مؤشر سوق مسقط يرتفع بدعم من أداء القطاع المالي

“عمان”: أشار التقرير الأسبوعي لـ “أوبار كابيتال” إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط أنهى تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 0.28٪ مدعوماً بتعافي النشاط في القطاع المالي. وسجلت قيم وأحجام التداولات ارتفاعا بنسبة 14.6٪ و 51.8٪ على التوالي. وسجل المستثمرون المحليون صافي شراء بينما جاء الأجانب بنتيجة صافي بيع.
وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية على انخفاض باستثناء المؤشر المالي. وانخفض مؤشر الصناعة والخدمات بنسبة 0.57٪ و 0.63٪ على التوالي، فيما أغلق المؤشر المالي مرتفعا بنسبة 0.49٪. وأغلق مؤشر الشريعة على انخفاض بنسبة 0.57٪ على أساس شهري.
وأضاف التقرير: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد أصدر أوامره باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلون على بطاقة ريادة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملون لحسابهم الخاص، وكذلك المستفيدون من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد. تدل هذه الأوامر السامية على الاهتمام السامي وحكومة السلطنة لتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل العمود الأساسي للاقتصاد.
وأعلنت السلطنة عن لائحة تنفيذية جديدة لاستثمار رأس المال الأجنبي. ومن أهم المزايا والفوائد التي تضمنها اللائحة أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، منح المشـروع الاستثماري الذي يتم تأسيسه فـي المناطق الأقل نموا فـي السلطنة العديد من المزايا والحوافز مثل الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.


كما يمكن إعفاء هذه المشاريع من جميع الرسوم أو بعضها. ويمكن لمجلس الوزراء منح مزايا أخرى أيضا للمشروع الاستثماري شريطة أن يعتمد فـي تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة.
ويجوز إعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبحسب اللائحة فإنه من الضروري أن تكون نسبة (40%) على الأقل من منتجات المشروع – إن وجدت – عمانية وقيام المشروع بتصدير ما لا يقل عن نسبة (30%) من إنتاجه إلى خارج السلطنة وأن يسهم المشروع فـي نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة.
وتطرق التقرير إلى ضريبة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة والتي ستطبق اعتبارا من تاريخ الأول من أكتوبر، في السلطنة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال التقرير: تخطط شركة بي.بي في السلطنة لإنتاج 500 مليون قدم مكعب إضافية من الغاز من حقل الخزان، والمعروف باسم غزير بنهاية العام الجاري. وطبقا لرئيس وحدة الشركة في السلطنة، ” يصل إنتاج الغاز من مشروع خزان للغاز حاليا إلى مليار قدم مكعبة وسيرتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا فيما تقوم الشركة بإنتاج حوالي 35 ألف برميل من المكثفات يوميا”. وأضاف بأن تشييد المنشآت في الموقع يسير بوتيرة سريعة حيث تم حتى الآن حفر 126 بئرا من أصل 300 بئر مزمع حفرها بالمشروع. بلغ الاستثمار في مشروع غزير حتى نهاية الربع الأول من العام نحو 9.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي يقدر بنحو 16 مليار دولار أمريكي.


