القوى العاملة:رفع نسبة التعمين في قطاعي الثروة السمكية والتعدين الى 35% بحلول 2024

كتبت - رحمة الكلبانية

أصدرت وزارة القوى العاملة قرارات وزارية لتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص بقطاعي الثروة السمكية وقطاع التعدين. وأقرت المادة الأولى من القرار رقم 168/2020 أن تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية 15% إجمالا في العام الجاري، على أن تصل إلى 35% بحلول عام 2024، وأن ترتفع نسبة القوى العاملة في الوظائف القيادية بالقطاع من 50% في 2020 لتصل إلى 70% بحلول 2024وذلك وفقًا للجدول المرفق بالقرار.

ويلغى بموجب المادة الثانية كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه. وفي قطاع التعدين، نصت المادة الأولى من القرار رقم 169/2020 أن تكون نسبة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص العاملة في القطاع إجمالًا 25% في العام الجاري، وأن تبلغ 35% بحلول 2024، وأن لا تقل نسبتهم في الوظائف القيادية عن 52% في العام الجاري، وأن ترتفع إلى 60% بحلول عام 2024. وفقًا للجدول المرفق بالقرار. ويلغى بموجب المادة الثانية كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.