الاقتصادية

المؤشر العام لسوق مسقط يتراجع بضغط من البيع الأجنبي

11 يوليو 2020
11 يوليو 2020

"عمان": أشار التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" إلى أن تراجع مؤشر الخدمات والمؤشر المالي إضافة إلى تسجيل المستثمرين الأجانب صافي بيع بمبلغ 2.2 مليون ر.ع كان وراء تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الذي أنهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 0.51٪. وأضاف التقرير: سجلت كل من قيم وأحجام التداولات تراجعا بنسبة 22 و33% على التوالي على أساس أسبوعي.

وقال التقرير: تمهد بيئة وقوانين الأعمال المواتية للمستثمر العماني الطريق أمام العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين للقدوم وجذب استثماراتهم للسلطنة. فمثلا: وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية مع مستثمر في دولة الإمارات لإنشاء مدينة تكنولوجية باستثمار يقدر بـ350 مليون دولار أمريكي. وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة: إن مذكرة تفاهم تم توقيعها لهذا الغرض تتعلق بإنشاء مدينة تكنولوجية للابتكار وتكنولوجيات الجيل الرابع. ستحتوي المدينة على مجمع بيانات وأكاديمية التكنولوجيا ومرافق الدعم التي تغطي مساحة 500000 متر مربع. وتعتبر هذه الاستثمارات أحدث حلقة في سلسلة الاستثمارات الأخيرة التي أكدت على جاذبية الاستثمار القوية في المنطقة الحرة. وقد وقعت المنطقة حتى الآن سبع اتفاقيات استثمار خلال النصف الأول من هذا العام، ليرتفع إجمالي عدد المشاريع الموقعة حتى الآن في المنطقة الحرة بصلالة إلى 88 مشروعًا، تقدر بنحو 3.3 مليار ر.ع. (8.7 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الاستثمارات.

وأعلنت شركة Canada Business Holdings Inc، المعروفة بتخصصها في تسليم المشاريع الكبيرة القائمة على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستمضي في عملية التطوير التدريجي لإقامة مشروع مصفاة لإنتاج 300.000 برميل يوميًا باستثمار قدره 1.5 مليار دولار أمريكي. وقال بيان صادر عن الشركة: إنه من المفترض أن يتم إنشاء المصنع في منطقة صناعية حرة في السلطنة تطل على بحر العرب

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، بدأ تطبيق قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2019. يهدف قانون الإفلاس إلى إيجاد إطار قانوني يعزز مناخ الأعمال من خلال إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي ويسري ذلك على أفرع ووكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة. يحدد القانون عددًا من الإجراءات، ولا سيما تقنين الأحكام المنظمة للإفلاس بطريقة تستجيب للمشاكل التي تواجه رجال الأعمال.

وأعلنت حكومة السلطنة ممثلة بجهاز الضرائب عن مجموعة جديدة من التسهيلات والحوافز المتعلقة بأداء الضريبة المستحقة خلال عام 2020 كجزء من دعمها للشركات في ضوء التحديات التي تواجهها بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا. تشمل الحوافز الجديدة تعليق سريان الضريبة الإضافية المترتبة على عدم الوفاء بضريبة الدخل المستحقة الواجبة السداد عن السنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ويمتد التاريخ المحدد مسبقًا للحالات التي تنتهي فيها السنة المالية في تاريخ لاحق لمدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نهاية سنتها المالية. كذلك السماح بسداد الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية 2019 على أقساط، والسماح بإعادة جدولة أقساط سداد الضريبة عن السنوات الضريبية السابقة التي سبقت الموافقة على سدادها مقسطة بحسب الظروف التي يعرضها الخاضع للضريبة، مع إمكانية وقف سريان الضريبة الإضافية المستحقة في الحالتين. كذلك وقف سريان الضريبة الإضافية المستحقة عن الضرائب الأصلية الواجبة السداد عن السنوات السابقة على سنة 2019 خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2020.

