مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «مخطط الضم غير شرعي .. نقطة على السطر»

ألمانيا تحذر إسرائيل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بتعديلات الحدود -

عواصم - (وكالات): أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي» وأن «آثاره ستستمر لعقود».

وقالت باشليه في تصريح خطي «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة: «أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%».

وأضافت: «أطالب إسرائيل أن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة».

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن «آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدًا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين»، مشيرة إلى أنه «لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار».

وحددت إسرائيل موعد 1 يوليو لإطلاق آلية تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي عرضها الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي.

وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني جانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من يوليو.

ويعتبر المخطط جزءًا من الخطة الأمريكية التي تقترح أيضا إمكان إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم، لا سيّما جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويرفض الفلسطينيون قطعًا مخطط الضم وأعلنوا سابقا رفض الخطة الأمريكية. وتابعت باشليه «لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة»، مؤكدة أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش كان دعا الحكومة الإسرائيلية إلى العودة عن مخططها. وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن مشروع الضم «سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين وسيحد من فرص امكان استئناف مفاوضات السلام وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة».

من جهتها، ذكرت السفيرة الألمانية في إسرائيل، سوزانه فاسوم-راينر، أن ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة سيثقل كاهل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت فاسوم-راينر أمس في إذاعة الجيش الإسرائيلي: «الاتحاد الأوروبي لن يعترف بتعديلات الحدود».

جانتس: موعد الضم ليس مقدسًا

من جهة ثانية، نقل مصدر في حزب أزرق أبيض الإسرائيلي عن زعيم الحزب بيني جانتس الشريك الرئيسي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية قوله أمس: إن الموعد المستهدف لبدء بحث اقتراح ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة في الأول من يوليو «ليس مقدسا».

وقال المصدر: إن جانتس أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ومستشار البيت الأبيض آفي بيركوفيتش. وأثارت هذه التصريحات شكوكا في وجود موقف موحد في إسرائيل من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتريد واشنطن موافقة جانتس على الخطة التي تقترح ضم المستوطنات اليهودية وغور الأردن لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية بشروط صارمة في بقية أنحاء الضفة الغربية.

وقال المصدر الحزبي: «جانتس أوضح في الاجتماع أن الأول من يوليو ليس موعدا مقدسا»، وأبدى تفضيله لتعامل إسرائيل مع المشاكل الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وكان جانتس الذي يشغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب قال للصحفيين الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تستمر أزمة كورونا 18 شهرًا.

وقال المصدر: إن جانتس وصف خطة ترامب بأنها «تاريخية» وقال للمبعوثين الأمريكيين إنه يجب تعزيزها «مع شركاء استراتيجيين في المنطقة ومع الفلسطينيين والتوصل إلى ترتيبات تفيد كل الأطراف».

اعتقال 900 فلسطيني منذ تفشي كورونا

وفي سياق متصل، قال تقرير حقوقي فلسطيني أمس: إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وذكر تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني وهو «منظمة غير حكومية»، أن من بين هؤلاء المعتقلين مرضى وجرحى وأطفال ونساء.

وحذر نادي الأسير من أن مخاوف انتشار فيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجون إسرائيل تتصاعد «في ضوء ارتفاع عدد الإصابات بالوباء بشكل عام، واستمرار قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات الاعتقال يوميا». وعبر عن بالغ قلقه من «استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتجاهل المطالبات المحلية والدولية حيال الإفراج عن الأسرى لاسيما المرضى والنساء والأطفال» على خلفية أزمة الفيروس.

وذكر أن إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية المتعقلة بمكافحة الفيروس فيما يخص الأسرى الفلسطينيين «بقيت محصورة بسياسة المنع، وتحولت لأداة عقاب حرمان، وساهمت في مضاعفة عزل الأسرى الذين يواجهون اليوم السّجان والفيروس، دون أن توفر أي بديل للتخفيف من معاناتهم».

وطلب نادي الأسير الفلسطيني من المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة اختصاص، القيام بدور أكثر فاعلية لتلبية احتياجات الظرف الراهن، وتحقيق إمكانية الاطمئنان على الأسرى، وطمأنة عائلاتهم، والضغط من أجل وجود لجنة طبية دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم. وبحسب التقرير،  فإن إسرائيل تعتقل قرابة 4600 أسير فلسطيني حاليا في سجونها بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.