراتيجي والأبعاد الجغرافية للمكان في إطار ما يحفز كافة الفرص الممكنة التي تصنع المستقبل.

إن العالم اليوم يقوم على شبكات مترابطة من التعاون والتكامل الاقتصادي، التي تساعد أي دولة في الوصول إلى بناء اقتصاد قوي ومتماسك ومستقبلي، ولابد أن هذه المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية لها دور أساسي ومركزي في تعزيز هذا الباب، لهذا فمثل هذه التأكيدات والبيانات لها دور كبير في فتح الأفق ورسم الصورة الذهنية المشرقة لدى كافة الراغبين في الاستثمار في السلطنة، وكذلك فإن ذلك يساعد على تلمس الآفاق الأرحب في تطوير الفرص والإمكانيات لتحقيق ما هو أفضل في رسم الغد المشرق عبر الاستفادة من المقومات والنقاط التي ينظر إليها العالم ويراها إيجابية يجب الاستفادة منها.

وإذا كانت السلطنة ضمن أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة باتفاقية تسهيل التجارة وبهذه النسبة الكاملة، فإن ذلك سوف يدفع قطعا الجهات الخارجية من دول وشركات ومؤسسات استثمارية الخ، كما سوف يشكل الدافعية الذاتية محليا، لنرى أن بيئة الأعمال تكتسب المزيد من الزخم والنهوض إلى الأفضل.