9 آلاف إصابة خلال أسبوع سببها النقل المجتمعي وعدم التزام بعض المؤسسات

الفريق الفني يعتمد وثيقة التعايش للعودة التدريجية للحياة الطبيعية –
خطة لإنشاء مستشفى ميداني للحالات غير الحرجة ومسح استقصائي يبدأ 12 الجاري –

كــــــــتب : خـالـد الــعــدوي –

كشفت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» عدد الإصابات خلال الأسبوع الحالي التي وصلت إلى أكثر من 9 آلاف حالة إصابة، و43 وفاة، فيما بلغت آخر الإصابات التي سجلتها السلطنة حتى صباح الخميس 1361 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الحالات الموجبة 42555 حالة، وبلغ عدد المتعافين 25318 حالة تعاف بعد تماثل 1156 حالة جديدة للشفاء، وبلغ إجمالي عدد الفحوصات منذ بدء الأزمة 198994 فحصاً، منها 4049 فحصا تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفع عدد الوفيات إلى 188 وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة في ولايات الخابورة والسويق وسمائل.وقال: «لدينا أدلة على أن البعض مصابون ويذهبون إلى مقرات العمل والمحلات التجارية ولا يتقيدون بلبس الكمامة».
وثمن معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، عضو اللجنة العليا الأوامر السامية باعتماد برنامج القروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا بسبب الجائحة.
النقل المجتمعي
وأشار معاليه في معرض حديثه خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» الذي عقد الخميس بديوان عام وزارة التربية والتعليم إلى أن أغلب النقل المجتمعي للفيروس كان في وسط الأسر أو بين الأسرة الواحدة.

مؤسسات لم تتقيد

مؤكدا أن هناك مؤسسات لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة، وعلق على بعض الصور المؤسفة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي كانت تشير للتزاحم عند المؤسسات الحكومية.

مستشفى ميداني

وقال: «إن عدد الإصابات والوفيات بين العمانيين مرتفعة، والإصابات تنتشر بين العوائل بسبب التجمعات، وهناك خطة لإنشاء مستشفى ميداني للحالات غير الحرجة يستوعب بين 250 إلى 300 سرير، والمؤسسات الصحية بالسلطنة متماسكة وهناك خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية بها».

الفئات المستفيدة

وألقى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني بيانا جاء فيه «تنفيذا للأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- باعتماد برنامج القروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا، يعلن بنك التنمية العماني عن تقديم قروض ميسرة بدون فوائد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» وصندوق الرفد، وذلك للفئات التالية: – المتفرغون من أصحاب سيارات الأجرة وتعليم القيادة.
– مشاريع المرأة «محلات التجميل وتصفيف الشعر وحاضنات الأطفال ضمن فئة العاملين لحسابهم الخاص، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة حاملي بطاقة ريادة بما فيهم مقترضو صندوق رفد».
– المشاريع المتناهية الصغر الأكثر تضررا من مقترضي بنك التنمية العماني.
وبفترة سداد تصل إلى 4 سنوات منها 6 أشهر فترة سماح، ويمكن تقديم الطلبات عبر فروع البنك في مختلف المحافظات والولايات.

إغلاق الأنشطة

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل، عضو اللجنة العليا «العقوبات والتفتيش مستمران بشكل يومي من قبل شرطة عمان السلطانية ونبحث آليات تكثيف التفتيش والحملات التي نرى من المهم زيادتها، وإغلاق الأنشطة وارد جدا وليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي».
لن نتردد في إعادة إغلاق بعض المناطق أو الأنشطة في حالة ورود ما يستدعي ذلك، وأن الطيران العماني كغيره من شركات الطيران العالمية تأثر بشكل كبير وتم الحديث عن هذا الموضوع سابقا والخسائر ليست بالهينة ولكن منذ بداية الأزمة تم تشكيل لجنة طوارئ لتقليص الخسائر، واستطعنا تقليص الموازنة التشغيلية لعام 2020م بأكثر من 43%، من المعتمد لها، وساعد ذلك في التخفيف من الخسائر، كما تم تقليص عدد من المضيفين والطيارين، وندرس الحزمة الخامسة من الأنشطة التي سيتم إعادة فتحها وسيتم عرضها على اللجنة».
طباعة الصحف

وفي رده على سؤال «عمان» قال معالي وزير النقل: «تمت مناقشة موضوع طباعة الصحف وإحالتها إلى فريق فني معني بفتح الأنشطة، وقد تُضمّن في الحزمة الخامسة للأنشطة التجارية والتي نوشك على الانتهاء من الإعداد لها وتحويلها وعرضها على اللجنة العليا في الاجتماع القادم.»

