"حرب المياه" تعود للواجهة بين سوريا وتركيا

دمشق - عُمان - بسام جميدة: مرة أخرى تعود حرب المياه إلى الواجهة في سوريا، هي ليست الأولى، من قبل تركيا التي تتحكم بمنابع مياه الفرات والخابور ودجلة أيضا. صرخة المعاناة انطلقت من شرق سوريا ومن المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حيث قامت بالتجييش على تركيا التي خففت كثيرا من تدفق المياه الواردة الى سوريا لتصل الى 200 متر مكعب بالثانية فقط، بينما تقضي الاتفاقية المبرمة بين الحكومة السورية والتركية في يوليو من عام 1987 بتنظيم الحصص بين البلدين وتحصل بموجبها سوريا على معدل تدفق لا يقل عن 500 متر مكعب بالثانية من مياه نهر الفرات، في حين اتفقت سوريا مع العراق عام 1989 على إطلاق 58% من مياه نهر الفرات الواردة إليها من تركيا فيما تكون الحصة الباقية لسوريا وهي 42%. تركيا التي تتحكم بمنسوب مياه الفرات التي تنبع من جبال طوروس وتدخل إلى سوريا من خلال مدينة جرابلس، ثمّ يمضي ليخترق محافظة الرقة، وفي الطريق ما بين جرابلس والرقة يتّحد معه كلٌّ من نهري البليخ والخابور. بعد أن يمرّ من الرقة يمر من خلال دير الزور، ويخرج من البوكمال، باتت تتحكم أيضا بمنبع نهر الخابور أيضا الذي يقع في رأس العين التي تسيطر عليها قوات مدعومة من تركيا أيضا، وبالتالي تتحكم بمحطة مياه علوك التي توزع المياه لسائر محافظة الحسكة تقريبا. قلة الموارد المائية دفع الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، لنشر تغريدة لها عبر تويتر مع مقطع فيديو يصور حالة الجفاف التي وصلت إليها بعض المناطق الواقعة شرقًا على ضفاف الفرات في سوريا. وأشارت أحمد إلى أن مياه النهر كانت تكفي لاحتياجات السكان وعلى مدى عصور وسنوات، إلا أن تركيا ببنائها المزيد من السدود، جففت المياه عن المحتاجين لها. من جانبها، حملّت الإدارة العامة للسدود، الحكومة التركية مسؤولية قطع المياه عن المنطقة، وأوضحت أن "الوارد المائي لنهر الفرات من قبل تركيا بلغ أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليًا ولايفي حاجة الأراضي الزراعية ولا احتياجات المواطنين". وأضافت أن منسوب بحيرة "سد تشرين" بلغ 322.30 متر مكعب، ومنسوب بحيرة سد الفرات بلغ 301.27 متر مكعب، وهو منسوب منخفض جدًا قياسًا مع هذه الفترة من كل عام". حرب المياه تركيا التي تعي أهمية المياه القادمة عبر نهر الفرات، وماتعنيه من تأثير كبير، لعبت بهذه الورقة الضاغطة في أوقات سابقة لمرات كثيرة، ولكن هذه المرة ارادتها أداة ضغط على الفصائل الكردية التي تسيطر على مناطق كثيرة من شرق الفرات، في إطار الحرب القائمة منذ اكثر من 9 سنوات. تأثيرات سلبية لايقتصر نقص المياه بتأثيره على عموم الأهالي في المناطق التي يمر بها نهر الفرات حيث يمر في سوريا لمسافة 610 كم، بل يمتد لمختلف ارجاء سوريا حيث يعاني الكثيرون من العطش والتلوث الذي يسببه، بل يؤثر على المحاصيل الزراعية والثروة السمكية، وعلى البيئة التي ستعاني من الجفاف أكثر، ويطال التأثير بشكل أكبر على قطاع توليد الكهرباء عبر السدود المقامة على النهر حيث توجد ثلاث سدود اكبرها سد الفرات ويليه سد البعث وسد تشرين، ومنها يتم تغذية مناطق كثيرة من سورية بالكهرباء. رأي سوري أكد الصحفي والمحلل السياسي أحمد ضوا في مقاله بصحيفة الثورة السورية بتاريخ4/7 أن الحكومة التركية توغل عدوانها بالحد من تدفق المياه في نهري الفرات ودجله خلافاً للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تحكم توزيع المياه والحصص في حالات الأنهار العابرة للحدود، وذلك بهدف الضغط على سكان حوض النهرين ومحيطهما ودفعهم إلى مغادرتها من جهة وممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة السورية التي ترفض أي تدخل خارجي في العملية السياسية من جهة أخرى. ويتابع ضوا، تؤكد كل الجهات "العراقية والسورية" المعنية بمراقبة تدفق المياه في نهري الفرات ودجلة أن الحكومة التركية قامت مؤخراً بتخفيض تدفق المياه في النهرين إلى حد خطير يهدد الواقع الزراعي والمائي ويشكل خطراً على بيئة النهر الطبيعية والثروة السمكية. ويرى ضوا، أن غياب التنسيق العربي عموماً، والتنسيق العراقي- السوري على وجه خاص إزاء استخدام تركيا لحرب المياه يوفر له المضي في توظيف هذا الخيار إلى أبعد حد، والتجارب السابقة أثبتت فشل التعويل على الوعود التركية في عدم الاعتداء على الحصتين السورية العراقية من مياه نهري الفرات ودجلة، الأمر الذي يدعو الحكومتين العراقية والسورية إلى التحرك قانونياً وإقليمياً والضغط على تركيا لوقف خرقها للاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن. رأي دولي قال ماكيل بيج نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه وفي خضم وباء عالمي يثقل كاهل أنظمة حكم وبنى تحتية متطورة "قطعت السلطات التركية إمدادات المياه عن المناطق الأكثر ضعفا في سوريا".