وزير الدفاع الإسرائيلي: إجراء انتخابات مبكرة سيكون أمرا "غير مسؤول" و "سيئ للغاية"

تل أبيب-(د ب أ)- صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس امس الأحد بأن إجراء انتخابات مبكرة سيكون أمرا "غير مسؤول" و "سيئ للغاية" بالنسبة لإسرائيل في الوقت الراهن. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عنه القول في تصريحات إذاعية:"لقد انضممت إلى الحكومة (بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) من أجل منع الذهاب لانتخابات رابعة... أنا لا أخشاها، فقد خضت ثلاث انتخابات بالفعل، ولكني أعتقد أنه يجب في هذه المرحلة الابتعاد بإسرائيل عن انتخابات جديدة". جاء تصريح جانتس بعد تهديد نتنياهو بالدعوة لانتخابات جديدة إذا لم تتم الموافقة على موازنة سنوية خلال الأسبوع الجاري. وبينما يدعم نتنياهو وأغلبية حزبه "ليكود" موزانة سنوية، فإن حزب جانتس "أزرق أبيض" إلى جانب العديد من أعضاء حزب ليكود نفسه يدعمون موازنة نصف سنوية. وكان نتنياهو قال الجمعة:"أعتزم طرح الموازنة (للتصويت) في غضون أسبوع... رغم معارضة أزرق أبيض، إذا كانوا يريدون إجراء انتخابات، فإن هذه مشكلتهم". وقال جانتس إن أهم القضايا لإسرائيل في هذه المرحلة هي مواجهة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية، والانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، وأمن الدولة. تمديد حالة الطوارئ وفي الشأن الفلسطيني، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الأحد، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ للشهر الخامس على التوالي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مرسوم عباس تضمن تمديد حالة الطوارئ ثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا على أن تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن الفيروس. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الساعات الأخيرة عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 19 حالة. وأفادت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، بأن حالات الوفاة وإحداها لسيدة جرى تسجيلها في كل من نابلس والخليل. وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم أمس أعلى حصيلة يومية من الإصابات وصلت إلى 561 حالة في مدن الضفة الغربية وقرى القدس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 4250 إصابة، منها 3597 نشطة، و637 حالة تعاف. ويستمر منذ يومين سريان قرار حكومي بإغلاق جميع محافظات الضفة الغربية لمدة خمسة أيام ومنع التنقل بينها ضمن إجراءات احترازية لمنع تزايد الإصابات بالفيروس، فيما كانت أعلنت الحكومة أنها أقرت عقوبات للمخالفين للإجراءات المتخذة. وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الليلة الماضية، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى الخليل التي تشهد أعلى معدل من الإصابات لمتابعة الوضع الصحي فيها ورفع تقرير لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة. من جهتها حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن الوضع الوبائي لكورونا في مدينة الخليل سيخرج عن السيطرة إذا ما لم يتعاون أهل المدينة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنها القول في مقابلة تليفزيونية:"محافظة الخليل وحدها سجلت خلال 24 ساعة نحو 412 إصابة، معظمها في المدينة، بواقع وجود نحو 2749 إصابة نشطة بالمحافظة وحدها". وقالت:"إذا لم يتعاون أهلنا في محافظة الخليل مع طواقم وزارة الصحة سيخرج الوضع الوبائي عن السيطرة". وأضافت أن الوزارة سترفع توصية بتمديد الإغلاق المفروض في المدينة "لأن الحالة الوبائية تستوجب ذلك". ودعت الكيلة كافة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية. قلق اسرائيلي في علاقتها مع اوروبا وعلى صعيد خطة الضم الاسرائيلية المرتقبة، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، امس الأحد، من تضرر العلاقات مع دول أوروبية، في حال نفذت إسرائيل مخططها بضمّ أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوصى أشكنازي في مؤتمر عقدته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الخاصة بـ"تقييم الأوضاع قبل اتخاذ القرارات". وأضاف "أوصي بتقييم الأوضاع القانونية والسياسية والأمنية، قبل اتخاذ أية قرارات". وبشأنّ تأثير خطة الضمّ في حال تنفيذها على علاقات إسرائيل مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قال أشكنازي "هذه المنظمة ليست سياسية بالأساس، وهي ليست مجلس أوروبا، إنها منظمة تقوم على التعاون الاقتصادي بين البلدان، و​​لا أرى أي خطر على عضويتنا فيها". وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس في حوار مع قناة "كان" الرسمية إنه "لا يوجد تاريخ مقدس مرتبط بعملية الضم". وأشار أن التاريخ الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأول من الشهر الجاري، قد مضى وانتهى ولا يوجد ارتباط به. وأكد غانتس أنه "من الضروري التشاور مع الفلسطينيين ودول الجوار قبل تنفيذ خطة الضمّ، وذلك لتحقيق الأمان لإسرائيل". وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة. وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية، شريطة أن تتم بالتنسيق معها، وموافقة حزب "أزرق أبيض"، شريك حزب "الليكود" في الائتلاف الحكومي الحالي، على المخطط. وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد. الى ذلك أفادت صحيفة إسرائيلية امس الأحد بأن الولايات المتحدة ستصدر قرارها بشأن ضم إسرائيل لأراض من الضفة الغربية وغور الأردن "في غضون 45 يوما". ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" فقد أكد مسؤولون بارزون في البيت الأبيض لرئيس المنظمة اليهودية الأمريكية مورتون كلاين أن "المدى الأمريكي للبت في مسألة السيادة الإسرائيلية يتراوح بين شهر و 45 يوما". وقال المسؤولون لكلاين إن "احتمالات الموافقة على مبادرة السيادة تزيد عن 50%". وتوقف بحث مسؤولي الإدارة الأمريكية لقضية السيادة الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين بسبب احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي. ومن المتوقع استئناف المداولات الداخلية في البيت الأبيض والمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام المقبلة. وأضافت الصحيفة أن الكثير من المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة أكدوا على وجود صعوبات في تنفيذ خطة السيادة، لكنهم أكدوا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. وقال كلاين إن "تطبيق السيادة هو القرار الأكثر عقلانية وإنسانية وأمنا... إنه يمنح إسرائيل حدودا يمكن الدفاع عنها... ويضمن الاستقرار والحياة الطبيعية لـ 500 ألف يهودي يقيمون حاليا في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) وغور الأردن". انتعاش سوق الاستثمار العقاري تنتظر بيري بن سينيور التي تمتلك شركة عقارية في مستوطنة أرئيل الإسرائيلية تنفيذ الحكومة لمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، إذ تتوقع أن تحقق على إثر هذه الخطوة أرباحا كبيرة. ويعيش في المستوطنة أكثر من 20 ألف شخص وهي تضم جامعة ومراكز تسوق، وكلها عوامل تجعلها منها واحدة من المستوطنات التي يتوقع أن تشملها المرحلة الأولى من تنفيذ مخطط الضم المدعوم أميركيا. وكانت خطة سلام مثيرة للجدل عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير وعدت بدعم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية. وتأمل بن سينيور أن يمضي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قدما في تنفيذ المخطط. وفي تتوقع أن يؤدي ذلك إلى "ارتفاع أسعار الشقق والأراضي في ظل تزايد الطلب". وفي مستوطنة "عيلي" يقول دانييل فاخ لوكالة فرانس برس إنه "أبرم صفقات في الشهرين الماضيين تعادل تلك التي قام بها طوال السنوات القليلة الماضية". وأوضح فاخ "وقعنا خلال الأيام العشرة الأخيرة ست صفقات في ألفي ميناشي" المستوطنة الأخرى القريبة. وحول سبب الإقبال على شراء العقارات في هذا الوقت، يقول المستثمر العقاري إن الزبائن "يخشون أن ترتفع الأسعار بسبب قرار الحكومة" ضم المنطقة. إسرائيل والمواقع النووية الإيرانية وفي سياق آخر قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس امس الأحد إن بلاده لا تقف "بالضرورة" وراء كل حادثة غامضة تقع في إيران، بعد أن دفع اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية بعض المسؤولين الإيرانيين للقول إنه نجم عن عملية تخريب إلكترونية. وتعهدت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها القوة النووية الوحيدة في المنطقة، بألّا تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية قائلة إن طهران تدعو لتدمير إسرائيل. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي سلمي. ومحطة نطنز لتخصيب الوقود تحت الأرض أحد المنشآت الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني وواحدة من عدة منشآت إيرانية يراقبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. واحترقت أجزاء من المبنى المكون من طابق واحد يوم الخميس الماضي. ولدى سؤال جانتس عما إذا كانت إسرائيل لها صلة "بالانفجارات الغامضة" في مواقع نووية إيرانية رد بالقول "ليس كل واقعة تحدث في إيران لها صلة بالضرورة بنا". وأضاف لراديو إسرائيل "كل تلك الأنظمة معقدة، ولها قيود سلامة مرتفعة المعايير للغاية ولست واثقا من أنهم يعلمون على الدوام كيف يلتزمون بها". وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين أدلوا بتصريحات لرويترز إنهم يعتقدون أن تخريبا إلكترونيا عبر الإنترنت وقع في نطنز لكنهم لم يقدموا أدلة على ذلك. وقال اثنان إن إسرائيل ربما تقف وراء الأمر. وتناول مقال نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما وصفته باحتمال قيام أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة بأعمال تخريب، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد اتهام أي منهما بشكل مباشر. وفي 2010، تم العثور على فيروس (ستكسنت) الإلكتروني، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه تم تطويره من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد استخدامه في هجوم إلكتروني على نطنز. وقال زئيف إلكين عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الشهر الماضي إن إيران حاولت تنفيذ هجوم إلكتروني عبر الإنترنت على أنظمة المياه في إسرائيل في أبريل. وبموجب اتفاق نووي وقع في 2015 مع ست قوى عالمية، قيدت إيران أنشطتها النووية في مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. لكن طهران قلصت التزامها ببنود الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.