اعتماد وثيقة التعايش

من جهته قال الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة فيما يتعلق بوثيقة التعايش: «تم اعتماد وثيقة التعايش من الفريق الفني برئاسة معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وتم رفعها إلى اللجنة العليا، والوثيقة تعتمد على العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم وضع الوثيقة على مستويات حسب الأنشطة التي سيتم فتحها، وسيتم التعامل معها بشكل قطاعي أيضا، مثل قطاع النقل والتعليم والأنشطة الاقتصادية والسياحية والفندقية، وتشكيل فرق من جميع المحافظات لوضع اشتراطات احترازية ووضع آليات، وعند اعتماد خطط القطاعات فسيتم اعتماد خطة كل قطاع على حدة».

تغليظ العقوبات

وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية علق معالي وزير النقل «الأنشطة الرياضية غير متاحة حتى الآن وقد تتم إضافة بعضها ضمن الحزمة الخامسة، منوها إلى أنه سندرس تغليظ عقوبة عدم ارتداء الكمامة من 20 ريالا عمانيا حاليا إلى أكثر من ذلك بسبب عدم التزام البعض».

قرارات الإغلاق

وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أن «الوضع الوبائي هو من يحدد قرارات الإغلاق سواء للمناطق أو الأنشطة، وارتفاع عدد المصابين بالعناية المركزة قد يؤدي لزيادة تعقيد الوضع وتعطيل بعض الخدمات الصحية الأخرى، كما أن العقوبات لن تكون كافية دون وجود مسؤولية فردية ورقابة ذاتية لاتباع الإجراءات والإرشادات الصحية».
وقال وزير النقل: «المعطيات الحالية لا تشجع على فتح الحدود خلال الوقت الراهن وقرار اللجنة بإغلاقها ما زال ساريا، وقد تم تشكيل فريق من عدة جهات بديوان عام وزارة الصحة لزيارة ومراقبة المؤسسات بشكل مفاجئ».

جدولة القروض

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي: «التوجيهات واضحة من الحكومة بإعادة جدولة القروض لفترة 6 أشهر، وقام البنك بذلك وقد لا يكون انتهى من كل عمليات الجدولة لأن الأعداد كبيرة، وستتم إعادة النظر مع انتهاء الفترة، وما إذا كان هناك داع لإضافة فترة أخرى».

فرق صحية

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي: «الكل يجب أن يكون قلقا عندما تكون أعداد الإصابة 9000 إصابة في أسبوع واحد، والإجراءات الاحترازية يجب تطبيقها من قبل جميع المؤسسات»، وناشد معاليه كافة المسؤولين في كافة الوحدات الحكومية بأن ينبهوا الآخرين، ويبلغوا على من لم يقم بالالتزام بالإجراءات، وقال: «شكلت وزارة الصحة فرقا صحيا تمر على المكاتب بشكل مفاجئ واتخاذا الإجراءات حاسمة وفورية تجاه كل من لم يلتزم بالإجراءات، وهناك تجارب عالمية على اللقاحات لفيروسات تاجية مشابهة لفيروس كورونا المستجد، والسلطنة وقعت بروتوكولا لتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية، وهناك شخص ذهب إلى العمل وقام بمصافحة جميع زملائه ثم أفاد بأن زوجته مصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، ماذا يمكن أن نسمي هذا؟!.

أكثر من 2400 رحلة

من جهته أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي: «تم فتح الرحلات الداخلية إلى حقول النفط، وشركات الطيران العمودي مثل طيران الشرقية، وهناك رحلات جوية قائمة لعودة المواطنين من الخارج ومغادرة المقيمين في السلطنة والرحلات الإنسانية ورحلات الشحن الجوي، وبلغت مجموع الرحلات أكثر من 2400 رحلة خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو»، مؤكدا أنه يتم استخدام الرحلات المتاحة للتأكد من الاشتراطات والبروتوكولات الجديدة التي ستطبق مع الفتح الكامل، والحمد لله تم التطبيق بشكل كامل، ولدينا رحلات قائمة إلى خصب ومرمول وقرن علم، والإجراءات في هذه المطارات جيدة، ولا نتوقع حدوث ارتفاع في أسعار تذاكر الطيران لاحقا، ولدينا الهيئة العامة للطيران المدني ومن واجبها تنظيم الأسعار بحيث إذا كان هناك مسار لطيران واحد فقط فإن الهيئة ستدخل في الأسعار، وإذا كان هناك مسار لأكثر من طيران فهذا يعني أن المنافسة قائمة بينها.
وأوضح أنه «بالنسبة لتعمين مهنة مندوب التوصيل تم توضيح تفاصيل أكثر من خلال بيان لوزارة النقل، وتابعت الوزارة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعمين هذه المهنة، ونرى من الواجب الآن تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهؤلاء الشباب المقبلين على هذه المهنة، وسيتم ذلك بأنظمة تناسبهم وسيتم الإعلان عنها في حينه لمن سيعمل في مهنة توصيل الطلبات والبضائع وحمايتهم من التجارة المستترة».

