تحـديات السـياحـة فـي المرحـلـة المقـبـلة

من المدرك أن جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» أثرت على كافة قطاعات الحياة والإنتاج، وكان من ضمن هذه المجالات التي تأثرت قطاع السياحة الذي يلعب دورا كبيرا في دعم اقتصاديات الكثير من دول العالم، ويمضي في المساهمة بشكل معتبر في الاقتصاد المحلي في السلطنة، على نحو تدريجي، باعتبار أنه من القطاعات التي يعول عليها في إطار التنويع الاقتصادي وإيجاد البدائل المستقبلية للنفط الذي يشكل المصدر الأول حتى الآن للدخل الوطني.

مع ظروف كورونا فقد أغلقت المطارات والحدود وتعطلت الحياة بشكل عام مع العزلة المفروضة على حركة الناس، مما أثر على القطاع السياحي سواء من حيث السياحة الداخلية أو الخارجية، وهنا في السلطنة مثلا بالإضافة إلى الأثر الملحوظ في السياحة الخارجية وتعطل وصول السفن السياحية والسياح من مختلف دول العالم، فقد كان هناك أيضا توقف الموسم السياحي الذي يحل في مثل هذه الأيام في محافظة ظفار التي هي الآن معزولة بسبب هذا الفيروس كناحية احترازية.

في كل الأحوال نحن في وضع غير طبيعي، وتكشف الأرقام والإحصائيات بوضوح أن هذا القطاع تأثر بدرجة ملموسة فعلى سبيل المثال إذا ما أخذنا قطاع الطيران المرتبط بالسياحة، سنجد أن مساهمته في الناتج المحلي وصلت إلى نصف ما كانت عليه في العام الماضي للفترة التي خلت من العام الجاري منذ بدايته، وفي قطاع الفنادق سوف نجد النتيجة نفسها تقريبا أو أقل، حيث إن عدد النزلاء في الفنادق انخفض حوالي 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي للثلث الأول من العام الجاري. أيضا يلاحظ مدى الانخفاض الكبير في عائدات الفنادق التي وصلت للنصف تقريبا.

كل ذلك جعل صناع السياحة وأصحاب الفنادق يناقشون هذه القضايا الأسبوع الماضي مع وزير السياحة بهدف الوصول إلى حلول تمكن من تجاوز العقبات والتحديات في الفترة المقبلة، من حيث وضع التسهيلات المناسبة التي تجعل هذا القطاع يعمل على تلافي الآثار الاقتصادية الكبيرة من الخسائر التي وقع فيها. ولا شك أن ذلك يتطلب بعضا من الوقت إذ لن يتم بين يوم وآخر، كما يعني أيضا بذل مجهود مضاعف في العمل السياحي في ظل الجائحة التي لم تنته نهائيا بل أصبحنا في مرحلة تعايش معها، ما يدعو إلى قيام سياحة ذات شروط صحية واحترازية عالية كما في الدليل السياحي المحلي الذي وضع بهذا الخصوص للتعامل مع المرحلة الراهنة.

في الإيرادات الفندقية تشير الأرقام إلى أن الفترة إلى نهاية أبريل بلغ فيها الإيراد الكلي حوالي 55 مليون ريال عماني مقارنة بـ 95 مليون ريال في العام الماضي، ويلاحظ الفارق الواضح، الذي هو انعكاس لتدني الإشغال في هذه الظروف بشكل عام، وهذا يعني أن السياحة بالفعل أمام تحديات فعلية تتطلب العمل باجتهاد كبير وأفكار مبتكرة لتجاوز الآثار الراهنة إلى حين الوصول إلى النمو المتسارع مجدداً.