خطوة "الجماجم" في ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا

اعتبر المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري، عبدالمجيد شيخي، ان استرجاع جماجم ورفات الشهداء الأبرار الـ24 بعد مرور أكثر من 170 عاما من فرنسا هي خطوة أولى على درب استعادة كل ماله علاقة بالذاكرة الوطنية بين الجزائر وفرنسا. وأوضح شيخي، وهو مكلف ايضا مكلف بملف الذاكرة الوطنية، أن الحديث عن أن "الجماجم مجهولة" غير صحيحة، بل هي موثقة عسكريا وعلميا، كاشفا في السياق أن متحف الانسان يحوي 18 الف جمجمة بينها حوالي ألفين جمجمة تعود لجزائريين. وأضاف أن ذات المتحف تختصر فيه النظرية الاستعمارية التي ظاهره "علم وباطنه باطل" وأنه وضع اساسا لجمع الجماجم لإجراء دراسات لإبراز خصائص الجنس الأبيض وتفوقه في وقت ظهرت فيه النظريات العرقية التي تتحدث عن سمو بعض الأجناس على أجناس أخرى. من جهة أخرى، أجمعت مختلف المؤسسات السياسية والمدنية، وعلى مختلف أطيافها، أن استرجاع رفاة شهداء المقاومة الشعبية بالحدث المهم واليوم التاريخي إلا أنه من السابق لأوانه الحكم على النوايا الفرنسية واعتبارها نقطة تحول في نظرتها للغير خصوصا إلى الجزائر في انتظار خطوات أخرى مادام أن هناك عدد من الملفات العالقة بين البلدين. وكانت الرئاسة الفرنسية قد إعتبرت بأن "هذه العملية تدخل في إطار مبادرة صداقة وتبصر إزاء كل جراح تاريخنا"، وأضافت أن "هذا هو معنى العمل الذي باشره رئيس الجمهورية (الفرنسي) مع الجزائر والذي سيتواصل في كنف احترام الجميع من أجل مصالحة ذاكرتي الشعبين الفرنسي والجزائري". ويأتي تصفية هذا الملف بعد أيام قليلة من تصويت البرلمان الجزائري بغرفتيه، وبالإجماع، على مشروع قانون يتضمن اعتماد 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة تخليدا لأرواح الشهداء الذين خرجوا في مظاهرات عارمة وسلمية لتذكير فرنسا بالتزاماتها ووعودها بمنح الاستقلال للجزائر نظير مشاركة إبنائها في تحقيق النصر على النازية، غير أن الاستعمار الفرنسي لم يتوان في قمع المتظاهرين بحملة شرسة خلفت أكثر من 45 ألف من الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل والبطش الهمجي والتقتيل. وستطرح على مجلس النواب مشاريع قوانين أخرى للذاكرة الوطنية الجزائرية تتعلق بخمسة نصوص قانونية على غرار "إضراب التجار 8 أيام"، "أحداث ورقلة" برفضها لفصل الجنوب عن الشمال، مبايعة الأمير عبد القادر الجزائري، والتفجيرات النووية وشهيد الحركة الكشفية محمد بوراس. وأكد رئيس البرلمان أن تجريم الاستعمار مطلب شعبي، وقرار سيادي واحد، لا يعني النواب فقط إنما كل الشرفاء وهم كثيرون مقابل الذين يعطلونه وهم قليلون، مضيفا أن الروح من أجل ذلك موجودة في كل المؤسسات دون الدخول في مسائل الاختبارات وتقاذف الكرات، وذلك في أول رد منه على مطالب من أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني بالإفراج عن مشروع قانون حول جرائم فرنسا الاستعمارية خلال جلسة المناقشة العامة.