وقال مصدر مطلع لرويترز: إن السلطنة تسعى للحصول على قرض تجسيري بمبلغ ملياري دولار من البنوك الدولية والإقليمية. وقالت مصادر في وقت سابق: إن السلطنة أجرت محادثات مع بنوك في يونيو من العام الجاري بشأن الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار مع استحقاق لمدة عام واحد، والذي سيتم استبداله بإصدار سندات. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تقدم البنوك مقترحات هذا الأسبوع. وقال مصدر ثان: إن محادثات القروض استؤنفت دون إعطاء تفاصيل.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات، المدرجة في السوق المالي، أنها مُنحت عقدًا بقيمة 297 مليون دولار أمريكي تقريبًا (115 مليون ر.ع) يتعلق بتشييد ازدواجية طريق آدم - ثمريت (الجزء 4) بطول 135 كم. العقد تم منحه من قبل وزارة النقل. تلقت الشركة الأم خلال عام 2020 طلبات جديدة بقيمة 145 مليون ر.ع. وبلغ دفتر الطلبيات حتى تاريخه حوالي 521 مليون ر.ع.

أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار عن حصول الشركة على مناقصة بقيمة 25.3 مليون ر.ع. لمدة 26 شهرًا لتشييد محطة طاقة كهربائية بجهد 400/132Kv مع خطوط نقل الطاقة في منطقة الجفنين، وتركيب محولات كهربائية بجهد 2x500MV A 220/132KV في محطة الطاقة بالمسفاة في محافظة مسقط. تجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت على عقد بقيمة 8.8 مليون ر.ع. خلال الربع الأول و1.7 مليون ر.ع. وعليه، تبلغ قيمة إجمالي في العام الحالي 35.8 مليون ر.ع.

كذلك أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار أنها توصلت إلى تسوية مع إحدى الجهات الحكومية ستحصل بموجبها على مبلغ 1.05 مليون ر.ع. خلال عام 2020. ولن يؤثر هذا المبلغ على البيانات المالية للشركة لأنه يمثل مستحقات تمت تسويتها.

أعلنت الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية أن هيئة التحكيم أصدرت قراراً لصالح جامعة صحار ضد شركة ألفا. يحدد القرار دفع 2.09 مليون ر.ع. لجامعة صحار.

في سياق آخر، يستمر عدد الوافدين في الانخفاض في السلطنة مع وصول العدد الحالي عند 1.849 مليون حتى 6 يوليو مقارنة بـ1.972 مليون في نهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 122.354 منذ بداية العام. يشكل إجمالي الوافدين الآن نسبة 40.5٪ من السكان مقارنة مع 42.3٪ في نهاية العام الماضي.

وقال التقرير: سجلت السلطنة انخفاضا في إنتاج البنزين من النوع (M-91) من قبل المصافي العمانية في نهاية مايو 2020 بنسبة 30٪، مع انخفاض الإنتاج إلى 4.40 مليار برميل مقارنة مع 6.26 مليار برميل أنتجت في 2019. ووصل إنتاج البنزين (M-95) 4.54 مليار برميل في نهاية مايو 2020، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. علاوة على ذلك، صدّرت المصافي العمانية 82.6 ألف طن متري من البنزين في نهاية مايو 2020، بينما بلغت صادرات البارازيلين والبولي بروبيلين 264.6 ألف طن متري و77.1 ألف طن متري على التوالي. فيما يتعلق بالبتروكيماويات، كان إنتاج البولي بروبلين بواسطة أوربك في نهاية مايو 2020 هو 100.1 ألف طن متري بينما كان إنتاج البارازيلين والبنزين 264.3 ألف طن متري و82.4 ألف طن متري على التوالي.

ويستمر نمو موقع السلطنة كمركز شحن إقليمي هام، مع زيادة عمليات إعادة التصدير بنسبة 33٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي. تظهر أرقام صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة حصلت على 114.9 مليون ر.ع. من إعادة الصادرات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أكثر مما كسبته خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح إعادة الصادرات 463.4 مليون ر.ع. في نهاية مارس 2020، مقابل 348.5 مليون ر.ع. في نهاية مارس 2019، بسبب زيادة إعادة تصدير البضائع إلى شركاء السلطنة التجاريين. تجدر الإشارة إلى أن قطر والإمارات هما الدولتان الخليجيتان اللتان زادت فيهما إعادة التصدير من السلطنة بشكل ملحوظ. وارتفعت إعادة الصادرات إلى قطر بنسبة 75٪ ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للسلع المعاد تصديرها من 78.9 مليون ر.ع. في عام 2019 إلى 138 مليون ر.ع. هذا العام.

