السلطنة تبدأ تنفيذ برنامج المسح الاستقصائي لفيروس كورونا في عموم المحافظات .. الأحد

كتب- وليد جحزر

تصوير- فيصل البلوشي

تبدأ السلطنة الأحد تنفيذ المسح الاستقصائي في عموم محافظات السلطنة للكشف عن عدوى مرض فيروس كوفيد 19، واعتبرت وزارة الصحة هذه الخطوة واحدة من الخطوات التي من شأنها قياس طبيعة انتشار عدوى الفيروس وتحقيق استخلاص منهجي لمعدل الانتشار في ظل تصاعد أرقام تسجيل الحالات على نحو ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب القائمون على تنفيذ برنامج المسح الوطني الاستقصائي للعدوى فإن البرنامج يستهدف قياس مدى انتشار العدوى في المجتمع وتقديم استنتاجات حول معدلات الإصابة والانتشار التراكمي في مختلف الفئات، وتقييم الانتشار وفقا لواقع الفئات العمرية ورصد الحالات غير المشخصة مخبريا.

ويسعى المسح الاستقصائي للفيروس إلى تقدير واقع العدوى على مستوى الولايات في السلطنة وتحديد نسبة العدوى بدون ظهور أعراض والعدد التراكمي لحالات الإصابة بالعدوى إلى جانب تقدير حجم تأثر مستوى المعيشة على مدى انتشار المرض في الولايات وتقييم آثار الإغلاق على انتشار الوباء مقارنة بالمناطق غير المغلقة.

ويستهدف البرنامج الإحصائي الذي يمتد لـ 10 أسابيع جميع سكان السلطنة بالاستناد إلى العينة العشوائية من مواطنين ومقيمين من مختلف الأعمار وعلى مستوى الولايات، كما سيعتمد البرنامج في خط التنفيذ على البيانات المكانية للسكان المزودة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتعتمد الآلية بوجه العموم على تجميع لبيانات الديموغرافية للمشارك عبر أخذ عينة دم لفحص الأجسام المضادة لمرض كوفيد 19 وتعبئة استبيان حول التاريخ المرضي والحالة الاجتماعية والأعراض.

ويتوقع أن يحقق البرنامج الاستقصائي في الفحص جمع عينة لما يقرب من 4000 في الدورة الواحدة خلال خمسة أيام وبواقع 300 إلى 400 عينة من كل محافظة بإجمالي 20 ألف عينة خلال فترة المسح الممتدة لـ 10 أسابيع، وترجو الجهات المختصة أن يساهم هذا المسح العشوائي في تحديد صورة أشمل عن آليات مواجهة الوباء والحد من انتشاره وتجفيف منابع تحقيق المنحنى التصاعدي لحالات الإصابة التي لا تزال تسجل معدلاتها المرتفعة.

ترصد بلس

وكانت وزارة الصحة قد فعلت برامج تطبيق ترصد بلس عبر الهواتف الذكية الذي دشنته مايو الماضي والذي يعمل عبر تقنية البلوتوث في تحديد موقع الشخص المصاب من خلال الأسورة الموضوعة في رسغ الشخص المصاب بهدف تنبيه الأشخاص غير المصابين لأخذ الحذر والحيطة، وتجنب المخالطة معه ، وهي المخالطة التي تعد من أبرز الأسباب في تفشي العدوى ونقل الفيروس سريع الانتشار، ويصدر التطبيق ذبذبات حمراء للتنبيه، كما أنه يساعد على تحديد حركة الشخص المصاب خلال فترة الحجر المنزلي ويأتي تنفيذ هذا التطبيق عبر استحداث نظام إلكتروني متكامل يتيح تقصي الوباء ومتابعة المرضى المعزولين صحيا كما تم ربط هذا النظام بمختلف المؤسسات الصحية بحيث يكون على ارتباط بنظام الشفاء بحيث تتدفق بيانات الشفاء أيضا وتحدث بصورة آلية.

عقوبات مغلظة

وتسعى اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19 إلى الحد من انتشار الفيروس بعد أن أعلنت أنها ستلجأ إلى تغليظ العقوبات على الأفراد غير الملتزمين بضوابط منع انتشار الفيروس وكذا المؤسسات غير المراعية للاشتراطات الصحية، كما عبرت اللجنة بصورة واضحة عن إمكانية إعادة غلق العديد من الأنشطة والمناطق والمجمعات التجارية وفقا لمتابعة حالات انتشار الفيروس، بحيث تكون الخيارات متاحة على الدوام في إعادة النظر إزاء الجهات والأفراد غير الملتزمين، بالمعايير والشروط الموضوعة للسيطرة على انتشار الوباء.

