TOPSHOTS
TOPSHOTS
العرب والعالم

د. عمار يوسف لـ"عمان": قانون العقوبات يهدف لتقسيم سوريا وتجويعها

03 يوليو 2020
03 يوليو 2020

دمشق - عمان - بسام جميدة:

يكابر السوريين كثيرا على جراحهم التي اثخنتها الحرب التي لازالت نيرانها تكويهم منذ تسع سنوات وحتى الان، وما أن يعبرون من محنة إلا ويلاقوا أمامهم امتحان آخر للصبر والتصدي لمعاناتهم وبصدور عارية. قصص الحرب والنزوح والموت والانفجارات والخطف واللجوء، وفقدان الأحبة، والجوع والعطش والكهرباء والماء، أصبحت كثيرة وتصلح لأن تكون روايات تراجيدية وبالمئات، وكل هذا لم يزد السوريين إلا صلابة في مواجهة الحقيقة، ولكنهم اليوم يحتاجون إلى أكثر من كلمة الصبر لكي يتابعوا حياتهم اليومية التي تستعر جراء ماحل بهم جراء جائحة كورونا التي قطعت ارزاق الكثير منهم بسبب الحظر، ومازاد الطين بلة، التدهور الكبير الذي يصيب الاقتصاد في الصميم بسبب المقاطعة والعقوبات القسرية وارتفاع أسعار الدولار، وقلة الموارد الكافية لدخل المواطن السوري الذي يئن تحت وطأة الظروف الصعبة، والغلاء الذي يضرب أسعار المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات التي تؤمن له الحد الأدنى من العيش في ظل هذه الظروف التي زاد من قسوتها قانون قيصر الذي ضاعف من الأسعار بشكل فاحش، وجعل الأسواق تفتقد للكثير من المواد وحتى الادوية الضرورية وأن وجدت فأسعارها كاوية وليس للسوري قدرة على تأمينها. إفقار وتجويع حول قانون قيصر والغلاء ومستجدات الأمور تحدث الباحث الاقتصادي والسياسي الدكتور عمار يوسف (لعُمان) قائلا: "أن العقوبات التي تستند لما يسمونه قانون "قيصر" هو الحلقة الأخيرة في مسلسل العقوبات على سوريا وهو عبارة عن دمج كافة العقوبات ضمن إطار وصيغة معينة بهدف إفقار وتجويع الشعب السوري، كذلك له خطة خارجية وهي تكريس التقسيم في سوريا من خلال إخراج المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية الكردية من شمولها بإرهاب قيصر، وأيضاً الوضع نفسه بالنسبة لإدلب ومناطق الشمال الشرقي الخاصة تحت سيطرة المعارضة. ‎ويوضح د. يوسف المدير العام للوكالة السورية القانونية انعكاس العقوبات على الحياة العامة والإجراءات الحكومية المتخذة قال، أن قانون قيصر لم يكن جديدا على سوريا، بل تم تطبيق 13 قانونا قبله، منذ بداية الحرب، وقبل ذلك كانت موجودة منذ الثمانينيات وما زالت مستمرة حتى اليوم، لكن الملاحظ أنه عندما طبق "قيصر" رفعت الحكومة شعار "الاعتماد على الزراعة والصناعات الزراعية" في حين يجب أن يكون هذا الكلام منذ بداية الحرب على سوريا، بينما ما حصل بالعكس أن الحكومة استمرت بالاستيراد ولم تفعل ماهو مطلوب لمواجهة هذا القانون بقوة. ‎وذكر د. يوسف أن أهم الحلول، تفعيل العمل الزراعي، وأيضاً الاستفادة من تجارب الغير خاصة إيران وروسيا والاعتماد على التقنيات وخطوط الإنتاج الموجودة لديهما بهدف تجاوز الحصار المالي. ‎أما بالنسبة للوضع المعيشي وارتفاع الأسعار فهي بسبب منعكسات تذبذب سعر الدولار مقابل الليرة وعودة انخفاضها لأسباب أهمها المضاربين للعملة من داخل سوريا وخارجها. الكيل بمكيالين تقول أم سامي، الخمسينية، وتكاد الدمعة أن تنزلق من عينيها، أنها في السابق بالكاد تستطيع ان تشتري كيلو لحمة في الشهر، أما اليوم فلا تستطيع ان حتى أن تزور السوق، لقد أصبح سعر الكيلو يعادل ثلث راتبي الشهري، ناهيك عن بقية المستلزمات، الراتب لايكفي لاسبوع فقط. .في عز الحرب لم نعاني كما نعاني اليوم. يبلغ راتب الموظف الشهري بحدود 70 ألف ليرة سورية للفئة الثانية المتوسطة أي أقل من 28 دولار، حسب سعر السوق السوداء و55 دولار حسب سعر صرف البنك الحكومي المركزي، وحسب دراسات عديدة أجريت في سوريا تحتاج الاسرة السورية الى مايقارب ال400 ألف ليرة سورية شهريا بما يعادل 160 دولار و316 دولار حسب سعر الصرف الرسمي. ويشاطر أم سامي كل من كميل ع، وغسان ك، بأن الأمور المعيشية تزداد سوءا بسبب الغلاء وصعوبة تأمين المستلزمات الاساسية بسبب نقص الموارد المالية وعدم وجود فرص عمل، وباتت كثير من المواد الغذائية الضرورية خارج القدرة على تأمينها، وأن قانون قيصر استهدف الشعب بأكمله، وأصبحت الادوية أيضا خارج حسابات المواطن، ونعتبر هذه العقوبات ظالمة بحق الشعب ونناشد المنظمات الدولية والإنسانية لوقف هذه المهازل بحق شعب سيموت من الجوع، ولم تدمره الحرب. وأشار عماد س، إلى أن المنظمات الدولية تكيل بمكيالين، فهل المواطن الذي يعيش تحت سيطرة المجموعات المسلحة سواء في إدلب أو ارياف حلب أو تحت سيطرة ميليشات قسد هم غير المواطنين الذين يعيشون تحت سيطرة الحكومة السورية، حيث تقرر تلك الدول تقديم المساعدات لتلك المناطق والناس الموجودين هناك، بينما تمتنع عن تقديمها لنا نحن الذين نعيش هنا، مع اننا نعتبر ان كل الشعب السوري واحد وهم أهلنا وناسنا، ولكنهم يريدون ان يعملوا هذا التقسيم وهذا التوزيع غير العادل مع اننا كلنا عانينا من الحرب والغلاء ودفعنا الثمن غاليا من أرواح أبنائنا ومن ممتلكاتنا.