قرر مجلس إدارة شركة تداول للخدمات المالية، التابعة لشركة الباطنة للتنمية والاستثمار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الشركة ومخاطبة الجهات المختصة لإلغاء رخصة الوساطة بسبب الخسارة التي تكبدتها الشركة.
وقرر مجلس إدارة شركة مسقط للغازات عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة المساهمين على بيع حصة الشركة من الأسهم بنسبة 30% في الشركة التابعة. ولم يتم الإفصاح عن اسم الشركة. وطبقا لقوائم الشركة المالية، فإن شركة مسقط للغازات لديها شركة تابعة واحدة فقط وهي الشركة المتحدة للغازات الصناعية التي تمتلك فيها شركة مسقط للغاز حصة 30٪. استحوذت شركة مسقط للغاز على حصة 30 ٪ في الشركة المتحدة للغازات الصناعية ، وهي شركة تعمل في تصنيع وبيع الغازات الصناعية. يبلغ الاستثمار في الشركة المتحدة للغازات الصناعية 1.81 مليون ر.ع. كما في الربع الأول من عام 2020. وبلغ إجمالي الخسائر التي أبلغت عنها الشركة الزميلة لها وفقًا لنتائجها غير المدققة للفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 مارس العام الحالي 130,316 ر.ع.، وبلغت حصة شركة مسقط للغازات 39,095 ر.ع. (30٪).
وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفض إجمالي عدد المشتركين في الهاتف المحمول في شهر مايو إلى 6.11 مليون مقارنة بـ 6.23 مليون في شهر أبريل، أي بنسبة 2%. وانخفض عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول المدفوع مقدماً بنسبة 2.3٪ إلى 5.29 مليون بينما ارتفعت خدمة الدفع الآجل بنسبة 0.3٪ على أساس شهري إلى 818.6 ألف. وانخفض عدد الاشتراكات النشطة للانترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بنسبة 6.6٪ إلى 4.9 مليون مقارنة بـ 5.25 مليون في أبريل 2020. كما انخفض عدد المشتركين بالخطوط الثابتة خلال شهر مايو إلى 311.3 ألف مقابل 314.3 ألف في أبريل. ولا تزال الحصة السوقية لمعيدي البيع في زيادة مقابل مشغلي الاتصالات حيث تبلغ حصتهم السوقية في أبريل 17.4٪ مقارنة بـ 16.8٪ في نهاية مارس و15.2٪ في نهاية ديسمبر 2019. وكما تم ذكره سابقا، فإننا قد توقعنا الانخفاض في خدمات الهاتف المحمول والثابت بسبب الانخفاض الكبير في عدد الوافدين منذ بداية العام حيث انخفض عدد الوافدين بمقدار 64000 منذ نهاية مارس حتى تاريخه (21 يونيو).


وقد سجلت السلطنة فائضا في شهر أبريل 2020 بمبلغ 189 مليون ر.ع الذي يرجع بسبب كبير إلى نمو عائدات النفط وأيضا تسجيل ضريبة دخل الشركات أرقاما كبيرة خلال شهر أبريل. وبهذا الأداء، فإن السلطنة تسجل فائضا في ثلاثة أشهر من أصل الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وبلغ فائض الموازنة الإجمالي خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي 4134.2 مليون ر.ع. مقارنة بعجز قدره 133 مليون لذات الفترة من عام 2019. وارتفعت عائدات النفط بنسبة 64٪ على أساس شهري خلال شهر أبريل لتصل إلى 765.9 مليون ر.ع. مقارنة بـ 468.3 مليون ر.ع. في مارس 2020. وبلغت ضريبة دخل الشركات 239.5 مليون ر.ع. ، ونمو بنسبة 157٪ على أساس شهري. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحالي، 3.82 مليار ر.ع. مقارنة بـ 3.87 مليار ر.ع. العام الماضي ، بانخفاض نسبته 1.2٪ فقط. وانخفض الإنفاق بنسبة 7.8٪ إلى 3.69 مليار ر.ع. مقارنة بـ 4.0 مليار ر.ع. في العام الماضي والذي يعود إلى حد كبير إلى خفض موازنة وزارة الدفاع والوزارات المدنية بنسبة 17.2٪ و47.8٪ على التوالي خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي.


ومع بيانات البنك المركزي أيضا حيث تشير إلى أن هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للبنوك التقليدية (سعر الإقراض مطروحا منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد ارتفعت بمقدار 8.8 نقطة أساس على أساس سنوي عند 3.554٪ لشهر أبريل 2020 بسبب ارتفاع المتوسط المرجح لنمو الفائدة على الودائع على أساس سنوي بشكل أقل من معدل ارتفاع الفائدة على الإقراض على أساس سنوي. وعند المقارنة الشهرية، فقد ارتفع الفرق بمقدار 1.1 نقطة أساس، حيث انخفض سعر الفائدة على الإقراض بمقدار 0.1 نقطة أساس مقارنة مع انخفاض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 1.2 نقطة أساس. وانخفض المتوسط المرجح للودائع بالريال العماني إلى 1.924٪ من الذروة البالغة 2.089٪ (منذ مارس 2010) في شهر يناير من عام 2020. ومن ناحية أخرى شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية تراجعا بـ 14.8 نقاط أساس على أساس شهري لشهر أبريل من العام الحالي إلى 2.577% مقارنة مع الشهر الذي سبقه. الفارق أقل بـ 110.7 نقطة أساس مقارنة مع شهر أبريل من العام السابق. وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بمقدار 5.8 نقطة أساس على أساس شهري خلال شهر أبريل من العام الحالي (ارتفع بمقدار 22.2 نقطة أساس على أساس سنوي) عند حوالي 4.039% . وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني 1.463% (منخفضا بـ 4.8 نقطة أساس على أساس شهري ومرتفعا بـ 7.8 نقطة أساس على أساس سنوي).