وقالت اللجنة في اجتماع الثلاثاء الفائت: «إنها تابعت بقلق بالغ تصاعد أرقام الإصابات والوفيات في مختلف محافظات السلطنة خلال الأيام الماضية جراء هذا المرض وتعرب عن استيائها الشديد من عدم التزام الكثيرين بالضوابط الاحترازية، التي حددتها الجهات المختصة لمنع انتشاره في أوساط المجتمع، وهو ما ساهم في نقل العدوى لأهلهم وذويهم وزملائهم في مواقع العمل».

وقد لفتت اللجنة إلى أن انتشار المرض قد أدى إلى ضغط شديد على الخدمات الطبية وخصوصا في غرف العناية المركزة وهو ما يؤثر على ما يقدمه هذا القطاع من خدمات سواء في التعامل مع المصابين بهذا المرض أو مع المصابين بأمراض أخرى.

وقد وجدت اللجنة العليا أن الحل الأمثل يكمن في التعامل الحاسم مع هؤلاء المخالفين بمختلف السبل بما يحفظ سلامة الأفراد والمجتمع بوجه عام، وقد يتضمن ذلك نشر أسماء المخالفين وصورهم في وسائل الإعلام المختلفة.

والمؤكد أن الإعلان عن هذا التوجه في حسم المخالفين والإعلان عنهم عبر وسائل الاعلام المختلفة ، يتفق تماما مع واقع عدم الالتزام الذي يؤثر بصورة مباشرة على الجهود العامة في احتواء الوباء خصوصا بعد أن تجاوزت الحالات المسجلة الـ 50 ألف حالة مع معدل يومي في تسجيل حالات الوفيات.

تخفيض ساعات التسوق

وخلال اواخر الاسبوع الفائت أعلن ايضا عن تقليص عدد ساعات الدوام في المجمعات التجارية بحيث يتم الافتتاح لهذه المجمعات في تمام العاشرة صباحا والاغلاق في العاشرة مساء بدلا عن الساعة عن الـ 12 مساء ويهدف الاجراء الحد من بقاء الزائرين لأوقات طويلة في مواقع المجمعات التجارية ، علاوة على تحقيق مراقبة مستمرة لمواقف السيارات وضبط مواعيد البقاء في المجمعات لوقت محدد لايزيد عن ساعتين لكل زائر وهي اجراءات تصب في اتجاه تفعيل اجراءات التباعد المجتمعي وتطبيق ضوابط اشتراطات التسوق خلال هذه المرحلة من ظرف انتشار الفيروس ، وبالرغم من هذه الاجراءات المتعلقة بالتسوق فان تصريحات لمعنيين في اللجنة العليا اكدت بأنه لم يثبت تورط فتح المجمعات التجارية والمولات بصورة مباشرة في نقل العدوى خصوصا في حال تم الالتزام بالمعايير والضوابط لكن الهدف من ترشيد ساعات الاغلاق والفتح يكمن في تحقيق محاذير التباعد والمساهمة مع القائمين على هذه المجمعات في ضبط اعداد الزائين والحد من الازدحام الذي قد يؤثربصورة او باخرى على عملية نقل العدوى بين الزائرين .

منع التجمعات واغلاق الشواطيء

وبناء على قرارات اللجنة العليا عاودت الجهات الأمنية إغلاق الشواطئ في مسقط ، حيث رصدت عدسة " عمان " تواجد أمني وحواجز في مداخل الشواطئ الرئيسية بمحافظة مسقط مع استمرار إغلاق المتنزهات والحدائق العامة بالإضافة إلى مراقبة التجمعات في المناطق العامة وأماكن الأودية وغيرها من الأماكن والملاعب الرياضية والكروية التي يتم فيها مخالفة التعليمات وتحقيق درجة عالية من التواصل المجتمعي، بما يساعد على انتشار العدوى، وتتطلع الجهات المختصة في أن تشكل هذه التوجهات وسيلة لضبط واقع الانتشار المجتمعي للفيروس ، وسط آمال بارتفاع مستوى الوعي والتقدير المسئول بمخاطر تجاوز التعليمات وتطبيق إرشادات السلامة حفاظا على الأرواح بالدرجة الأولى ، وتحقيقا للصالح العام .