حماس تحذر من «تداعيات خطيرة» لقرار إسرائيل إغلاق مصلى «باب الرحمة» بالمسجد الأقصى

ملك الأردن: خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية تهدد السلام -

عواصم - وكالات: حذرت حركة حماس أمس من تداعيات خطيرة لقرار إسرائيل إغلاق مصلى «باب الرحمة» في المسجد الأقصى، شرق القدس.

وقالت الحركة، في بيان صحفي: إن «الاحتلال اتخذ قرارًا أحمق جديدًا بإغلاق باب الرحمة للسطو عليه وتهويده وتحويله إلى كنيس، وهذا المخطط الخطير الذي لن يمر ولن يمرره المقدسيون».

وأضافت: «رغم قوة آلة البطش الإسرائيلية،... لن تصمد أمام قوة الحراك الجماهيري المقدسي على الأرض، والقادر على وقف مخططات الاحتلال ضد القدس والمقدسيين، فالجماهير قادرة على فعل المستحيل».

وثمنت الحركة موقف المرجعيات والهيئات الإسلامية في المسجد الأقصى التي أعلنت أمس أن مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى الذي هو حق للمسلمين وحدهم. ودعت حماس «كل فلسطيني يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى في هذه الأيام ألا يتأخر عن نصرة مسجده، فالأمر جد خطير، والاحتلال عينه على رؤية المسجد الأقصى وقد هدم وقام مكانه هيكلهم المزعوم».

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى «التحرك سريعًا لوقف الخطر الذي بات يتجول في جنبات الأقصى، واستخدام كل السبل للضرب على يد الاحتلال ومنعه من تحقيق مآربه».

وأكدت حماس أن المسجد الأقصى «دونه الأرواح والرقاب، وأن أي مساس به يعني إشعال الحرب، وإذا كانت الظروف اليوم مواتية للاحتلال فإن هذا الحال لن يدوم، وسيدفع الاحتلال ثمن تعدياته على مسجدنا المبارك من دمه وروحه».

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت مصلى باب الرحمة في عام 2003 بدعوى استخدامه من مؤسسة فلسطينية صنفتها أنها «غير قانونية»، وأعاد مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس في فبراير الماضي فتح المصلى رغم اعتراضات الشرطة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أفاد مسؤول فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت أمس بإغلاق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، القول: «سلطات الاحتلال أغلقت محيط جبل الفرديس بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم».

ويقع جبل الفرديس على بعد 13 كيلومترًا إلى الجنوب من القدس، وحوالي خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم، وتتربع على قمته قلعة «هيروديون»، ويبلغ ارتفاعه حوالي 785 مترًا فوق سطح البحر.

وتشاهد من فوقه بيت لحم ببيوتها وعمرانها، وتُرى كذلك بيت ساحور، ودير مارسابا، والقدس، وأبو ديس، وتتناثر بيوت قلعة زعترة وبيت تعمر إلى الأسفل منه مباشرة.

ووفق الوكالة، «تستولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذا الصرح التاريخي بالقوة منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967».

في هذه الأثناء، أصيب عدد من المعتقلين الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، بالاختناق، خلال اقتحام قوات خاصة إسرائيلية، سجن عوفر الإسرائيلي، غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه: إن قوات إسرائيلية خاصة، اقتحمت غرف المعتقلين في سجن عوفر، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخلها.

وأشار نادي الأسير إلى أن عددًا من المعتقلين أُصيبوا بحالات اختناق، دون معرفة المزيد عن حالتهم الصحية. وحذر من «خطورة ما يجري بحق الأسرى، من عمليات قمع وحشية وإجراءات تستهدف حقوقهم ومنجزاتهم».

ومنذ أيام يشهد سجن عوفر، الذي يتواجد فيه نحو ألف معتقل فلسطيني، حالة من التوتر، حيث يحتج السجناء على جملة من الإجراءات التي تمارس بحقهم.

