مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضا بضغط من القطاع الصناعي والمالي

“عمان”: أشار التقرير الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال” إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 0.40٪ على خلفية تراجع المؤشر المالي والصناعي. وسجلت كل من قيم وأحجام التداولات ارتفاعا بنسبة 9% و 6.5% على أساس سنوي.
وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية على انخفاض باستثناء مؤشر الخدمات. وانخفض مؤشر الصناعة والمالي بنسبة 0.77٪ و 0.45٪ على التوالي، فيما أغلق مؤشر الخدمات مرتفعا بنسبة 0.34٪. وأغلق مؤشر الشريعة على ارتفاع بنسبة 0.97٪ على أساس أسبوعي.
وفي التقرير قالت “أسياد” إن عدد المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة بصحار والمنطقة الحرة بصلالة بلغ 120 مشروعا بنهاية عام 2019 في مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية بقيمة تقديرية 3.7 مليار ر.ع. هذا وتماشيًا مع استراتيجية السلطنة اللوجستية ورؤية عمان 2040 لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير نظام لوجستي متكامل يسمح للمنتجات المحلية بالوصول إلى الأسواق الدولية، تعمل مجموعة أسياد، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على تحسين الميزة التنافسية للمناطق الحرة في السلطنة. يمكن للشركات والمستثمرين الأجانب في المنطقة الحرة الاستفادة من العديد من المزايا مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ ، والإعفاء الضريبي على الشركات لمدة تصل إلى 25 عامًا، و0٪ رسوم على الاستيراد أو إعادة التصدير، و 0٪ ضريبة الدخل الشخصي إضافة إلى متطلبات رأس المال المنخفضة والمرونة العالية والمساحات المكتبية عالية الجودة وبأسعار إيجار معقولة، إلى غير ذلك من الميزات.
من جانبها طلبت وزارة السياحة من مكاتب السياحة والسفر الاستعداد للعودة التدريجية لقطاع السياحة في السلطنة. وإلى جانب اتباع الإجراءات الوقائية التي اقترحتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قالت الوزارة إنه يجب على المشغلين في هذا القطاع التأكد من حصول المسافرين على شهادة طبية أو تصاريح مطلوبة صادرة عن السلطات المختصة أثناء القدوم من خارج السلطنة. كذلك يفضل أن تتم جميع الحجوزات عبر الإنترنت ويجب تجنب استخدام المستندات الورقية أو المدفوعات النقدية. كذلك سيكون التأمين الصحي إلزاميًا لجميع السائحين قبل استكمال إجراءات الحجز.
وأعلنت شركة أومنفيست بأن عملية بيع حصة مقدارها 11.76% من أسهم بنك عمان العربي إلى البنك العربي قد تمت بنجاح بتاريخ 30 يونيو. كما أتم بنك عمان العربي بنجاح الاستحواذ على بنك العز الإسلامي مضيفة بأنه سيتم إدراج أسهم بنك عمان العربي في سوق مسقط في الوقت المحدد.
وقع البنك الأهلي على اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ظفار للتأمين والتي بموجبها سيقدم البنك الأهلي لزبائنه مجموعة من الاحتياجات التأمينية متمثلة في منتجات التجزئة لشركة ظفار للتامين مثل تأمين المركبات، التأمين على السفر وتأمين الحوادث الشخصية والمنتجات الأخرى ضمن محفظة التأمين المصرفي.
وأفصحت شركة البريمي بالإشارة إلى الدعوى القضائية المقدمة من قبل الهيئة العامة لسوق المال ضدها والتي طالبت بحل وتصفية الشركة، بأنه صدر حكم من محكمة الاستئناف بالبريمي بحل وتصفية الشركة. بلغت حقوق الشركة حتى تاريخه 2.97 مليون ر.ع. ، ما يعني القيمة الدفترية للسهم الواحد 0.834 ر.ع. / سهم ، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 0.880 ر.ع. / سهم.
أعلنت الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية المدرجة في السوق بأنها تلقت رسالة من وزارة المالية للتنسيق مع بنك عمان العربي بشأن جدول السداد والفائدة بدون دعم الفوائد. وأضافت بأن وزارة المالية قامت بإلغاء الضمان الخاص بقرض الحكومة العمانية من بنك عمان العربي. ونتيجة لإلغاء دعم الفائدة، سيكون هناك تأثير مالي على الشركة.
سجل قطاع الإسمنت العُماني خسارة صافية قدرها 2.88 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 1.72 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2019 و2.49 مليون ر.ع. في الربع الرابع من عام 2019. يرجع الانخفاض داخل القطاع إلى حد كبير بسبب الخسائر التي سجلتها ريسوت للأسمنت. وطبقا لشركة ريسوت للأسمنت فإن الخسارة كانت إلى حد كبير بسبب، تراجع أسعار البيع وارتفاع تكلفة الغاز ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الغاز اعتبارًا من 1 يناير 2020.
