مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي احتجاجا على نصب مستوطنين عدداً من الخيام

نابلس - وكالات: أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في جبل «صبيح» ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الأناضول أن العشرات من أهالي البلدة وناشطين وشخصيات رسمية فلسطينية، توجهوا لقمة الجبل التابع لأراضي البلدة، احتجاجا على نصب مستوطنين يهود عدداً من الخيام مساء الجمعة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية على قمته.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي فرّق المسيرة وأطلق وابلا من قنابل الغاز والصوت باتجاه المشاركين فيها، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وتم علاجهم ميدانيا.

وأدى إطلاق القنابل لاشتعال النيران بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وتشهد بيتا مواجهات بين فترة وأخرى، في محاولة لمنع المستوطنين من السيطرة على أراضيها وضمها للمستوطنات المحاذية للبلدة.

وفي رام الله اندلعت مواجهات، الجمعة، بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش وعشرات الفلسطينيين خرجوا في مسيرة منددة بخطة الضم الإسرائيلية وسط مدينة الخليل.

وذكر الشهود أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين، الذين أشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلق بعضهم المرفقعات باتجاه القوات الإسرائيلية.

ولم يعلن على الفور عن سقوط ضحايا جراء هذه المواجهات.

ومنذ نحو أسبوعين، تتواصل مواجهات وسط الخليل بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وهي تعقب مسيرات تندد بخطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة (نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة)، مطلع يوليو الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

توحيد الموقف الوطني الفلسطيني

وعلى صعيد متصل، قالت حركة «حماس»،، إن إسرائيل تحرك إعلاما عربيا للتغطية على فشل مخططاتها في فلسطين.

جاء ذلك في كلمة طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة «حماس»، خلال لقائه إعلاميين وصحفيين وممثلين لوسائل إعلام محلية وخارجية، بحسب تصريح نشر عبر الموقع الإلكتروني للحركة.

وقال النونو، إن إسرائيل «تقود حملات إعلامية منظمة، من أجل حرف الرأي العام عن فشل مخططاتها، ونجاح استراتيجية المقاومة، وجهود توحيد الموقف الوطني الفلسطيني».

وأضاف: «هذه الحملات حتى وإن قامت بها جهات فلسطينية أو عربية (لم يحددها)، إلا أن المحرك لها هو الاحتلال، سواء بوعي من هذه المؤسسات أو بحماقة وجهل القائمين عليها».

والثلاثاء، قالت حركة «حماس»، في بيان، إن «فضائية العربية» تقود حملة «تضليل وتشويه»، مستندة إلى «أكاذيب وافتراءات» من صناعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تهدف إلى «المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير».

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة (نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة)، مطلع يوليو الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

تطوير الضفة الآن بدلا من الضم

قال وزيران إسرائيليان امس إن الشريك الرئيسي في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يريد أن ترجئ إسرائيل خطط الضم في الضفة الغربية وتركز بدلا من ذلك على تحسين أوضاع المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

واتفق الجنرال السابق بيني جانتس المنتمي للوسط ونتانياهو المنتمي للمحافظين على بدء مناقشة خطط الضم في أول يوليو لكن الخطة التي تواجه بالفعل معارضة دبلوماسية جرى تنحيتها جانبا بسبب عودة فيروس كورونا المستجد للانتشار.

ويقول جانتس إن الأولوية يجب أن تكون للأزمة الصحية على حساب أي تحركات في الضفة الغربية قد تؤجج الصراع مع الفلسطينيين. والضفة الغربية جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

ويستطيع نتانياهو المضي قدما منفردا وإعلان سيادة إسرائيل على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن لكن هواجس جانتس عقدت جهود إسرائيل لتوحيد جبهتها بشأن الضم ومدى اتساقه مع خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجعت شعبية جانتس منذ انفصاله عن تحالف للمعارضة للانضمام إلى نتانياهو في مارس كما أن نفوذه السياسي محدود ويجعله منصبه كوزير للدفاع مسؤولا بشكل مباشر عن الأنشطة المدنية في الضفة الغربية.