ضم أجزاء من الضفة تهدد السلام

حذر الملك الأردني من أن أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة سيثير حالة من عدم الاستقرار ويبدد الآمال في التوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

وقال الملك عبدالله لمشرعين بريطانيين: إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط.

ونقل بيان للقصر عن الملك قوله لأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم البريطاني «أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية أمر مرفوض ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

ويقود الأردن حملة دبلوماسية مع معظم الدول الأوروبية الأخرى التي تعارض الخطط الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار خطة تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذر الملك عبدالله وهو حليف قوي للولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية من أن السياسات الإسرائيلية وكذلك خطة ترامب للسلام ستقودان إلى صراع فضلا عن توجيه ضربة للعلاقات الإسرائيلية الأردنية.

إرجاء جلسة في قضية حرق عائلة دوابشة

وفي سياق لافت، أمهلت محكمة اللد الإسرائيلية أمس الأول النيابة العامة حتى غد الخميس لترد على اقتراح بعدم مثول طفل فلسطيني أمامها في قضية عائلته التي قضى ثلاثة من أفرادها حرقا قبل خمسة أعوام على يد مستوطن إسرائيلي.

وصدر عن المحكمة قرار تضمن منع نشر جزئيًا، أي أنه لم يكشف بكامله.

وأحرق الرضيع علي دوابشة (18 شهرًا) في 31 يوليو 2015، حيا أثناء نومه في منزل العائلة في قرية دوما في شمال الضفة الغربية المحتلة. وتوفي والداه سعد وريهام متأثرين بحروقهما بعد أسابيع، في حين نجا شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها خمس سنوات.

ودانت محكمة اللدّ المركزية في 18 مايو عميرام بن أوليئيل (25 عاما) من مستوطنة شيلو في شمال الضفة الغربية، بـتهمة «الشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية».

وكان يفترض أن يصدر الحكم في القضية في 12 يوليو، لكن تم إرجاؤه للاستماع إلى أفراد من العائلة. ومثل اليوم جد الطفل أحمد وعمه أمام المحكمة، لكنهما أعلنا رفضهما مثول الطفل.

وقال محامي عائلة دوابشة عمر خمايسة لوكالة فرانس برس: إن شهادة أحمد في المحكمة ستؤثر على «مستقبله وحياته»، مضيفا: إن 38 أخصائيًا نفسيًا إسرائيليا «وقعوا عريضة مفادها أن الطفل أحمد دوابشة يعاني من صدمة نفسية عميقة وحضوره للمحكمة سيزيد وضعه النفسي سوءًا».

وقالت المحكمة المركزية في اللد في بيان «تم تمديد القرار حتى غد الخميس (...) ستقدم النيابة العامة موقفها». وأكدت «بقاء بروتوكول المناقشة سريا في الوقت الحالي».

وأكد المحامي خمايسة عدم اطلاعه على مجريات الحديث الذي دار داخل قاعة المحكمة بين القضاة والصحفي.

وبحسب مراسلة فرانس برس، استدعى القضاة أحد الصحفيين الإسرائيليين الذي تواجدوا في مقر المحكمة الإثنين، للشهادة.

وقال خمايسة: «سننتظر حتى الخميس لنعرف ما أثر هذه الشهادة على مجريات القضية وبعدها العائلة ستقول كلمتها».

ووصف المحامي التأجيل بأنه أشبه بحالة «ضبابية»، مضيفا: «الخميس سنعرف من هي الجهة المسؤولة عن العبث في ملف القضية». وقال «يبدو أن الدفاع يسعى للبراءة لكن نحن والنيابة العامة حصلنا على الإدانة»، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يؤثر رد النيابة المنتظر على النتيجة النهائية. ووصف جد الطفل حسين دوابشة بعد الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين، تأجيل جلسة النطق بالحكم بالـ«مماطلة». وكانت المدعية العامة طالبت في وقت سابق بإنزال أحكام بالسجن المؤبد بحق المتهم. وشهدت القضية أكثر من سبعين جلسة محكمة.