وأصدرت شركة بي.بي تقريرها الإحصائي السنوي. ووفقًا للشركة فإن احتياطيات النفط والغاز في جميع دول الخليج تقريبًا تظل مستقرة إلى حد ما في عام 2019 مقارنة بعام 2018. وفقًا لبيانات بي.بي ، فإن المملكة العربية السعودية لديها أعلى احتياطيات نفطية عند 297.6 مليار برميل، تليها الكويت عند 101.5 مليار برميل. من حيث نسبة احتياطيات النفط إلى الإنتاج في دول الخليج ، تتصدر الكويت ما يقرب من 92.8 سنة من احتياطيات النفط تليها 68.9 سنة للمملكة العربية السعودية. فيما يتعلق بالغاز، تتصدر قطر باحتياطي 24.7 تريليون متر مكعب وبمعدل الاحتياطيات إلى الإنتاج عند 138.6 سنة.
ووفقًا لمنظمة أوبك، انخفض الإنتاج العالمي من النفط في مايو بمقدار 10.04 مليون برميل في اليوم إلى متوسط 89.89 مليون برميل في اليوم ، مقارنة بالشهر الذي سبقه. وانخفض المعروض العالمي من الخام بشكل كبير في مايو بموجب الاتفاقية الموقعة بين “أوبك بلس” والدول المنتجة الأخرى في وقت سابق لتقليص الإنتاج بهدف ضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق وكذلك عمليات الإغلاق المعلن عنها من قبل دول أخرى. بلغ متوسط الإنتاج الأولي للدول الموقعة 24.19 مليون برميل في اليوم في مايو، بانخفاض قدره 6.30 مليون برميل في اليوم، حيث اتفقت عشر دول أعضاء في أوبك على تخفيض إنتاجها اعتبارًا من مايو 2020. وانخفض إنتاج النفط الخام في مايو تقريبًا في جميع الدول المنتجة الرئيسية مثل السعودية والإمارات والكويت. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط من خارج أوبك في مايو، بما في ذلك الغاز المسال من قبل منظمة أوبك، قد انخفض بمقدار 3.74 مليون برميل في اليوم على أساس متوسط إلى 65.69 مليون برميل في اليوم ، بانخفاض قدره 3.99 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي. وجاءت الانخفاضات الأولية في الإنتاج خلال مايو 2020 مدفوعة بشكل رئيسي من قبل روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان والسلطنة وكندا وأذربيجان والنرويج والمكسيك.

التوصيات:
ظلت أسعار النفط منخفضة خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع المخزونات وفقًا لتقارير معهد البترول الأمريكي وأيضاً على خلفية تجدد عمليات الإغلاق في بعض البلدان وفي عدة مناطق.
لقد أدى انخفاض أسعار النفط، وزيادة الحالات المصابة بجائحة كورونا والإغلاقات إلى التأثير على الحالة الاستثمارية للمستثمرين في أسواق الخليج أيضًا، وشهدت معظم أسواق المنطقة تذبذبات في الأداء.
محليًا، أعلنت غالبية الشركات عن نتائجها للربع الأول من عام 2020 باستثناء عمانتل، التي ستعلن عن نتائج الربع الأول مع الربع الثاني. نتوقع أن تزداد الحركة في السوق على خلفية الإعلان عن نتائج الربع الثاني. وعليه، نوصي المستثمرين بالأخذ بعين الاعتبار تقارير مجلس الإدارة للربع الأول من العام الحالي والاستثمار وفقًا لذلك.