لقاء افتراضي بالغرفة يبحث آفاق التعاون بين السلطنة والهند

سعادة قيس بن محمد اليوسف[/caption]

وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته :

"تربط السلطنة والهند علاقات تجارية ساهمت في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين، وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يفوق مليار ريال عماني، بما يساوي ثلاثة مليارات واثنين وأربعين مليون دولار أمريكي خلال عام 2019، حيث إن إجمالي الواردات من الهند إلى السلطنة بلغت ما يقارب 445 مليون ريال عماني، فيما بلغت الصادرات العمانية خلال العام نفسه حوالي 725 مليون ريال عماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات الهندية المسجلة في السلطنة حتى عام 2019 ما يقارب 276 مليون ريال".

وأوضح سعادته أن السلطنة خلال النهضة الشاملة بقيادة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - قدمت العديد من الإنجازات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وقد أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للسلطنة لنحو 30.5 مليار ريال بنهاية عام 2018، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ تراجع أسعار النفط في العام 2014، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حقق صعودا بنسبة 12% مقارنة مع العام 2017، وذلك حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مضيفا: "وها هي الآن بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- تواصل النمو والازدهار في ظل هذه النهضة المتجددة تحت قيادته الحكيمة أيده الله وسدد خطاه".

وأشاد  سعادة مونو مهاوار سفير جمهورية الهند لدى السلطنة بمبادرة الغرفة، والتي بدأت أول فعالياتها مع الهند وبدورها تعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما علاقة تجارية منذ سنين، مشيدا بقيادات البلدين التي توصي بتعزيز التعاون المستمر، ودعم دائم لبناء الشراكات، حيث يؤدي هذا التفاعل إلى بذل المزيد من الجهد، كما أن للبلدين تشارك تجاري موسع.

وبين سعادته أن جائحة كورونا كوفيد 19 قد أوضحت بأن هنالك المزيد من الفرص لتعزيز التبادل التجاري، مبينا أن كلا الدولتين قد قامت بإجراءات لتفادي ومواجهة هذه الجائحة، حيث قامت الهند بإجراءات تعزز دفع عجلة الاقتصاد، كما تعمل كدولة بالقرب من العالم من خلال بناء الشراكات التجارية، وأيضا للاعتماد على نفسها بنفس الوقت، وهذا لا يعني أنها تقوم بالأعمال التجارية بمفردها، بينما هو تعاون بشكل موسع وأكثر مع الشركاء التجاريين، مشيرا إلى أن الاقتصاد الهندي سوف ينمو ويستمر في التوسع، ويقدم ذلك لجميع فرص الأعمال التجارية العمانية.

وأوضح سفير جمهورية الهند لدى السلطنة أن هناك عددا من القطاعات تعمل بها الهند مع السلطنة في عدد من الولايات كصحار وصلالة، ومن القطاعات التعدين، والرعاية الصحية والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات التجارية.

وقدم بانكاج كيمجي رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني الهندي المشترك عرضًا مرئيًا حول التغييرات التي أحدثتها جائحة كورونا كوفيد 19، والآثار الناتجة عن أسعار النفط، بالإضافة إلى الفرص الناشئة من التحديات.

وأشار رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني الهندي المشترك إلى أهمية مشاركة الفرص الناشئة من التحديات مع الشركاء التجاريين، وذلك لإيجاد نقطة مشتركة تدعم العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ممتدة منذ آلاف السنين ومستمرة من خلال عقد اتفاقيات تجارية في مجالات مختلفة كالعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، وغيرها من المجالات التي تعكس قوة العلاقة بين البلدين.

وأوضح كيمجي الآثار الاقتصادية المترتبة من جائحة كورونا التي ما زالت إلى اليوم، حيث إن أسعار النفط كانت متأرجحة نزولا وصعودا، وكما هو معلوم أن السلطنة تعتمد على النفط اعتمادا كبيرا مما أثر على اقتصادها الوطني، ولكن رغم هذه التحديات فقد استطاعت السلطنة أن تحقق انخفاضا في العجز خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما شارك باللقاء كلٌ من فيكر أمجيت سينج ساهني رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والمجلس الهندي العربي ورئيس مجموعة سن الهند، وأداي شانكر نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والدكتور صديق أحمد الرئيس المشارك، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والمجلس الهندي العربي ورئيس مجموعة إرم.