الكرملين يعتبر نتيجة الاستفتاء على التعديل الدستوري «انتصارا»

موسكو - (أ ف ب) - اعتبر الكرملين أمس «انتصاراً» إقرار التعديلات الدستورية التي تسمح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036 في استفتاء شعبي وصفته المعارضة بأنه «كذبة كبيرة».

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «بحكم الأمر الواقع، جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين»، عقب موافقة الناخبين بنسبة 77,92% على التعديلات في الاستفتاء الذي جرى على مدى أسبوع، بحسب نتائج رسمية.

وبعد فرز الأصوات، بلغت الناخبين الذين عارضوا الاستفتاء 21,27 %، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات، علما أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 65 %.

وأشاد بيسكوف «بالمستوى المرتفع من المشاركة والدعم»، مضيفاً أن هذه التغييرات الدستورية ستكون «أساس مستقبل أفضل» لروسيا.

وكان الاستفتاء مقررا أساسا في 22 أبريل، لكن أرجئ بسبب جائحة كوفيد-19. وبهدف تجنب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرّر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 يونيو إلى 1 يوليو.

كما وضع الناخبون كمامات وقفازات واقية خلال عملية الاقتراع.

ولم يكن ثمة شك في النتيجة، إذ وافقت السلطة التشريعيّة بداية العام على التعديلات، كما أن النص الجديد للدستور سبق أن عرض للبيع في المكتبات.

ومنطقة نينيتسيا التي تتمتع بحكم ذاتي والواقعة في القطب الشمالي، هي الوحيدة في روسيا التي بلغت نسبة معارضة التعديل فيها 55,25 %، أي أكثر من نسبة التأييد، وفقاً للنتائج الرسمية. وهذه المنطقة المعزولة التي يعيش فيها عدد قليل من السكان، قد تضم قريبا إلى منطقة أرخانغيلسك في خطوة تثير حركة معارضة محلية.

ووصف خصم بوتين الأبرز أليكسي نافالني التصويت بأنه «تزوير» و«كذبة كبيرة» داعيا أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليمية المقبلة في سبتمبر.

ومن أبرز التعديلات الدستورية، تعديل اقترح في مارس يسمح بموجبه لبوتين بالترشح لولاية رئاسية أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية في العام 2024.

ويجيز هذا الإصلاح للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن الرابعة والثمانين.

وتشمل الإصلاحات أيضا إدراج القيم المجتمعيّة المحافظة والوطنيّة، ضمن الدستور، كما والإيمان بالله وعدم تشريع زواج المثليّين، وتحسين الرواتب التقاعديّة والحدّ الأدنى للأجور.

وندّدت المنظّمة غير الحكوميّة التي تشرف على الانتخابات «غولوس» بضغط المسؤولين والشركات على موظّفيهم لدفعهم إلى التصويت.

كما أشارت المنظّمة إلى وجود تفاوت كبير في نسب المشاركة بين منطقة وأخرى.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الانتخابيّة إيلا بامفيلوفا إنّه لم تُسجّل «أيّ مخالفة كبرى طوال فترة التصويت».