المصابون لا يفصحون

وفي الرد على أسئلة بعض الصحفيين قال الدكتور علي بن عبدالله المقبالي مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بمحافظة شمال الباطنة: «إن التجاوزات من بعض فئات المجتمع هو سبب ارتفاع الإصابات في محافظة شمال الباطنة وخصوصا ولاية صحار، ويمكن تقسيم التجاوزات إلى 3 فئات، الأولى الأفراد إذ أن المصابين لا يفصحون عن الإصابة للعائلة والأصدقاء، وقد تسبب مصاب بعزل 35 شخصا من أهله وأصدقائه، وهناك مصاب نشر العدوى ببن زملائه حيث لم يلتزم بالعزل، وهناك مصاب كان يعلم بإصابته ولم يشعر المؤسسة الصحية التي ذهب إليها».وأضاف المقبالي: «تم رصد تجاوزات بين العائلات إثر إقامة مناسبات بينهم وبعيدة عن الرقابة وحجز أماكن لإقامة المناسبات، ومن ضمنها أعياد الميلاد وحفلات الزواج، وكانت هناك أعداد هائلة في العزل نتيجة لذلك، وتم رصد تجاوزات في المناطق المفتوحة مثل الشواطئ والأماكن المفتوحة، كما تم رصد مخالفات لبعض القوى العاملة الوافدة في بعض الشركات».
مؤكدا أن المؤشرات تدل على أن انتشار الفيروس بسبب عدم الالتزام، ولا دليل على أن الأنشطة التجارية أسهمت في زيادة الحالات في محافظة شمال الباطنة، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الأفراد والمجتمع والمؤسسات.
مشيرا إلى أن مستشفى صحار ومستشفيات القطاع الخاص تواصل التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، بمحافظة شمال الباطنة، وهناك 6 مرضى على التنفس الاصطناعي بالعناية المركزة في مستشفى صحار.

25 ألف مستفيد

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي: «الأوامر السامية والتوجيهات الحكومية حول برنامج الإقراض أكدت على أن يستفيد من البرنامج الفئات الأكثر تضررا من الجائحة، وعدد المستفيدين المتوقعين يتجاوز 25 ألف مستفيد وذلك حسب إحصائيات البنك والجهات الأخرى المشرفة على قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والحكومة تولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عناية خاصة في ظل ظروف هذه الجائحة، وليس هناك مبلغ معين للإقراض، وإنما بالنظر إلى الحالات المستفيدة ودرجة تأثرها».وأضاف: «البنك نفذ في الربع الأول ما قيمته 34 مليون ريال من خطته للإقراض هذا العام التي تصل إلى حوالي 80 مليون ريال عماني، وهناك ما يقارب 25 ألف حساب في البنك أي 25 ألف مقترض، منهم 19 ألف قرض بلا فوائد وهذا يدل على أن الحكومة تولي عناية كبيرة بقطاع المنشآت المتناهية الصغر وخصوصا التي تعنى بالعاملين لحسابهم الخاص والمهنيين والحرفيين. ودعا الهنائي إلى أن لا تكون الاستفادة من الإعانة فقط في تسديد الالتزامات، وإنما بالتفاوض في تخفيض سداد الإيجار.

تطبيق «ترصد بلس»

وقال الدكتور سيف بن سالم العبري في رده على أسئلة الصحفيين: «تطبيق «ترصد بلس» عبارة عن منصة لها 3 فوائد، منها جمع وتحليل البيانات، والكاشف الطبي الذي يتم عن طريقة التواصل مع 24 ألف شخص يخضعون للعزل المنزلي 3 مرات يوميا بـ 5 لغات، والمشرف الطبي الذي أثبت جدواه وذلك لتتبع المصابين والمخالطين وسائقي الشاحنات الذين يأتون إلى السلطنة ويذهبون إلى أماكن معينة». وأشار إلى أنه تردنا استفسارات عديدة حول فتح الحدود وخصوصا من القاطنين في المحافظات الحدودية، وذكرنا في السابق أن هناك تنسيقا خليجيا مشتركا بشأن سفر مواطني ومقيمي دول المجلس، ولكن الإجراءات ستطبق بعد إعلان كل دولة فتح حدودها.»
المسح الوطني الاستقصائي

وأشار إلى أنه سيتم البدء بالمسح الوطني الاستقصائي ابتداء من 12 يوليو الجاري، والهدف الرئيسي من إجراء المسح هو معرفة مدى انتشار فيروس كورونا، وسينفذ البحث بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على مستوى جميع محافظات وولايات السلطنة على شكل مسح متسلسل مقطعي من مختلف الأعمار، ويشمل العمانيين وغير العمانيين، وجمع بيانات ديموغرافية من الأشخاص وعينة دم لفحص الأجسام المضادة لمرضى «كوفيد 19»، وسيكون لمدة 10 أسابيع ابتداء من 12 يوليو وخلال 4 مراحل.