من جهة أخرى أعلنت البنوك الكويتية عن إجمالي الخسارة الناتجة عن تأجيل الأقساط عن فترة ستة أشهر والذي سيؤدي إلى انخفاض في الأرباح المحتجزة في حقوق الملكية بنفس المبلغ خلال الربع الثاني 2020. وبلغ إجمالي الخسائر التي أعلنت عنها البنوك الكويتية 382 مليون دينار كويتي أي حوالي 4٪ من حقوق المساهمين (للمصارف التي أعلنت). كما تم الإعلان عن أن تأثير الخسارة الكلية لن يؤثر على قوائم الربح والخسارة. ووفقًا للإفصاح أيضًا، هناك احتمال أن قاعدة رأس المال - وفقًا للوائح بازل 3 – قد تتأثر على مدار فترة سماح مدتها 4 سنوات اعتبارًا من عام 2021.

وأعلنت الكويت الأسبوع الماضي عن مزيد من الحوافز لمواجهة الآثار الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. حيث أعلنت عن صرف حوالي 240.5 مليون دينار كويتي (780 مليون دولار أمريكي) لدعم المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص كجزء من الجهود الرامية إلى تخفيف أثر جائحة الفيروس التاجي، على حد قول وزارة المالية. ستحول الهيئة العامة للقوى العاملة مبالغ لأصحاب الأعمال الكويتيين وموظفي القطاع الخاص لمدة ستة أشهر اعتبارا من الشهر الماضي.

وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين انخفاضًا مقدّرًا بنسبة 1.1٪ في الربع الأول من العام. من ناحية أخرى، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.9٪. كان الانخفاض ناتجًا عن إيقاف الأنشطة بسبب بجائحة كورونا في الاقتصاد غير النفطي والتي سجلت انخفاضًا بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي بالقيمة الحقيقية و4٪ من حيث القيمة الاسمية. على النقيض من ذلك، نما قطاع النفط بنسبة 1.8٪ مقارنة بالعام الماضي، لكنه سجل انخفاضًا بنسبة 11.5٪ بالقيمة الاسمية. وسجل قطاع الشركات المالية انخفاضًا بسيطًا بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي من حيث القيمة الحقيقية وتراجعًا مقارنًا بنسبة 1.5٪ من حيث القيمة الاسمية، في حين نما قطاع التصنيع - مما يعكس الإضافات الأخيرة للقدرات التصنيعية - بنسبة 4.8٪ سنويًا بالقيمة الحقيقية ولكنه شهد انخفاضًا في القيمة الاسمية بنسبة 9.7٪. ولوحظت أكبر التوقفات للنشاط في قطاعي الضيافة والنقل.

التوصيات:

تواصل الأسواق العالمية البحث عن طوق نجاة في ظل غياب المحفزات الفاعلة. كذلك يواصل المستثمرون مراقبة تحركات أسعار النفط أو أي أخبار إيجابية تتعلق بتطوير لقاح يتعلق بجائحة كورونا.

وبشكل عام، ظلت أسعار النفط تتحرك ضمن نطاق محدود مما أثر وحد من حركة الأسواق الإقليمية. ومع ذلك، لا تزال التدفقات الأجنبية قوية في بعض أسواق المنطقة وخاصة السعودية.

محليا، من المتوقع أن تقود توقعات نتائج الربع الأول من العام وفي بعض الحالات الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام حركة أسواق الأسهم في هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة. وفي حين أننا نعتقد أن أسعار الأسهم تعكس إلى حد كبير الحالة النفسية للمستثمرين، فإننا ننصح المستثمرين بمراقبة أي مفاجآت إيجابية أو سلبية في النتائج المالية، والتي ستؤثر حتمًا على الأسعار وفقًا لذلك.