ومن أسباب الخسارة أيضا زيادة المصاريف الثابتة المتعلقة بالبيع والتوزيع بسبب تراجع استخدام السفن المستأجرة بسبب جائحة كورونا، وزيادة تكلفة التمويل بسبب ارتفاع حجم القروض لأجل واستخدام تسهيلات رأس المال العامل، تراجع القيمة العادلة للأوراق المالية.
وأما فيما يتعلق بشركة إسمنت عمان، فأرجعت أسباب الانخفاض الكبير في الأرباح إلى تراجع صافي دخل الاستثمار للشركة إلى 69.6 ألف ر.ع. مقارنة بـ 0.609 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2019. ووفقًا للشركة، تم بيع الاستثمارات في الأوراق المالية في الجزء الأخير من عام 2019.
وبلغت الإيرادات الإجمالية للقطاع 39.2 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 36.4 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2019 ، بنسبة نمو بلغت 7.8٪. وانخفض هامش الربح الإجمالي القطاع إلى 10.9٪ في الربع الأول مقارنة بـ 17.4٪ في الربع الأول من عام 2019.
وذكر تقرير “أوبار كابيتال” إسناد مجلس المناقصات خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي مشاريع وأعمال إضافية مُكملة للمشاريع التنموية بمبلغ إجمالي وقدره 315.5 مليون ر.ع. ومن أهم تلك المشاريع، الجزء الثالث من مشروع ازدواجية طريق ولاية أدم إلى ولاية ثمريت بطول 133 كم بمبلغ 73.9 مليون ر.ع. والجزء الرابع بطول 135 كم بمبلغ 115 مليون ر.ع. والجزء الخامس بطول 133 كم بمبلغ 62.4 مليون ر.ع. ومشروع إنشاء سد للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي عدونب بولاية صلالة بمحافظة ظفار بمبلغ 23.9 مليون ر.ع.
خليجيا، شهدنا الأسبوع الماضي إعلانًا عن إندماجين محتملين في القطاع المصرفي. الأول في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن البنك الأهلي التجاري عن توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة حيث في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج في صفقة تصل قيمتها إلى 15.3 مليار دولار. ويعتبر البنك الأهلي التجاري الآن أكبر بنك في السعودية، حيث يبلغ إجمالي أصوله 135 مليار دولار أمريكي كما في نهاية العام الماضي، وسوف تعزز هذه الصفقة ريادته. في حين أن مجموعة سامبا المالية هي خامس أكبر مقرض في البلاد، مع أصول بحوالي 68 مليار دولار. ووفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن الاندماج سيؤدي إلى إنشاء ثالث أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، بعد بنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي الأول في الإمارات.
وفي قطر، أعلن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري “الخليجي”، القطريان، دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى. هذا وسيحافظ الكيان الجديد على جميع معاملاته بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج المحتمل إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر والشرق الأوسط مع إجمالي أصول تتجاوز 164 مليار ريال قطري (45 مليار دولار أمريكي) وحقوق المساهمين تزيد عن 19 مليار ريال قطري (5.2 مليار دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني بشكل غير متوقع إلى 51.2 في يونيو 2020 من 50.7 في مايو 2020. وكانت هذه أعلى قراءة منذ ديسمبر من العام الماضي، مدعومة بالتخفيف الأخير للإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا. وقد ارتفع الناتج أيضا على خلفية زيادة في الطلبات الجديدة. أيضا، ارتفعت مستويات الشراء منذ يناير 2018. في غضون ذلك، استمرت أعمال التصدير في الانخفاض بسبب ضعف الطلب العالمي. كذلك، انخفض التوظيف لمدة ستة أشهر متتالية، بينما ارتفعت الأعمال ذات الطبيعة المتميزة مرة أخرى. على صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار المدخلات لأول مرة منذ أربعة أشهر. ومع ذلك، ارتفعت أسعار البيع بشكل طفيف حيث تم تقييد قوة التسعير الإجمالية بسبب المنافسة الشديدة في السوق. أخيرًا، سجلت الحالة المعنوية أعلى مستوى لها منذ فبراير.

التوصيات:
استمرت التقلبات في أداء الأسواق العالمية في ظل تطورات متباينة مثل الأنباء الإيجابية المتعلقة بتطوير اللقاحات الطبية ونمو الطلب على النفط من ناحية وزيادة حالات جائحة كورونا والتوترات السياسية من ناحية أخرى.
خليجيا، سجلت أسواق المنطقة أداء إيجابيا بدعم من التدفقات الأجنبية وإعادة فتح الاقتصادات بشكل شبه طبيعي.
محليا، وبصرف النظر عن التصنيفات الخارجية وضغوط أسعار النفط وجائحة كورونا، إلا أننا مازلنا نؤمن بأن الاقتصاد المحلي يقدم أرقاما جيدة في قطاعات استفادت من الأزمة الحالية. كذلك لا تزال المشاريع التنموية الرئيسية مستمرة وبالتالي يجب الانتباه للشركات المستفيدة من هذه المشاريع.
كذلك تستعد السوق المحلية لموسم نتائج الربع الثاني وعليه ننصح المستثمرين بمراقبة وقراءة النتائج بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.