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي ألون شوستر، وهو عضو في حزب أزرق أبيض بزعامة جانتس، إنه يريد العمل على «الزراعة الآن وليس الضم» من أجل المزارعين في الضفة الغربية.

وأضاف لراديو تل أبيب (إف.إم102) «نحتاج لأن نوفر المياه لغور الأردن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون هناك... وتحسين (وصول) الكهرباء».

وتابع قائلا «لماذا نتشاحن ونضيع الوقت؟... أتمنى أن نوجه مواردنا القومية لذلك».

وقال وزير آخر ينتمي لحزب أزرق أبيض إن ذلك هو توجه جانتس أيضا وإن زعيم الحزب يعتقد أن العمل على البنية التحتية في الضفة الغربية التي يستخدمها المستوطنون والفلسطينيون «تجعل التعايش ممكنا بما يتسق مع خطة ترامب».

وأحجم مكتب نتانياهو عن الرد على طلب التعليق. ورفض الفلسطينيون خطة ترامب، التي تتضمن إقامة دولة لهم على 70 في المائة من الضفة الغربية. وتخشى القوى الأوروبية من أن تؤدي التحركات الإسرائيلية الأحادية إلى وأد عملية السلام المتوقفة بالفعل منذ فترة طويلة.

ودعا وزراء كبار من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إلى الضم الآن. ويخشى البعض من أن اهتمام ترامب بالأمر سيتضاءل مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى في نوفمبر ويخشون أيضا من أنه إذا خسر، فإن ذلك سيغلق نافذة لفرصة الضم.

إسرائيل تتنفس الصعداء

وفي سياق آخر، قالت صحيفة عبرية، السبت، إن إسرائيل تنفست الصعداء بعد خروج المحكمة الجنائية الدولية في عطلتها الصيفية وتأجيل قرارها بشأن فتح تحقيق ضد تل أبيب في «جرائم حرب» يشتبه أنها ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه بينما كانت إسرائيل تترقب قرار المحكمة، قررت الأخيرة، مساء الجمعة، الخروج في عطلتها الصيفية السنوية وتأجيل القرار.

وكان من المنتظر أن تبت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة فيما إن كان لدى المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا سلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وتحديد النطاق الجغرافي الذي سيشمله التحقيق، وفق المصدر ذاته.

وأعلنت بنسودا في مايو الماضي، أن ثمة أساسا لإطلاق تحقيق في «جرائم حرب» ارتكبت في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.

وحال أقرت المحكمة بسلطة بنسودا لفتح التحقيق، فإن ذلك سيضع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء، ووزراء، ورئيس أركان الجيش، ورؤساء المجالس المحلية بالمستوطنات وغيرهم، أمام إجراءات جنائية وربما أوامر اعتقال.

وإذا قررت إسرائيل في هذه الحالة مقاطعة المحكمة وعدم التعاون معها، فإن الأخيرة قد تصدر أوامر اعتقال سرية ضد إسرائيليين، دون أن تعلم تل أبيب بالضرورة بشأنها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إسرائيل الحذر بشأن سفر مسؤوليها وكبار ضباطها للخارج تحسبا لاعتقالهم، وفق «يديعوت».

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة قررت تأجيل البت في المسألة إلى ما بعد قرار إسرائيلي محتمل بشأن ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، ومعرفة ما إن كان الرئيس دونالد ترامب سيحظى بولاية ثانية من عدمه.

والشهر الماضي، فرض ترامب عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية لسعيهم التحقيق في جرائم حرب أمريكية محتملة في أفغانستان، وكذلك التحقيق مع حلفاء واشنطن بما في ذلك إسرائيل، بحسب ذات المصدر.

وشمل قرار ترامب فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.

ولم تذكر الصحيفة موعد انتهاء الاجازة الصيفية للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن موقع «واللا» العبري قال إن المحكمة ستعود للعمل منتصف أغسطس المقبل.