إجراءات أكثر صرامة

وعلق وزير الصحة بالقول «عقد اجتماع يوم الخميس بحضور أصحاب المعالي أعضاء اللجنة العليا، وهناك إجراءات أكثر صرامة يتم وضعها لمتابعة المخالفين لقانون الأمراض المعدية، ويشمل ذلك كل مصاب بالفيروس يرتدي السوار، ويقوم بالخروج إلى الأماكن العامة، وحتى الآن لم يتم تطبيق العقوبات الواردة في قانون الأمراض المعدية المعدل هذا العام».
وقال: «الحدود ما زالت مغلقة والسفر للخارج ما زال ممنوعا، ولم يتم رفض إجراء فحص «كوفيد19» لأي شخص وتم إجراء نحو 4 آلاف فحص يوم الأربعاء الماضي، وقبل الفحص نتحدث عن الوقاية التي يجب أن تتم من قبل الجميع، واتجاه منظمة الصحة العالمية الذي تؤيده السلطنة هو إتاحة الفحوصات المخبرية والنتائج واللقاحات بحسب الكثافة السكانية لكل دولة.

200 نوع من اللقاحات

وأوضح أن هناك حوالي 200 نوع من اللقاحات عالميا يتم اختبارها حاليا، وهناك حوالي 3 لقاحات من مراحل تجريبية، وعموما يحتاج إنتاج اللقاحات إلى فترة تتراوح ما بين 8 إلى 12 عاما، والسلطنة اقترحت أن يوكل شراء اللقاح من قبل مجلس الصحة الخليجي، وهي تتابع موضوع اللقاح بشكل مباشر مع منظمة الصحة العالمية، وما يخص عقار «ديكساميثازون» فتم استخدامه مع مرضى «كوفيد19» ومتوفر في السلطنة، ولا يمكن فتح المساجد والأنشطة التي تتطلب تجمعات كبيرة خلال الوقت الراهن بسبب ارتفاع عدد الإصابات، وهدفنا الرئيسي الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، معلقا أن ولاية الدقم ما زالت مغلقة حتى صدور قرار آخر. وحذر معاليه من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية بعد تسجيل أكثر من 9 آلاف حالة إصابة و43 وفاة في أسبوع واحد.

أسماء المخالفين

وقال معاليه: «حان الوقت للإعلان عن أسماء المخالفين لقرارات اللجنة العليا، وحان الوقت لتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة، وهناك مبالغ لا بأس بها تم تحصيلها من المخالفين، والحكومة لا تسعى لتحصيل المبالغ، بل لتكون رادعة.
موضحا أن اللجنة العليا اتخذت قرارا بتمديد إغلاق محافظة ظفار بناء على الوضع الوبائي، وسيتم مراجعة القرار مع قرب انتهاء الفترة المحددة مؤخرا، ولا توجد حالات أصيبت مرة أخرى بفيروس كورونا لا في السلطنة، ولا عالميا مؤكدة، ولقاح الإنفلونزا الموسمية توفره الوزارة موسميا، والكميات متوفرة لا تستخدم بالكامل، وهذا العام سيكون إلزاميا على مقدمي الخدمات الصحية، والملاحظات التي وردت إلى اللجنة العليا بأن التقيد في المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية أكثر من المحلات التجارية خارج المجمعات، وما زال إغلاق ولاية الدقم ساريا حتى إشعار آخر».
منع اصطحاب الأطفال

مضيفا: ان وضع اشتراطات منع اصطحاب الأطفال إلى المراكز التجارية ومن يبلغ أكثر من 60 عاما كان للحفاظ عليهم وعلى صحتهم، وسيتم إحالة الشرط إلى الفريق الفني للنظر في التخفيف عن هذه الفئات أو الإبقاء على الاشتراط. وفي ختام أعمال المؤتمر الصحفي قال معاليه: «نذكر أنفسنا بأن الكل مسؤول، والكل يعتبر نفسه أنه خطر على الآخرين من الفيروس، والكل يعرف ماذا يجب أن يفعل، وهناك بعض الأفراد للأسف يعتقدون أنهم محميون من المرض، والحقيقة أنه لا يوجد أي شخص محمي منه، وهناك حالات وفيات سجلت في السلطنة لمن لم يتجاوز 35 عاما، وكونوا جميعا أجهزة رقابة للمحافظة على صحة أهلكم ومجتمعكم، ولن يكون من الجيد لسمعة السلطنة أن يمنع العماني من السفر للدول، والآن الوباء منتشر في السلطنة بشدة، معربا عن شكره لكل الملتزمين بالتوجيهات والتعليمات الاحترازية.