مجلس الدولة يقر مقترحات لمعالجة تحديات "القوى البشرية" و"ريادة الأعمال" و"القروض البنكية"

تصوير - صالح الشرجي

أقر مجلس الدولة أمس، المقترحين المقدمين من اللجنة الاقتصادية حول "تحديات القوى البشرية الوطنية في القطاع الخاص"، و"تعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة"، كما أقر المجلس مقترح الفريق المشكل لدراسة "القروض والتأمينات البنكية" مع تشكيل لجان صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حول تلك المقترحات. واستهل المجلس جلسته العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، ومشاركة بعض المكرمين أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي، بمناقشة مقترح "تحديات القوى البشرية الوطنية في القطاع الخاص".

وأكد المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية في بيان اللجنة أن الدراسة تهدف إلى إيجاد سياسة وخطة تدريبية وطنية تدرج ضمن الخطة الخمسية للدولة تكون مبنية على معايرة عناصر ومكونات العملية التدريبية من منظور السياسات الوطنية في التدريب والتأهيل بهدف تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، من خلال تخطيط وتفعيل وقياس مردود وعوائد تلك المنظومة ومعالجة إشكاليات حوكمة التدريب ومنظومة الإدارة والأداء المؤسسي، بما يتسق مع المعايير المقترحة في الدراسة.

وقال: إن التحديات المستجدة المترتبة على جائحة كوفيد 19، وما قد يسفر عنها من تعثر عدد كبير من المؤسسات التجارية وفقدان الكثيرين من العاملين عملهم، تؤكد ضرورة الحاجة للإسراع في مواكبة التغيرات المستقبلية المتسارعة بالمعالجات اللازمة لتحريك السوق، وتجنيب الاقتصاد من الدخول في مستويات ركود عميقة. وأبرز رئيس اللجنة الاقتصادية جهود المجلس في هذا الصدد، مشيرًا إلى الدراسة التي أنجزها المجلس خلال الفترة الماضية حول "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل"، وقد أقر المجلس المقترح مع الأخذ بملاحظات الأعضاء حوله. عقب ذلك، ناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول "تعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة"، وأوضح بيان اللجنة أن أهمية الدراسة تكمن في ارتباطها بدوران حركة الأموال داخل الاقتصاد المحلي وتحقيق أكبر قيمة ممكنة لرفد تنوع مصادر النمو لقطاع الأعمال والاستثمار في السوق المحلي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في مختلف القطاعات كالصناعات التحويلية والنفط والغاز والمعادن والثروة السمكية والمطارات والموانئ والاتصالات والكهرباء وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأشار البيان إلى أن الدراسة خلصت إلى اعتبار القيمة المحلية المضافة من أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص التشغيل. وخلص البيان إلى أن نتائج الاستضافات أكدت على أن تجربة القيمة المحلية المضافة في السلطنة مازالت تحتاج إلى تطوير ونظرة شاملة للأسس والمبادئ والمعايير في إطار تنمية القدرات والمهارات اللازمة لدمج القيمة المحلية المضافة في منظومة المشتريات الحكومية، وزيادة قدرة الشركات المحلية ودعم الابتكار وتوطين التقنية المحلية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تطوير معرفة شاملة حول القيمة المحلية المضافة في نواحي الأهداف والتعاريف، واعتماد المعايير والمواصفات، وتوحيد البرنامج على مستوى القطاعات والأنشطة المستهدفة، وقد أقر المجلس المقترح مع الأخذ بملاحظات الأعضاء حوله.

إلى ذلك، ناقش المجلس مقترح دراسة "القروض والتأمينات البنكية " المقدم من الفريق المشكل لهذا الغرض، حيث أوضح المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس الفريق أن القطاع المصرفي يعمل على توفير السيولة النقدية للأفراد لتأمين احتياجاتهم الشخصية عن طريق القروض، وذلك وفق العديد من الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند تقديم طلب الحصول على قرض حيث يُعد العمر من أهم العوامل التي تحدد حجم القرض ومدته، فكلما زاد عمر الفرد قل حجم القرض، مشيرًا إلى أن سياسة البنوك الحالية غالبًا ما تحول دون إقراض الأفراد الذين يتجاوز عمرهم ستين عامًا وذلك طبقًا لما نصت عليه التشريعات العمانية على إحالة الموظفين الموجودين بالخدمة الذين بلغوا ستين عامًا.

وقال إنه وبناء على الإجراءات المتبعة عند بلوغ سن التقاعد باستقطاع وتخفيض الراتب الشهري، تعمد البنوك إلى اتباع سياسة خاصة تجاه هذه الفئة في المجتمع، حيث إن بعض البنوك تجنح إلى الامتناع عن تقديم أي قرض سواء أكان قرضًا شخصيًا أو غيره، على الرغم من عدم وجود تشريعات تمنع التفرقة على أساس السن في الحصول على خدمات التأمين وقروض بنكية وائتمانية.

وقال: إن المقترح يهدف إلى مراجعة السياسات والتشريعات للبنك المركزي العماني وهيئة سوق المال المنظمة للتأمين والإقراض لمن هم فوق سن الستين عامًا، وتقديم المقترحات التي تكفل حفظ حقوق تلك الفئة، ومراجعة أسباب تردد البنوك التجارية في إقراض الأشخاص الذين يتقاضون راتبًا في حدود (٥٠٠) ريال عماني خاصة العاملين في القطاع الخاص، وقد أقر المجلس المقترح بعد مناقشته من قبل المكرمين الأعضاء. واطلع المجلس خلال الجلسة على بعض التقارير منها: التقرير المقدم من المكرم الشيخ علي بن ناصر المحروقي والمكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني حول الجلسة الثالثة للبرلمان العربي ولجانه الدائمة، إضافة إلى الاطلاع على دراسة مقدمة من مركز المعلومات والبحوث بالمجلس حول "الآثار البيئية للمشروعات التنموية بالسلطنة - معالجة سوسيولجية للبيئة".